وزارة النزبية والتكوين

قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 27 جانفي 2009 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2009 بتاريخ 3 فيفري 2009، صفحة 500

إن وزير التربية والتكوين،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1779 لسنة 1998 المؤرخ في 14 سبتمبر 1998 المتعلق بتنظيم وزارة التربية المنقح بالأمر عدد 3171 لسنة 2008 المؤرخ في 3 أكتوبر 2008،

وعلى الأمر عدد 2956 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 المتعلق بتسمية وزير التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 3871 لسنة 2008 المؤرخ في 16 ديسمبر 2008 المتعلق بتسمية السيد محمد الهادي عيسى، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، رئيسا لديوان وزير التربية والتكوين.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد محمد الهادي عيسى، الأستاذ المساعد

ص 501

للتعليم العالي المكلف بمهام رئيس ديوان، ليمضي بالنيابة عن وزير التربية والتكوين كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 16 ديسمبر 2008 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جانفي 2009.

وزير التربية والتكوين

حاتم بن سالم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 27 جانفي 2009، الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2009 بتاريخ 3 فيفري 2009، صفحة 500.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النزبية والتكوين