عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، حيث يضيف الفصل الوحيد من المشروع المعروض مواد إلى على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 ديسمبر الجدول "ب" الملحق بالقانون عدد 52 لسنة 1992 والمتعلق 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 13 ديسمبر 2008، بالمخدرات،
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وحيث أن مبدأ شرعية الجنح والجنايات المقررة بالفصل 34 من وإتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 الدستور يقتضي ضبط أركانها بمقتضى القانون،
والمتعلق بالمخدرات، وحيث أن المواد المحددة بالمشروع تصبح بإضافتها إلى الجدول وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه، "ب" مشمولة بالتجريم المنصوص عليه بأحكام القانون المذكور عدد وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 52 لسنة 1992 وهي تشكل في صورة الحال عنصرا من عناصر جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، الركن المادي للجريمة،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة وحيث يكون بذلك ضبط هذه المواد بإدراجها بجدول ملحق 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات، بقانون مثلما ورد بالمشروع المعروض، متطابقا مع أحكام الفصل 34 من الدستور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
يبدي الرأي التالي :
وبعد المداولة،
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة من حيث تعهد المجلس :
1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات، لا يثير أي حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام القانون
إشكال دستوري.
عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بالمخدرات،
بباردو يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،
عن المجلس الدستوري وحيث أن أحكام المشروع المعروض لها ارتباط بالأفعال المجرمة
بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 1992 موضوع التنقيح، الرئي س
وحيث يندرج مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في فتحي عبد الناظر إطار العرض الوجوبي،