إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،
وعلى الأمر عدد 611 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد إجازات لإقامة واستغلال شبكات عمومية للاتصالات القارة،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الشروط والإجراءات الخاصة بإسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الاتصالات.
الفصل 2 يتم اختيار المؤسسة التي ستتولى إقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث بعد الدعوة إلى المنافسة وفق
طلب عروض دولي وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على إسناد الإجازة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 3 أحدثت لجنة خاصة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث تتولى :
وضع التراتيب المنطبقة على إسناد إجازة إقامة واستغلال الشبكة، المصادقة على ملف طلب العروض،
فتح العروض وفرزها،
ترتيب العروض.
الفصل 4 تتركب اللجنة الخاصة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث كالآتي :
وزير تكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه : رئيس،
ممثل عن الوزارة الأولى : عضو،
ممثلان عن وزارة تكنولوجيات الاتصال : عضوان،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي : عضو،
ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو،
ممثل عن الهيئة الوطنية للاتصالات : عضو،
ممثل عن مركز الدراسات والبحوث للاتصالات : عضو،
ممثل عن الوكالة الوطنية للترددات : عضو.
وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال اللجنة.
ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 5 يتم فتح العروض وفرزها وتحليلها وترتيبها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتراتيب المنطبقة على إسناد الإجازة المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
ويعهد إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال بإتمام إجراءات إسناد الإجازة ومتابعة تنفيذها.
الفصل 6 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 611 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008.
الفصل 7 وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي