الرأي عدد 2008 27 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون

عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة

إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :

بعد اطلاعه، حيث يتضمن المشروع محل النظر أحكاما تتعلق بعمليات التحكم في الطاقة وترشيد استغلالها وتحقيق الاقتصاد في استهلاكها وذلك على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 أفريل

خاصة من خلال إخضاع المشاريع الجديدة المستهلكة للطاقة ومشاريع 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 8 أفريل 2008

توسيع المؤسسات المستهلكة لها قبل الشروع في إنجازها إلى والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق

اجراءات محددة إذا كانت مستهلكة للطاقة بقدر كبير،

بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004

والمتعلق بالتحكم في الطاقة، وحيث يتضمن مشروع القانون كذلك أحكاما تهم الطاقات المتجددة وذلك من خلال تمكين المؤسسات في قطاعات الصناعة أو وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 28 و34 و36 و72

الفلاحة أو الخدمات والتي تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض و75 منه،

الاستهلاك الذاتي بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 للكهرباء إلى مراكز استهلاكها وبيع الفوائض وفقا للقواعد المقررة المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص بالمشروع،

اللاحقة،

بخصوص قاعدة الدقة في ضبط العقوبات :

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

فيما يتعلق بالفصل 26 (جديد) المضمن بالفصل الأول من جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

المشروع :

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة حيث تقر الفقرة الاولى من هذا الفصل أن كل مخالف لأحكام 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، الفصول 4 و5 و15 من هذا القانون يعاقب بخطية تتراوح بين

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار،

وبعد المداولة، وحيث تضبط الفقرة المذكورة عقوبة جزائية وتحيل في خصوص الأفعال المجرمة إلى فصول معينة من القانون موضوع التنقيح، من حيث تعهد المجلس :

وحيث إن قاعدة الدقة في ضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح وإتمام القانون

هي من القواعد المستمدة من مبدأ شرعية التجريم والعقاب كما أقره عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في

الفصل 34 من الدستور،

الطاقة،

وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 4 والفصل 5 بفقرتيه الثانية وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري

والثالثة (جديدتان) والفصل 15 والمحال إليها بمقتضى الفقرة الأولى ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث

من الفصل 26 (جديد) من المشروع يتبين أن هذه الفصول ولئن مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى

تتضمن أحكاما متصلة بأفعال مادية من شأنها أن تدخل تحت طائلة مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

التجريم فهي تتضمن كذلك أحكاما تشتمل على أفعال لا تترتب عن وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،

مخالفتها جرائم مستوجبة للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى وحيث يتضمن مشروع القانون المعروض أحكاما تهم الإجراءات من الفصل 26 (جديد)،

أمام المحاكم، وأخرى تتعلق بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها، وحيث تشكل الإحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل

وحيث يندرج المشروع بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض 26 (جديد) إلى كامل الفصول 4 و5 و15 والحالة تلك إخلالا الوجوبي، بقاعدة الدقة في ضبط العقوبات،

وحيث تكون الفقرة الأولى من الفصل 26 (جديد) من مشروع القانون، بناء على ما تقدم، غير متلائمة مع الفصل 34 من الدستور، فيما يتعلق بالفصل 26 مكرر المضمن بالفصل 2 من المشروع : حيث يقتضي هذا الفصل أن "يعاقب كل مخالف لأحكام الفصل 10 من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير في مجال التقسيمات ورخص البناء"،

وحيث يستنتج من هذا الفصل أن الأفعال المجرمة المدرجة ضمن الفصل 10 المذكور يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير في مجال التقسيمات ورخص البناء،

وحيث إن قاعدة الدقة في ضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها هي من القواعد المستمدة من مبدأ شرعية التجريم والعقاب كما أقره الفصل 34 من الدستور،

