إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 2457 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بتكليف السيد محمد صالح غريب، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 2961 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 المتعلق بتسمية وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، أسند تفويض إلى السيد محمد صالح غريب، مستشار المصالح العمومية، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ليمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية ما عدا عقوبة العزل.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 29 أوت 2008.
تونس في 16 جانفي 2009.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية صلاح الدين مالوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي