إن الوزير الأول،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى شهادتي التعليق وعدم الاعتراض الصادرتين عن واليي قفصة والقصرين،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل ووزير الثقافة والمحافظة على التراث.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يرخص لأعوان وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركزي ولايتي قفصة والقصرين وذلك في إطار إنجاز خط لنقل الطاقة الكهربائية ذي جهد 150 كيلوفولت واستغلاله يربط بين محطتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي فريانة والمظيلة.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر الولايتين المعنيّتين ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار. تونس في 22 جانفي 2009.
الوزير الأول
محمد الغنوشي