وحيث إنه ولئن ضبط الفصل 10 المذكور الفعل المجرم، المتمثل في عدم استجابة مشاريع تشييد المباني الجديدة ومشاريع توسعة المباني القائمة لخاصيات فنية دنيا تهدف إلى التحكم في الطاقة، فإن الفصل 26 مكرر اكتفى بالتنصيص على أن كل مخالف لهذه الأحكام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير في مجال التقسيمات ورخص البناء،

وحيث إن هذه الإحالة إلى العقوبات المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير في مجال التقسيمات ورخص البناء وردت بصفة عامة مما يجعلها تفتقد إلى الدقة في تحديد العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالفصل 10 ويكون بالتالي الفصل 26 مكرر بالصيغة التي ورد بها غير متلائم مع الفصل 34 من الدستور،

بخصوص الصلح :

حيث تقر الفقرة الثالثة من الفصل 26 (جديد) المضمن بالفصل الأول من المشروع خاصة أنه "يمكن للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التصالح مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المخالفين قبل ان يصدر بشأنهم حكم نهائي. ويتم الصلح على أساس تعريفة تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المعني بالقطاع وذلك بعد تسوية المخالف لوضعيته. ويسقط حق تتبع المخالفات وتنقرض الدعوى العمومية في شأنها بإبرام الصلح"،

وحيث أقرت توطئة الدستور قاعدة تفريق السلط،

وحيث إنه من مقتضيات هذه القاعدة إقرار الاختصاص المبدئي للقضاء في ممارسة الدعوى العمومية والبت في مآلها،

وحيث انه ولئن يسوغ للمشرع إقرار انقراض الدعوى العمومية في بعض الحالات بموجب الصلح الذي تجريه الإدارة مع المخالفين، فان ذلك ينبغي أن ينحصر في الأفعال التي تؤدي إلى عقوبات تكتسي طابعا تعويضيا كالجرائم الجبائية والاقتصادية والديوانية،

وحيث إن الصلح في المادة الجزائية في غير ذلك لا يجوز إجراؤه إلا من قبل القضاء أو تحت إشرافه أو رقابته والذي يرجع إليه مبدئيا هذا الاختصاص استنادا إلى قاعدة تفريق السلط المستمدة من توطئة الدستور،

وحيث يتبين من العقوبة المنصوص عليها بالفصل 26 (جديد) المضمن بالفصل الأول من مشروع القانون، بالنظر للأفعال المجرمة الوارد بيانها بالفصول 4 و5 و15 من القانون موضوع التنقيح، أنها لا تكتسي طابعا تعويضيا،

وحيث إنه بالنظر إلى طبيعة العقوبة المنطبقة على تلك الأفعال، يكون إبرام الصلح بشأنها في تلك الحالات من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدون الرجوع إلى القضاء، غير متلائم مع توطئة الدستور،

بخصوص أعوان الإدارة المؤهلين لمعاينة الجرائم :

حيث ينص الفصل 26 ثالثا المضمن بالفصل 2 من المشروع خاصة على أن :"تتم معاينة المخالفات لأحكام الفصول 4 و5 و15 من هذا القانون بواسطة محاضر يحررها اعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالأعداد 1 و3 و4 و7 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية أو أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المؤهلون والمحلفون للغرض"،

وحيث إن المحاضر التي يحررها أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المؤهلون والمحلفون للغرض، تكون حسب التشريع الجاري به العمل معتمدة كحجة إلى أن يثبت ما يخالفها،

وحيث إن الاحتجاج بالمحاضر وتأثير ذلك على سير المحاكمة وما يمكن ان يؤول اليه اعتمادها من توقيع عقوبات جزائية تستوجب توفر شروط دنيا في أعوان الإدارات المؤهلين لتحرير هذه المحاضر وبالتالي لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،

وحيث ان ممارسة صلاحيات الضابطة العدلية تندرج ضمن الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم التي تتخذ النصوص المتعلقة بها شكل القانون وفقا للفصل 34 من الدستور،

وحيث ان اسناد هذا الاختصاص إلى أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المؤهلون والمحلفون للغرض، دون بيان الشروط الدنيا الواجب توفرها في هؤلاء الأعوان لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية، لا يتلاءم مع أحكام الفصل 34 من الدستور،

بخصوص تخصيص موارد لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة :

حيث ينص الفصل 27 (جديد) المضمن بالفصل الأول من المشروع على ما يلي:" تدفع الخطايا ومحاصيل العمليات الصلحية المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة المحدث بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006"،

وحيث إنه تم تخصيص الموارد المنصوص عليها بهذا الفصل لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة،

وحيث نص الفصل 28 من الدستور خاصة على أن تقع المصادقة على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية،

وحيث نص الفصل 36 من الدستور خاصة على أن يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية،

وحيث نص الفصل 16 من القانون الأساسي للميزانية على أن تستعمل جملة الموارد لتسديد جملة المصاريف، وخول استعمال بعض الموارد لتسديد بعض المصاريف بواسطة صناديق الخزينة والصناديق الخاصة،

وحيث نص الفصل 19 من القانون الأساسي للميزانية على أنه تشتمل صناديق الخزينة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة وأن الحسابات الخاصة في الخزينة تمكن من توظيف مقابيض لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية وأنها تحذف وتلغى بمقتضى قانون المالية،

وحيث إن الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 والمؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 فتح بدفاتر أمين مال العام للبلاد التونسية حسابا خاصا في الخزينة أطلق عليه اسم "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة " يتولى المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة،

وحيث إن تخصيص موارد لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة كما جاء ذلك بالفصل 27 (جديد) من مشروع القانون يكون موافقا لأحكام الفصلين 16 و19 من القانون الأساسي للميزانية وبالتالي متلائما مع الدستور وخاصة مع الفصلين 28 و36 منه، وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة لا يثير أي إشكال دستوري عدا الفقرة الأولى من الفصل 26 (جديد) والفصل 26 (مكرر) والفصل 26 ثالثا والواردة بالمشروع المعروض التي لا تتلاءم مع الفصل 34 من الدستور والفقرة الثالثة من الفصل 26 (جديد) التي لا تتلاءم مع توطئة الدستور،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 7 ماي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

الرأي ع دد 2008 39 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون

عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة

إن المجلس الدستوري، وحيث تم الاستغناء على مضمون الفصل 26 مكرر مما يصبح بعد اطلاعه، معه الإشكال المثار في خصوصه ضمن رأي المجلس عدد 27 على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 23 جوان 2008 غير ذي موضوع،

2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض وحيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الفقرة الثالثة من الفصل مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في

26 (جديد) بعدم تلاؤمها مع قاعدة تفريق السلط المستمدة من 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، على المجلس الدستوري،

توطئة الدستور مثلما بينه المجلس برأيه عدد 2008 27، مع استعجال النظر فيه،

وحيث يتبين من الصيغة المعدلة لهذه الفقرة والفقرات الموالية لها وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 34 و72 و73 و75 منه،

ذات العلاقة بموضوع الصلح، أن الصلح في الجرائم المستوجبة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه، لعقوبات لا تكتسي طابعا تعويضيا، يتم تحت إشراف القضاء ورقابته، وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 72 لسنة 2004 مما تصبح معه الفقرة الثالثة من الفصل 26 (جديد) متلائمة مع المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، توطئة الدستور،

وعلى رأيه عدد 2008 27 الذي أبداه بتاريخ 7 ماي 2008 وحيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الفصل 26 ثالثا بحسب والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية، الترتيب الوارد بالمشروع في صيغته الأولى بعدم تلاؤم الفصل وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته المذكور مع أحكام الفصل 34 من الدستور مثلما بينه المجلس برأيه المعدلة، عدد 2008 27،

وبعد المداولة،

وحيث يتبين أن النص المعدل للفصل 26 ثالثا والذي أصبح من حيث تعهد المجلس :

الفصل 26 مكرر في الصيغة الجديدة للمشروع، يراعى مبد أ شرعية حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب

الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم بضبطه خاصة للشروط الدنيا صادر عن رئيس الجمهورية وأبدى رأيا بشأنه بتاريخ 7 ماي 2008

الواجب توفرها في أعوان الإدارات المؤهلين لممارسة صلاحيات أثار بمقتضاه إشكالات دستورية بخصوص الفقرة الأولى من الفصل 26

الضابطة العدلية، مما يصير الفصل المذكور في صيغته المعدلة (جديد) والفصل 26 مكرر والفصل 26 ثالثا والتي لا تتلاءم مع الفصل

34 من الدستور وكذلك الفقرة الثالثة من الفصل 26 (جديد) التي لا متلائما مع الفصل 34 من الدستور،

تتلاءم مع توطئة الدستور، وحيث يصبح هكذا مشروع القانون المعروض باعتبار التعديلات وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة للمشروع محل النظر في إطار المذكورة متلائما مع الدستور،

الفصلين 72 و73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون الأساسي يبدي الرأي التالي :

المتعلق بالمجلس الدستوري،

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة من حيث الأصل : 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، لا حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الفقرة الأولى من الفصل 26 يثير أي إشكال دستوري،

(جديد) والفصل 26 مكرر من مشروع القانون المذكور في صيغته

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري الأولى بعدم مراعاة قاعدة الدقة في ضبط العقوبات، المستمدة من

بباردو يوم الاثنين 30 جوان 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، الفصل 34 من الدستور والذي كرس خاصة مبدأ شرعية الجرائم

وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي والعقوبات المنطبقة عليها،

ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للفصل 26 (جديد) أنه تم ضبط

الجرائم والعقوبة المستوجبة لكل منها بشكل يراعي قاعدة الدقة في وإبراهيم البرتاجي.

ضبط العقوبات مثلما بينه المجلس في رأيه عدد 2008 27 المذكور، عن المجلس الدستوري مما يصير أحكام هذا الفصل متلائمة من هذه الناحية مع الدستور الرئي س وخاصة مع الفصل 34 منه، فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 3 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004

المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة

إن المجلس الدستوري، من حيث الإجراءات :

بعد اطلاعه، | 7 | حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق

بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 5 جانفي

2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، في جلسته العامة المنعقدة 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 6 جانفي 2009،

بتاريخ 26 ديسمبر 2008،

والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، مصادق عليه

من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بتنقيح وإتمام 8 وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من بالتحكم في الطاقة، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات، قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، وعلى الدستور، وخاصة الفصول 13 و28 و33 و34 و52 و72 9 وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على و73 و75 منه، أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، | 10 | وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على

مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30 وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من

ديسمبر 2008 دون تعديل،

قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون

11 وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في

على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة الطاقة،

2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، تمت وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من وبعد المداولة، الدستور،

من حيث تعهد المجلس : 12 وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات

1 | حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع | الدستورية،

القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في من حيث الأصل :

2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، 13 حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي 2 وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور، تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،

3 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن | 14 | وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع

رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم محل النظر، فصله الأول والفصل 2 منه،

والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم بخصوص التعديل المدخل على الفصل الأول المتضمن الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق للفصل 26 (جديد)

للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،

15 حيث جاء بالفقرة الثانية من الفصل 26 المذكور قبل 4 وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون تعديله ما يلي :

المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت "وإذا كان المخالف شخصا معنويا، تسلط العقوبة بصفة شخصية 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، على المسيّر القانوني أو المسيّر الفعلي الذي تثبت مسؤوليته في

5 | وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل | ارتكاب المخالفة".

المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من 16 وحيث أنه وفقا لهذه الصياغة يكون تسليط العقوبة بصفة الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات، شخصية سواء على المسيّر القانوني أو على المسيّر الفعلي مشروطا بثبوت مسؤولية أي منهما في ارتكاب المخالفة،

6 وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم

الأصل والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع 17 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على هذه الأحكام تغيير المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور، صياغتها لتصبح على النحو التالي :

"وإذا كان المخالف شخصا معنويا، تسلط العقوبة بصفة شخصية على المسيّر القانوني وكذلك المسيّر الفعلي الذي تثبتت مسؤوليته في ارتكاب المخالفة"،

18 وحيث أن ثبوت المسؤولية في ارتكاب المخالفة كشرط لتسليط العقوبة بصفة شخصية على مسيّر الشخص المعنوي، ينحصر حسب الصيغة المعدلة، في المسيّر الفعلي ولا يشمل المسيّر القانوني، بما يجعل هذا الأخير مستهدفا للعقاب دون أن تثبت مسؤوليته في ارتكاب المخالفة المنسوبة إلى الشخص المعنوي،

19 وحيث يتبين من الأسباب الداعية إلى التعديل المذكور والواردة بأسئلة اللجنة البرلمانية المتعهدة، "الحيلولة دون إمكانية تفصي الممثل القانوني للذات المعنوية من المسؤولية الجزائية والعقاب"،

20 وحيث كرّس الدستور في الفصل 13 منه مبدأ شخصية العقوبة،

21 وحيث يسوّغ لأسباب يقدرها المشرّع، حمل المسؤولية الجزائية على المسيرين أو ممثلي الشخص المعنوي في صورة إسناد الأفعال المجرمة إلى ذلك الشخص المعنوي شريطة ثبوت المسؤولية الشخصية للمسيرين أو للممثلين المذكورين،

22 وحيث أن التعديل يقرّ هكذا افتراض المسؤولية الشخصية لمسير الشخص المعنوي، فضلا عن إمكانية شمول المسؤولية الجزائية المسيرين الذين كانوا عند اقتراف الأفعال المجرمة لا يملكون هذه الصفة،

23 وحيث يتبين على أساس ما تقدم أن التعديل المدخل على الفقرة الثانية من الفصل 26 المضمن بالفصل الأول من مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المذكور، صيّر الفقرة المذكورة غير متطابقة مع الدستور وخاصة مع الفصل 13 منه،

24 وحيث تمثل التعديل المدخل على الفصل 26 المذكور، كذلك في حذف التنصيص ضمن الفقرة 3 منه على عدم صدور حكم بات كشرط للإذن بإجراء الصلح،

25 وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له.

بخصوص التعديل المدخل على الفصل 2 المتضمن للفصل 26 مكرر

26 حيث تمثل التعديل المدخل على الفصل 26 مكرر من القانون عدد 72 لسنة 2004 المذكور والمضاف بمقتضى الفصل 2 من المشروع المعروض في التنصيص على وجوب تضمن محاضر معاينة المخالفات اسم المخالف وصفته واسم المؤسسة ومقرها الاجتماعي،

27 وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له.

يبدي الرأي التالي :

إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، لا تثير أي إشكال دستوري، عدا ما تعلق منها بالفقرة 2 من الفصل 26 المضمن بالفصل الأول من مشروع القانون المذكور والذي صيّرها غير متطابقة مع الفصل 13 من الدستور.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاثنين 19 جانفي 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي ع دد 2009 8 للمجلس الدستوري بخصوص

الفصل 26 (جديد) من مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام

القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة

ان المجلس الدستوري، من حيث الإجراءات :

بعد اطلاع ه، 4 حيث نص الفصل 52 من الدستور في فقرته الثالثة خاصة

على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 6 فيفري على أنه لرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى

2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض من هذا الفصل، وبناء، على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن

الفصل 26 (جديد) من مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى

عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في مجلس النواب لمداولة جديدة، وتتم المصادقة على التعديلات من قبل

الطاقة، مصادق عليه من قبل مجلس النواب بمداولة جديدة، على مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من

المجلس الدستوري، الدستور،

وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 13 و28 و33 و52 و72 و73 | 5 | وحيث تم عرض الفصل 26 (جديد) على مجلس النواب

