إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها،
وعلى الأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 1367 لسنة 2007 مؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 756 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في أول جوان 2006 المتعلق بضبط المصنف العام للأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والبيولوجيون وأطباء الأسنان والأخصائيون النفسانيون السريريون والقوابل ومساعدو الأطباء، كما تم تنقيحه بقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 18 مارس 2008،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 13 أفريل 2007 المتعلق بتحديد قوائم الاختصاصات والأعمال الطبية وشبه الطبية والأدوية والآلات ومصاريف النقل الصحي وقائمة الخدمات الصحية التي تستوجب الموافقة المسبقة المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتحديد قائمة الأمراض الثقيلة أو المزمنة المتكفل بها كليا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 جوان 2007 المتعلق بضبط قائمة الخدمات الاستشفائية المسداة بالهياكل
ص 226الصحية الخاصة المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة الأدوية الجنيسة المعتمدة في تحديد الأسعار المرجعية للأدوية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 جوان 2008 المتعلق بتحديد السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول حدّد عدد اللجان الجهوية للمراقبة الطبية المختصة في النظر في المطالب المقدمة من قبل المضمون الاجتماعي الرامية لمراجعة قرارات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بناء على رأي الممارس المستشار والمنصوص عليها بالفصل 26 من الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المشار إليه أعلاه بثلاث، تنتصب الأولى بتونس والثانية بسوسة والثالثة بصفاقس.
الفصل 2 حدّد مرجع النظر الترابي لكل من اللجان الجهوية للمراقبة الطبية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي : اللجنة الجهوية للمراقبة الطبية بتونس : تغطي ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت وباجة وجندوبة والكاف وزغوان ونابل وسليانة،
اللجنة الجهوية للمراقبة الطبية بسوسة : تغطي ولايات سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين،
اللجنة الجهوية للمراقبة الطبية بصفاقس : تغطي ولايات صفاقس وقابس وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي ومدنين وتطاوين. الفصل 3 تتركب كل لجنة جهوية للمراقبة الطبية من رئيس وثلاثة أعضاء منتمين إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ويتم تعيينهم من قبل الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض : طبيب مستشار : رئيس اللجنة،
طبيب مستشار : عضو،
ممارسين مستشارين : عضوين.
ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية للمراقبة الطبية استدعاء الخبراء من مهنيي الصحة لحضور جلسات اللجنة والاستنارة برأيهم كلما دعت الحاجة لذلك.
الفصل 4 تجتمع اللجنة الجهوية للمراقبة الطبية بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل خمسة عشر يوما.
الفصل 5 تنظر اللجان الجهوية للمراقبة الطبية في ملفات مراجعة قرارات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بناء على مطلب كتابي للمضمون الاجتماعي يودع بالمركز الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي أصدر القرار موضوع المنازعة. تتم إحالة المطلب إلى الممارس المستشار الذي أصدر القرار قصد دراسته، وفي صورة تمسك هذا الأخير برأيه يقوم بإعداد تقرير في الغرض يحال إلى اللجنة الجهوية للمراقبة الطبية المختصة ترابيا مصحوبا بمطلب المراجعة.
ويمكن للجنة الجهوية للمراقبة الطبية استدعاء المضمون الاجتماعي للحضور بنفسه أو إنابة غيره قصد الاستماع إليه وتمكينه من تقديم المؤيدات اللازمة لمطلبه وذلك قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة ولا يتوقف قرار اللجنة على حضور المضمون الاجتماعي أو من ينوبه إذا تم استدعاؤه.
ويمكن للجنة الجهوية للمراقبة الطبية، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، الإذن بإجراء الأبحاث والتحريات والاختبارات التي تراها صالحة ويمكنها استدعاء الطبيب المباشر للمنتفع.
الفصل 6 تصدر اللجنة الجهوية للمراقبة الطبية قراراتها بتأييد أو بنقض رأي الممارس المستشار بأغلبية أصوات أعضائها بصفة معللة وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها لمطلب المراجعة، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيسها.
الفصل 7 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 جانفي 2009.
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي