بالموافقة على اتفاقية نقل جوي
بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
إن المجلس الدستوري، وحيث يتنزل مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به،
بعد اطلاعه، بالنظر إلى مضمونها، في إطار العرض الوجوبي،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 أكتوبر من حيث الأصل :
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2008، حيث يتعلق موضوع الاتفاقية المعروضة باستغلال متبادل لمشاريع والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق نقل جوي منتظم للركاب والبضائع والسلع والبريد بين إقليمي الطرفين بالموافقة على اتفاقية نقل جوي بين الجمهورية التونسية والجماهيرية وما وراء إقليميهما، تتولى إنجازها مؤسسة أو مؤسسات جوية مؤهلة العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، لاستثمار تلك الخدمات المتفق عليها، وقد أوكلت الاتفاقية لكل طرف متعاقد تعيين المؤسسة الجوية المناسبة على أن يتعهد كل طرف منهما وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه،
بتوفير الأمن والسلامة الجوية لطيران تلك المؤسسة وركابها وطاقمها وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 في إطار ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأمن وسلامة الطيران جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، المدني وبإعفاء الطائرات المستعملة في الخدمات الجوية المتفق عليها
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية نقل جوي من بعض الأداءات القمرقية وبعض الضرائب الأخرى وبإخضاع كل خلاف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها لهيئة تحكيمية،
مبرمة بتونس في 26 أفريل 2008 بين الجمهورية التونسية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وحيث نصت النقطة "ب" من المادة الأولى من الاتفاقية خاصة على أن عبارة "اتفاقية" تشمل أيضا ملاحقها،
وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
وحيث يتضمن الملحقان المرفقان بالاتفاقية مسائل فنية (جدول وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر،
الطرق وتقاسم الرموز) تقتضيها أحكام الاتفاقية ويبررها تطبيقها، والاتفاقية موضوع الموافقة،
وحيث أحالت الاتفاقية في مجالات محددة على أحكام معاهدة وبعد المداولة،
الطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 وأحكام من حيث تعهد المجلس : معاهدة الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات
حيث يهدف مشروع القانون المعروض على المجلس إلى موافقة الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963 ومعاهدة قمع مجلس النواب على اتفاقية نقل جوي مبرمة بتونس في 26 أفريل الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 2008 بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية 16 سبتمبر 1970 ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب الاشتراكية العظمى، ضد سلامة الطيران المدني الموقع عليها في مونريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة في مطارات وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا
الطيران المدني الدولي المصادق عليها بمونريال بتاريخ 24 فيفري تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية
1988 ومعاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقع إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
عليها في مونريال بتاريخ 1 مارس 1991 وكل اتفاقية أخرى تتعلق وحيث أن الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري تتضمن
بأمن الطيران قد ينضم إليها الطرفان فيما بعد،
أحكاما ذات صبغة تشريعية، لذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل
وحيث سبق للجمهورية التونسية أن صادقت على الاتفاقية مجلس النواب بقانون،
والمعاهدات المشار إليها والبروتوكول المذكور وفق الإجراءات المقررة وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
للمصادقة على المعاهدات الدولية، مما يجعل الإحالة إلى تلك الاتفاقيات ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
متلائما مع أحكام الدستور،
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
وحيث تخول الاتفاقية لسلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين أن مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
تتفق مباشرة على تعديل ملاحق هذه الاتفاقية دون التقيد بالأحكام وحيث أن الاتفاقية موضوع الموافقة تشتمل على أحكام لها صلة
المتصلة بالإجراءات التشريعية أو الدستورية المتعلقة بدخول الاتفاقيات بالإجراءات أمام المحاكم، حيز النفاذ،
ص 303وحيث أن ملحقي الاتفاقية لا يتعلقان إلا بمسائل فنية وترتيبية بحتة لا يتطلب تعديل أحكامها، بالنظر إلى انحصار موضوعها فيما ذكر، اتباع الإجراءات المشار إليها، بما يجعل إجازة الاتفاق بين سلطات الطيران بكلا البلدين المتعاقدين على تعديلها بصورة مباشرة ودون التقيد بإجراءات الدخول حيز النفاذ المقررة للاتفاقيات، متلائمة مع الدستور، وحيث تنص الاتفاقية من جهة أخرى على أنها تطبق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعها وعلى أنها تدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بإتمام الإجراءات التشريعية والدستورية الخاصة بكل منهما،
وحيث اقتضت المادة 25 من اتفاقية فيانا لقانون المعاهدات لسنة 1969، المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وفق الإجراءات المقررة للمصادقة على المعاهدات الدولية، أن المعاهدة تطبق بصورة مؤقتة في انتظار دخولها حيز التنفيذ إذا نصت أحكامها على ذلك، وأن التطبيق المؤقت المشار إليه ينتهي بإبلاغ الدولة التي يسري عليها ذلك التطبيق المؤقت الدولة الأخرى برغبتها في أن لا تصبح طرفا في المعاهدة،
وحيث أن التطبيق الوقتي المنصوص عليه بالاتفاقية موضوع مشروع قانون الموافقة لا يغني عن إتمام الإجراءات التشريعية التي نص عليها الدستور لدخول الاتفاقية حيز النفاذ ولا يحد في شيء من صلاحيات السلطة التشريعية في ذلك الشأن،
وحيث يكون، والحالة تلك، الاتفاق على التطبيق الوقتي للاتفاقية في انتظار دخولها حيز النفاذ، المسبوق بإرادة سيادية عبرت عنها الدولة التونسية من خلال مصادقتها على اتفاقية فيانا لقانون المعاهدات المشار إليها، غير متعارض مع الإجراءات المقررة لدخول الاتفاقيات حيز النفاذ وبذلك فهو متلائم مع الدستور،
وحيث يتضح من دراسة بقية مواد الاتفاقية موضوع الموافقة أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية نقل جوي بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري. وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 30 أكتوبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر