إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1974 وخاصة على الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية، وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009، وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
ص 198وعلى الأمر عدد 489 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بتحديد النسب الدنيا للتمويلات الذاتية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2552 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3961 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 387 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 5 و13 و14 من الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 5 (جديد) : تمنح المساهمة في رأس المال المنصوص عليها بالفصل 46 من مجلة تشجيع الاستثمارات لفائدة المشاريع المنجزة من طرف الباعثين الجدد في أنشطة الصناعات المعملية وأنشطة الصناعات التقليدية وأنشطة الخدمات المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفصل الأول من هذا الأمر. وتحتسب هذه المساهمة على أساس رأس المال الذي يتراوح بين النسبة الدنيا من التمويلات الذاتية المنصوص عليها بالأمر عدد 489 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه و%40 من تكلفة الاستثمار وفقا للهيكلة التالية :
بالنسبة إلى القسط الأول من الاستثمار وفي حدود واحد مليون دينار، لا يمكن أن تتعدى نسبة المساهمة المحملة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية %60 من رأس المال المذكور، على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا تقل نسبته عن %10 من رأس المال
المذكور وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لا تقل عن %10 من رأس المال المذكور،
بالنسبة إلى القسط المتبقي من الاستثمار وإلى حد خمسة ملايين دينار، لا يمكن أن تتعدى نسبة المساهمة المحملة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية %30 من رأس المال الإضافي، على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا يقل عن %20 من رأس المال الإضافي وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لا تقل عن %20 من رأس المال الإضافي.
لا يمكن أن تسند مساهمة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية للباعثين الجدد في الأنشطة المشار إليها بهذا الفصل إلا لفائدة المشاريع المتضمنة لمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية. ويمكن للباعثين الجدد الذين لا تتجاوز كلفة مشاريعهم 500 ألف دينار الاختيار بين المساهمة في رأس المال المشار إليها أعلاه واعتماد واجب إرجاعه لا تتعدى نسبته %60 من رأس المال الذي يتراوح بين النسبة الدنيا من التمويلات الذاتية المنصوص عليها بالأمر عدد 489 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه و%40 من تكلفة الاستثمار، على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي للمشروع لا تقل نسبته عن %10 من رأس المال المذكور.
ويقع إرجاع الاعتماد خلال مدة 12 سنة منها مدة إمهال بخمس سنوات، وبفائض سنوي قدره %3.
الفصل 13 (جديد) : تمنح المساهمة في رأس المال المنصوص عليها بالفصل 46 (مكرر) من مجلة تشجيع الاستثمارات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتحتسب هذه المساهمة على أساس رأس المال الذي يتراوح بين النسبة الدنيا من التمويلات الذاتية المنصوص عليها بالأمر عدد 489 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه و%40 من تكلفة الاستثمار وفقا للهيكلة التالية :
بالنسبة للقسط الأول من الاستثمار وفي حدود واحد مليون دينار، لا يمكن أن تتعدى نسبة المساهمة المحملة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية %30 من رأس المال المذكور. وترفع هذه النسبة إلى %40 بالنسبة للاستثمارات المنجزة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية المحددة بالأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المشار إليه أعلاه،
بالنسبة للقسط المتبقي من الاستثمار وإلى حد خمسة ملايين دينار، لا يمكن أن تتعدى نسبة هذه المساهمة %10 من رأس المال الإضافي.
لا يمكن أن تسند مساهمة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية إلا لفائدة المشاريع المتضمنة لمساهمة من قبل شركة استثمار ذات
ص 199رأس مال تنمية أو من قبل صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.
وفي كل الحالات يكون مبلغ المساهمة المحملة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية في حدود مبلغ مساهمة شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو مساهمة الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.
الفصل 14 (جديد) : يمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يفوق حجم استثمارها 500 ألف دينار الاختيار بين المساهمة في رأس المال المشار إليها أعلاه واعتماد واجب إرجاعه لا تتعدى نسبته %30 من رأس المال الذي يتراوح بين النسبة الدنيا للتمويلات الذاتية المنصوص عليها بالأمر عدد 489 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه و%40 من تكلفة الاستثمار.
ويسند الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة مساهم أو مساهمين في المشروع من الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الذين يوفرون تمويلا ذاتيا للمشروع لا تقل نسبته عن %10 من رأس المال المذكور.
ويقع إرجاع الاعتماد المذكور خلال مدة 12 سنة منها مدة إمهال بخمس سنوات وبفائض سنوي قدره %3.
الفصل 2 تضاف إلى قائمة أنشطة الخدمات الواردة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه، الأنشطة التالية :
ب خدمات في الدراسات والاستشارة والخبرات والمساعدة : الدراسات المتعلقة بالحماية الكاتودية،
دراسة التوصيلات،
الدراسات المائية،
دراسة تركيز وصيانة معدات القيس والتصرف عن بعد،
كشف التسربات بشبكات المياه والتطهير والغاز،
مخابر تحاليل التربة والمياه.
ه خدمات أخرى :
سحب الأمثلة الهندسية والتبوغرافية،
قيس الأراضي،
صيانة المنشآت والشبكات،
تحلية المياه.
ز الخدمات البيئية :
معالجة المياه،
التطهير وتنقية المياه لإعادة استعمالها،
حماية الموارد المائية من التلوث،
تجميل الوسط الحضري وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات، مراقبة نوعية الهواء والمياه والتربة والوسط البحري.
الفصل 3 وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2009.
زين العابدين بن علي