إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 24 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وبالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة وخاصة الفصول 11 و25 و27 منه،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري والمصادق عليه بالقانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 جوان 1891 المتعلق بالتنصيب والمحافظة على العلامات المتعلقة بمساحة وقيس الأراضي وحجارات التسجيل العقاري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر المؤرخ في 7 أكتوبر 1937،
وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بإحداث وتنظيم لجنة قومية لأشغال المسح ورسم الخرائط، كما تم إتمامه بالأمر عدد 861 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية،
وعلى قرار مدير الأشغال العمومية المؤرخ في 8 نوفمبر 1950 المتعلق بضبط شروط تنفيذ إشهار رفع الأمثلة المنجزة من قبل المصالح العمومية،
وعلى قرار وزراء العدل وحقوق الإنسان وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 22 جويلية 2003 المتعلق بضبط محتوى وطرق الإيداع بديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط للملفات الفنية الخاصة بتنفيذ مهام الخبير في المساحة وخاصة الفصل 2 منه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يعرف النظام الوطني المرجعي الأرضي الموحّد للجيوديزيا وللإسقاط الخرائطي ولقيس الارتفاع كما يلي :
أ النظام الوطني المرجعي الأرضي الموحّد للجيوديزيا :
النظام الوطني الجيوديزي للإحداثيات الجغرافية : التثليث التونسي الجديد (ت. ت. ج)،
المجسم المشترك : مجسم كلارك F) 1880).
ب النظام الوطني المرجعي للإسقاط الخرائطي : نظام مركاتور المستعرض العالمي، منطقة 32 شمال.
ج النظام الوطني المرجعي لقيس الارتفاع :
نظام الارتفاعات "الارتومتري"،
مرجعية الارتفاعات : علامة مستوى قيس الارتفاع العام للبلاد التونسية المركزة بموقع "باب بحر مدينة تونس" الذي يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار (7م) فوق مستوى معدل سطح البحر.
ويحدّد مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية مستوى الصفر الهيدروغرافي للمدّ والجزر داخل النظام الوطني المرجعي لقيس الارتفاع.
الفصل 2 يكلف ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط بتحيين وتوثيق ونشر المعلومات المتعلقة بالنظام المعرف بالفصل الأول من هذا القرار وبخصائصه الفنية وكذلك العناصر الحسابية اللازمة لتحويل الإحداثيات الجغرافية من الأنظمة الأكثر استعمالا بالبلاد التونسية إلى النظام الوطني المرجعي الأرضي الموحّد للجيوديزيا.
ص 640كما يوفر ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط المعلومات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لفائدة طالبيها من القطاعين العمومي والخاص وذلك بمقابل وطبقا للتعريفة المعمول بها بالديوان.
الفصل 3 لتحويل الإحداثيات الجغرافية من المراجع المستعملة قبل دخول القرار حيز التنفيذ إلى إحداثيات النظام الوطني المرجعي الأرضي الموحد للجيوديزيا المذكور بالفقرة "أ" من الفصل الأول من هذا القرار، يتعين بيان المرجع المستعمل والإحداثيات مرفقة بكل العناصر الضرورية لتحويلها مع المحافظة على نفس مستوى دقة الإحداثيات الأصلية.
الفصل 4 يتولى ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط تصنيف درجات الدقة المستوجبة لكل صنف من أشغال قيس الأراضي وتحيينها حسب ضرورة العمل أو التطور التكنولوجي في هذا المجال.
ويتم إشهار درجات الدقة المذكورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف اليومية وبأي وسيلة إشهار أخرى، ويقع العمل بها بانقضاء أجل شهر من تاريخ إشهارها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 5 يلتزم كل متعهد بإنجاز أشغال قيس الأراضي ورسم الخرائط لفائدة القطاع العمومي أو القطاع الخاص بتطبيق الخصائص والعناصر المكونة للنظام الوطني المرجعي الأرضي الموحّد للجيوديزيا وللإسقاط الخرائطي ولقيس الارتفاع.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 فيفري 2009.
وزير الدفاع الوطني
كمال مرجان
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي