إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 2011 لسنة 2002 المؤرخ في 5 سبتمبر 2002 المتعلق بتسمية السيد البشير التكاري وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، وعلى رأي وزير المالية.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول سمّي المديرون الجهويون للإدارات الجهوية لوزارة العدل وحقوق الإنسان آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان وكلفوا بصفتهم تلك كل في حدود الاعتمادات المفوضة لهم في الغرض بعقد النفقات وتصفيتها والأمر بصرفها على حساب الميزانية المذكورة.
الفصل 2 يعتمد المديرون الجهويون للإدارات الجهوية لوزارة العدل وحقوق الإنسان بصفتهم آمري صرف مساعدين لدى قباض المجالس الجهوية، المحاسبين المختصين بتأدية النفقات المأذون بدفعها من طرفهم في الجهة الراجعة إليهم بالنظر.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 جانفي 2009.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي