على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى
إن المجلس الدستوري، وحيث يتضمن هذا النظام الأساسي قواعد تتعلق خاصة بتأسيس المركز المذكور كمركز حكومي عربي في إطار جامعة الدول العربية بعد اطلاعه،
وبضبط مهامه والالتزامات المحمولة على أعضائه وهيكله التنظيمي على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 أكتوبر
وموارده، كما يتضمن النظام الأساسي المذكور أحكاما تتعلق بتعديله، 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2008،
في خصوص تعديل النظام الأساسي للمركز :
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق
بالموافقة على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل حيث أقر الفصل الأول من الدستور مبدأ سيادة الدولة، والكوارث الطبيعية الأخرى، وحيث يقتضي هذا المبدأ أن لا تتحمل الدولة التزمات إلا وعلى الدستور، وخاصة الفصل الأول والفصول 32 و72 و75 منه، بإرادتها التي تعتبر عنها وفق ما نص عليه الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 32 من الدستور خاصة على جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، أن المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها، وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي وحيث أقرت المادة 11 من النظام الأساسي المعروض أن تعديله للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، يتم باقتراح من الجمعية العامة للمركز وبموافقة صادرة عن ثلثي الدول الأعضاء وأن هذا التعديل يصبح ساري المفعول بعد موافقة وعلى النظام الأساسي موضوع الموافقة،
المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والنظام
العربية على المستوى الوزاري،
الأساسي موضوع الموافقة،
وحيث إن الأحكام المتعلقة بتعديل النظام الأساسي محل النظر لم وبعد المداولة،
تقر إمكانية عرض التعديل المذكور لقبوله والمتمثل في المصادقة من حيث تعهد المجلس : عليه حسب الإجراءات الدستورية المقررة في الغرض ولو في أجل حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب محدد ولم تقر إمكانية الاعتراض عليه جاعلة مجرد إقراره من قبل على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الجامعة كافيا لدخوله حيز التنفيذ وملزما بالتالي للدولة التونسية، الطبيعية الأخرى، المعتمد من قبل مجلس جامعة الدول العربية المنعقد وحيث إن ذلك قد يؤول إلى التزام الدولة التونسية آليا ودون ترك بالقاهرة بتاريخ 4 مارس 2004، والموقع من قبل الجمهورية التونسية المجال لأي إجراء آخر يسبق ذلك، بمقتضيات لم تحرز موافقتها طبقا في 7 جويلية 2005، لما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 32 من الدستور، وحيث إن النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل وحيث إن إلزام الدولة في صورة الحال، بتعديلات لم توافق عليها والكوارث الطبيعية الأخرى بشكل وفقا للقانون الدولي معاهدة، وفق إجراءاتها الدستورية لا يتلاءم مع الفصل الأول من الدستور ولا وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا يتطابق مع الفصل 32 منه،
تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة وحيث يتبين من دراسة المشروع المعروض أن بقية مواد النظام بالتعهدات المالية للدولة، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، الأساسي موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، وحيث إن النظام الأساسي المعروض على نظر المجلس الدستوري يبدي الرأي التالي :
يتضمن أحكاما خاصة بالتنظيم الدولي بوصفه يحدث منظمة دولية إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمركز وأحكاما أخرى تتعلق بالتعهدات المالية للدولة، ولذا فهو يستوجب العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، والنظام الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون، الأساسي موضوع الموافقة لا يثيران أي إشكال دستوري، عدا المادة وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري 11 من النظام الأساسي المذكور التي لا تتلاءم مع الفصل الأول من ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث الدستور ولا تتطابق مع الفصل 32 منه،
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة النظام الأساسي بباردو يوم الخميس 6 نوفمبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد المرفق به بالنظر إلى مضمونه، في طار الأحكام المذكورة من الفصل الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي 72 من الدستور، الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
من حيث الأصل :
عن المجلس الدستوري حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالموافقة على النظام
الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الرئي س الأخرى، فتحي عبد الناظر