بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية
من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى
إن المجلس الدستوري، بإقرارها أحكاما قد تؤول إلى إلزام الدولة التونسية بتعديلات لم بعد اطلاعه، توافق عليها وفق إجراءاتها الدستورية،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 12 ديسمبر وحيث أن ذلك لا يتلاءم مع الفصل الأول من الدستور ولا يتطابق 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مع الفصل 32 منه كما سبق للمجلس أن بينه ضمن رأيه عدد 61- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمركز العربي 2008،
للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، على المجلس وحيث يتبين بالرجوع إلى مشروع القانون المعروض في صيغته الدستوري، مع استعجال النظر فيه، المعدلة أنه تمت إضافة فصل إلى مشروع قانون الموافقة ينص على وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 32 و72 و73 و75 منه، أن تقوم حكومة الجمهورية التونسية بإيداع بيان في نفس الوقت، عند وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 إيداع وثيقة المصادقة، وقد جاء فيه أن الجمهورية التونسية إذ جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه، تصادق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي والكوارث الطبيعية الأخرى، فإنها تعتبر أن التعديلات المدخلة على للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، هذا النظام الأساسي تطبيقا للمادة 11 منه لا يسري مفعولها تجاه الجمهورية التونسية إلا بعد تطبيق الإجراءات الدستورية ذات العلاقة، وعلى رأيه عدد 2008-61 الذي أبداه بتاريخ 6 نوفمبر 2008،
والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية، وحيث تكون هكذا أحكام النظام الأساسي المعروض باعتبار البيان وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته المرفق بمشروع قانون الموافقة عليه، غير متعارضة مع الدستور وهي المعدلة، متلائمة معه ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة على النظام وبعد المداولة، الأساسي المذكور متطابقا مع الدستور،
من حيث تعهد المجلس : يبدي الرأي التالي :
حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمركز صادر عن رئيس الجمهورية وأبدى رأيا بشأنه بتاريخ 6 نوفمبر 2008 العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، لا يثير أثار بمقتضاه إشكالا دستوريا بخصوص المادة 11 من النظام الأساسي أي إشكال دستوري،
للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري موضوع مشروع قانون الموافقة،
بباردو يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة للمشروع محل النظر في إطار الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الفصلين 72 و73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون الأساسي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب المتعلق بالمجلس الدستوري،
بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
من حيث الأصل :
عن المجلس الدستوري حيث تعلق الإشكال المثار بالمادة 11 من النظام الأساسي للمركز
الرئي س
العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى وذلك
فتحي عبد الناظر