و75 منه، لمداولة جديدة حسب الشروط وفي الآجال الدستورية،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 | 6 | وحيث صادق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 24 منه، بتاريخ 3 فيفري 2009 على مشروع الفصل 26 (جديد) من مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ وعلى الفصل 26 (جديد) من مشروع القانون المتعلق بتنقيح

في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة والذي عرض عليه، واتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004

لمداولة جديدة، في صيغة معدلة بناء على الرأي الذي أبداه المجلس والمتعلق بالتحكم في الطاقة، والمصادق عليه من قبل مجلس النواب

الدستوري،

بمداولة جديدة،

7 وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة من وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع الفصل محل النظر،

قبل مجلس النواب على مشروع الفصل 26 (جديد) معدلا من وبعد المداول ة،

مشروع القانون المنقح والمتمم للقانون عدد 72 لسنة 2004 من حيث تعهد المجلس :

المؤرخ في 2 أوت 2004، والمتعلق بالتحكم في الطاقة، تمت مع 1 حيث نص الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة

مراعاة الإجراءات المقررة بالفصلين 28 و52 من الدستور، 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري

8 وحيث يكون بذلك العرض وكذلك إجراءات المصادقة، خاصة على أنه في صورة العرض على معنى الفقرة الثانية من الفصل 73

بمداولة جديدة، مستوفية للمقتضيات الدستورية،

من الدستور وإذا أثار المجلس الدستوري إشكالات دستورية حول بعض

من حيث الأصل :

أحكام من المشروع المصادق عليه يعرض المشروع من جديد بعد

9 حيث اقتصرت المداولة الجديدة على الفصل 26 (جديد) في المصادقة على التعديلات طبقا للفصل 52 من الدستور،

صيغة معدلة من مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 2 وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب بمداولة جديدة

72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في على مشروع الفصل 26 (جديد) في صيغة معدلة من مشروع القانون

الطاقة،

المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت

10 وحيث أثار المجلس الدستوري إشكالا دستوريا بخصوص 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،

التعديل المدخل على الفقرة الثانية من الفصل 26 المضمن بالفصل 3 وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالفصل 26 (جديد) الأول من مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب المذكور في صيغة معدلة والمصادق عليه بمداولة جديدة من قبل ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة مجلس النواب في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصلين 52 و73 من 2004 المذكور، والذي صير الفقرة المذكورة غير متطابقة مع الدستور، والفصل 24 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 الدستور وخاصة مع الفصل 13 منه، مثلما بينه المجلس برأيه عدد المذكور، 2009 03 بتاريخ 19 جانفي 2009،

11 وحيث تم بناء على الرأي المذكور للمجلس الدستوري، مراجعة الفقرة الثانية من الفصل 26 (جديد) من مشروع القانون المنقح والمتمم للقانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،

12 وحيث أصبحت الفقرة الثانية من الفصل المذكور في صيغتها المعدلة، كما تمت المصادقة عليها بمداولة جديدة، على النحو التالي: "وإذا كان المخالف شخصا معنويا، تسلط العقوبة بصفة شخصية على المسير القانوني أو المسيّر الفعلي الذي ثبتت مسؤوليته في ارتكاب المخالفة وفي جميع الأحوال، لا يعفي الحكم بالعقوبة المحكوم عليه من القيام بالواجبات المحمولة على كاهله بمقتضى هذا القانون".

13 وحيث يكون وفقا لهذه الصياغة، تسليط العقوبة بصفة شخصية سواء على المسير القانوني أو المسير الفعلي مشروطا بثبوت مسؤولية أي منهما في ارتكاب المخالفة مما يجعل الفقرة المذكورة في صيغتها المعدلة متطابقة مع الدستور وخاصة مع الفصل 13 منه،

يبدي الرأي التالي :

إن الفصل 26 (جديد) من مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، والمصادق عليه من قبل مجلس النواب بمداولة جديدة، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 7 فيفري 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر