وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2009 بتاريخ 16 جانفي 2009، صفحة 201

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 66 منه،

وعلى الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 أكتوبر 2006 المتعلق بضبط

وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2008 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من قبل البنك المركزي التونسي.

قرّر ما يلي :

فصل وحيد يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2008 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2009 :

معدل نسبة حدود نسبة

صنف المساعدات | الفائدة الفعلية | الفائدة المشطة

(%) التي تقابلها (%)

1 | إيجار مالي للمنقولات | 10,86 | 13,03

أو العقارات

2 قروض الاستهلاك | 9,71 | 11,65

رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين

3 | مكشوفات مجسمة أو | 9,70 | 11,64

يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل

ممغنطة. غير مجسمة بسندات

قرّر ما يلي : | 4 | قروض السكن ممولة | 8,58 | 10,29

على الموارد العادية

الفصل الأول يضبط بمليوني دينار (2 م د) رقم المعاملات

السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام | 5 قروض طويلة الأجل | 7,96 | 9,55

الحقيقي الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب والذين يتعين | 6 قروض متوسطة الأجل | 8,03 | 9,63

عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات | 7 | قروض قصيرة الأجل | 7,59 | 9,10

موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة المنصوص عليه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 جانفي 2009.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 جانفي 2009، الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2009 بتاريخ 16 جانفي 2009، صفحة 201.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية