المؤسسات | الصغرى | والمتوسطة | في | الصناعة | والخدمات
والمساهمات في رأس مالها.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصول 26 و27 و28 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 25 فيفري 2006 المتعلق بضبط نسب وشروط خصم المساهمة لفائدة نظام ضمان القروض المسندة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تضاف إلى الفصل الأول من القرار المؤرخ في 25 فيفري 2006 المشار إليه أعلاه مطة ثالثة هذا نصها :
%0,3 تخصم مرة واحدة من مبلغ القرض الذي تتم المصادقة عليه من قبل مؤسسة القرض بالنسبة إلى القروض قصيرة المدى المخصصة للتصدير والمؤمنة ضد مخاطر التصدير.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 فيفري 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي