وزارة الصحة العمومية

قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 5 فيفري 2009 يتعلق بإحداث اللجنة الفنية لسلامة المرضى وتنظيم طرق سيرها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2009 بتاريخ 13 فيفري 2009، صفحة 602

إن وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها. قرر ما يلي :

الفصل الأول تحدث بالوزارة المكلفة بالصحة العمومية لجنة فنية تسمى "اللجنة الفنية لسلامة المرضى".

الفصل 2 تتمثل مهمة اللجنة الفنية لسلامة المرضى في إبداء الرأي وتقديم المقترحات حول كل المسائل ذات العلاقة بسلامة المرضى التي يعرضها عليها وزير الصحة العمومية وخاصة منها :

مكافحة التعفنات الاستشفائية،

تدعيم السلامة في الوسط الجراحي،

مكافحة الأحداث الضارة المتصلة بالعلاج.

وتكتسي آراء اللجنة المذكورة أعلاه صبغة استشارية.

وتكلف اللجنة الفنية لسلامة المرضى في مرحلة أولى بتحديد الخطوط الكبرى واعتماد خطة وطنية لتأمين سلامة المرضى وفي مرحلة ثانية بمتابعة وتقييم مدى تقدم إنجاز الخطة المذكورة إضافة إلى تقديم مقترحات لتعديلها عند الاقتضاء.

الفصل 3 تتركب اللجنة الفنية لسلامة المرضى من :

الرئيس : وزير الصحة العمومية أو من يمثله.

الأعضاء :

رئيس الهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية أو من يمثله،

الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله،

المدير العام للصحة العمومية أو من يمثله،

المدير العام للصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني أو من يمثله، المدير العام للهياكل الصحية العمومية أو من يمثله،

المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات أو من يمثله،

المدير العام لوحدة الصيدلة والدواء أو من يمثله،

المدير العام لوحدة مخابر البيولوجيا الطبية أو من يمثله،

المدير العام للمركز الوطني للدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية أو من يمثله،

المدير العام للمركز الوطني للحذر من نتائج استعمال الأدوية أو من يمثله،

مدير عام مؤسسة عمومية للصحة يعينه وزير الصحة العمومية، مدير مصالح الصحة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو من يمثله،

رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أو من يمثله،

رئيس المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان أو من يمثله، رئيس الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أو من يمثله،

رئيس الغرفة النقابية للمؤسسات الصحية الخاصة أو من يمثله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عمومية للصحة يعينه وزير الصحة العمومية،

مدير التراتيب ومراقبة المهن الصحية أو من يمثله،

مدير الرعاية الصحية الأساسية أو من يمثله،

مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط أو من يمثله،

عميد كلية طب يعينه وزير الصحة العمومية،

مدير جهوي للصحة العمومية يعينه وزير الصحة العمومية، طبيب استشفائي جامعي مختص في الجراحة يعينه وزير الصحة العمومية،

طبيب استشفائي جامعي مختص في التخدير والإنعاش يعينه وزير الصحة العمومية،

طبيب استشفائي جامعي مختص في أمراض النساء والتوليد يعينه وزير الصحة العمومية،

طبيب أسنان استشفائي جامعي يعينه وزير الصحة العمومية، صيدلي استشفائي جامعي يعينه وزير الصحة العمومية،

رئيس قسم حفظ الصحة الاستشفائية بمؤسسة عمومية للصحة يعينه وزير الصحة العمومية،

مدير مستشفى جهوي يعينه وزير الصحة العمومية،

مدير مستشفى محلي يعينه وزير الصحة العمومية،

ص 603

مدير مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة يعينه وزير الصحة العمومية،

مدير معهد عال لعلوم التمريض يعينه وزير الصحة العمومية. وتعهد كتابة اللجنة للإدارة العامة للصحة العمومية (الإدارة الفرعية لجودة الخدمات).

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل من له كفاءة خاصة حول المسائل المطروحة للدرس.

الفصل 4 تتم تسمية أعضاء اللجنة الفنية لسلامة المرضى بمقرر من وزير الصحة العمومية.

الفصل 5 تجتمع اللجنة الفنية لسلامة المرضى بدعوة من رئيسها أو من يمثله كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة. ولا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل وفي صورة عدم توفر هذا النصاب تجتمع اللجنة في جلسة ثانية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.

ويتولى رئيس اللجنة ضبط جدول أعمال اجتماعاتها.

الفصل 6 تبدي اللجنة الفنية لسلامة المرضى آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدون أعمالها في محاضر جلسات يمضيها رئيسها.

الفصل 7 يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الفنية لسلامة المرضى بمقرر من وزير الصحة العمومية وذلك لمساعدة اللجنة في تحقيق مهمتها ولدراسة وإبداء الرأي حول مسائل خاصة ذات علاقة بسلامة المرضى.

تونس في 5 فيفري 2009.

وزير الصحة العمومية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 5 فيفري 2009، الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2009 بتاريخ 13 فيفري 2009، صفحة 602.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.