قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 25 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للمركز الفني للتمور.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مراكز فنية في القطاع الفلاحي وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 2243 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للمراكز الفنية في القطاع الفلاحي،

وعلى اقتراح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتاريخ 13 جانفي 2009.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على النظام الأساسي للمركز الفني للتمور الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 ينشر هذا القرار والنظام الأساسي الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 فيفري 2009.

وزير الفلاحة والموارد المائية

عبد السلام منصور

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

النظام الأساسي

للمركز الفني للتمور

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول : التكوين :

1) يكون بين الأشخاص الماديين والمعنويين الذين لهم صفة المنتجين أو المحولين أو المكيفين أو المصدرين للمنتوجات الفلاحية أو الصيد البحري أو منتوجات الصناعات الغذائية وكذلك المجامع المهنية العاملة في قطاع التمور والمؤسسات والمنشآت العمومية العاملة في ميدان التنمية والبحث والإرشاد الفلاحي، مركز فني تطلق عليه تسمية : "المركز الفني للتمور".

2) يخضع المركز الفني إلى أحكام المجلة التجارية فيما عدا ما يتعلق منها بالتفليس وفي حدود ما لا يتعارض منها وأحكام القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مراكز فنية في القطاع الفلاحي وأحكام هذا النظام الأساسي.

3) تدل لفظة (المركز الفني) المستعملة في هذا النظام الأساسي على المركز الفني للتمور.

الفصل 2 المدة :

إن مدة وجود المركز الفني غير محددة.

الفصل 3 المقر الاجتماعي :

عين المقر الاجتماعي للمركز الفني بقبلي. غير أنه يمكن نقله إلى أي مكان آخر من البلاد بقرار من مجلس الإدارة. ويمكن للمركز الفني أن يكون له مكاتب بالجهات حسب اختصاصه وأهمية نشاطه.

الفصل 4 المهام :

يتولى المركز الفني بالإضافة إلى المهام المضبوطة بالفصل 7 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 القيام بالمهام الخصوصية التالية :

1 تنويع الإنتاج داخل الواحات وتقييم الأصناف والمحافظة على الموروث الجيني بالواحات الداخلية والساحلية.

2 تطوير الميكنة الفلاحية والتسميد داخل الواحات.

3 تطبيق التقنيات الحديثة المتعلقة بالاستغلال الأنجع للمياه والتربة.

4 متابعة الوضع الصحي للنخيل وتنفيذ برامج المكافحة المندمجة للأمراض والآفات.

5 تطوير المنظومة الواحية من حيث التركيبة النباتية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

6 تطوير الصناعات التحويلية للتمور وتثمين فواضل النخيل. ولا يمكن تغيير المهام المحددة أعلاه إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزير الفلاحة والموارد المائية.

الباب الثاني

الأعضاء

الفصل 5 الانخراط :

1) ينخرط بالمركز الفني الأشخاص الماديون والمعنويون الذين لهم صفة منتجين أو محولين أو مكيفين أو مصدرين وكذلك المجامع المهنية في قطاع التمور والمؤسسات والمنشآت العمومية العاملة في ميدان التنمية والبحث والإرشاد الفلاحي.

2) يمسك بمقر المركز الفني دفتر لتسجيل الانخراط ترسم به أسماء المنخرطين وترتب حسب تاريخ الانخراط وعدد الترسم.

الفصل 6 واجبات الأعضاء :

1) يترتب عن الانخراط بالمركز الفني بالنسبة للمنخرط الواجبات التالية :

أ الالتزام بمهام المركز الفني والعمل على تحقيقها.

ب احترام القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة وأحكام النظام الداخلي للمركز الفني.

ج حماية مكاسب ومصالح المركز الفني.

د مد إدارة المركز الفني بكل الإرشادات والمعلومات التي تستوجبها مصلحة القطاع وتقتضيها مهام المركز.

ه احترام الإجراءات والمقاييس التي يضبطها المركز الفني بالاشتراك مع الهيئات المعنية والتي تهدف إلى تطوير وتحسين نوعية منتوجات القطاع وبصفة عامة تحقيق مهام المركز الفني.

2) في صورة مخالفة الواجبات المذكورة أعلاه يتخذ مجلس الإدارة ما يراه مناسبا من إجراءات وذلك باقتراح من رئيسه ويجب عرض هذه الإجراءات على مصادقة وزير الفلاحة والموارد المائية لتصير نافذة. الفصل 7 حقوق الأعضاء :

لكل منخرط الحق في :

أ المشاركة في إدارة المركز الفني حسب الطرق المحددة بهذا النظام الأساسي والنظام الداخلي للمركز الفني.

ب الانتفاع بخدمات المركز الفني وبجميع المنافع التي يمكن له أن يقدمها لأعضائه في نطاق المهام المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا النظام الأساسي.

ج عرض كل الاقتراحات والآراء التي تتعلق بنشاط المركز الفني. الباب الثالث

التنظيم الإداري

الفصل 8 مجلس الإدارة :

يدير المركز الفني مجلس إدارة يتكون من 12 عضوا كما يلي : 1) ممثل عن وزارة المالية.

2) ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية.

3) ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. 4) ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.

5) ممثل عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.

6) ممثل عن المجمع المهني المشترك للغلال.

7) 4 ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. 8) 2 ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية باقتراح من الجهات المعنية.

الفصل 9 رئيس المجلس :

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا له.

ويقترح رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال المجلس ويستدعيه للاجتماع ويرأس جلساته ويسهر على حسن سيرها.

ويكلف بالسهر على حسن سير المركز الفني وبالدفاع على مصالحه المادية والأدبية وبتحقيق الاختيارات التي يضبطها المجلس.

ويفوّض مجلس الإدارة لرئيسه كل السلطات اللازمة لإدارة المركز الفني ولتنفيذ مقررات المجلس.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة بتفويض من المجلس المركز الفني لدى القضاء سواء بصفة طالب أو مطلوب.

وفي صورة تعذر قيام رئيس مجلس الإدارة بوظائفه يمكنه أن يفوّض مشمولاته لنائبه أو لعضو من أعضاء مجلس الإدارة وذلك في حالة تعذر قيام النائب بالتعويض ويكون هذا التفويض لمدة محددة قابلة للتجديد.

الفصل 10 المدير العام :

1) يعين مجلس الإدارة بعد موافقة وزير الفلاحة والموارد المائية مديرا عاما لتسيير شؤون المركز لمدة لا تتعدى 3 سنوات قابلة للتجديد حسب نفس الإجراءات.

2) يكون المدير العام مسؤولا أمام رئيس مجلس الإدارة عن التسيير الإداري والمالي والفني للمركز. ولهذا الغرض يفوّض له رئيس مجلس الإدارة لزوما كل السلطات الضرورية للقيام بمهامه في ظروف عادية. ولهذا الغرض :

يسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة،

له السلطة على جميع الأعوان الذين يتولى إدارتهم وتعيينهم أو رفتهم أو انتدابهم وتسميتهم في جميع الوظائف طبقا للنظام الأساسي لأعوان المركز الفني،

يمكن له أن يفوّض تحت مسؤوليته إمضاءه للأعوان الخاضعين لسلطته.

3) يضبط تأجير المدير العام من قبل مجلس الإدارة في إطار النظام الأساسي لأعوان المركز الفني. ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تمنح للمدير العام نسبة مئوية من مبالغ العمليات التي ينجزها المركز الفني.

4) يشترط في المدير العام :

أن يكون من ذوي الجنسية التونسية،

أن لا يكون محل تحجير أو محروما من حق التصرف في شركة أو إدارتها.

5) يجب على المدير العام أن لا يمارس نشاطا يتعارض ووظائفه وأن لا يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصفة معتادة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط المركز الفني.

ولا يمكن وضع حد لمهام المدير العام دون موافقة وزير الفلاحة والموارد المائية.

الفصل 11 مسؤولية المتصرفين :

1) يعتبر المتصرفون مسؤولين وفقا لقواعد الحق العام بصفة فردية أو بالتضامن حسب الحال إزاء المركز الفني أو الإدارة المعنية أو الغير عن الأخطاء الممكن ارتكابها أثناء تصرفهم.

2) يجب أن تخضع كل اتفاقية بين المركز وأحد المتصرفين سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو بواسطة الغير للترخيص الفني المسبق من قبل مجلس الإدارة وذلك طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على العمليات الناتجة بصفة عادية عن الالتزامات المبرمة بصورة قانونية وفقا للفصل 7 من هذا النظام الأساسي وعلى العمليات التي يقوم بها المركز الفني بصفة عادية خارج كل اتفاقية خاصة.

3) تنطبق أحكام الفقرة 2 أعلاه في صورة وجود اتفاقية بين المركز ومؤسسة أخرى يكون فيها أحد المتصرفين مالكا أو شريكا اسميا أو متصرفا أو مدير ا. ويتعين على المتصرف الذي يجد نفسه في إحدى هذه الحالات أن يعلم المجلس بذلك.

4) يحجر على المتصرفين أن يقترضوا من المركز الفني في أية حالة من الحالات أو أن يطلبوا تسديد عجز حساب جار أو أن يحصلوا على ضمانه أو مساندته لهم في التزاماتهم مع الغير. غير أن ذلك التحجير لا ينطبق على القروض وتسديد عجز الحساب الجاري والضمان والمساندة المستوجبة بمناسبة القيام بعمليات ناتجة بصفة عادية عن الالتزامات الممضاة من قبل المعنيين بالأمر تطبيقا لمقتضيات الفصل 7 من النظام الأساسي.

الفصل 12 اجتماعات المجلس :

1) يجتمع مجلس الإدارة بالمقر الاجتماعي للمركز الفني أو بأي مكان آخر كلما اقتضت مصلحة المركز ذلك وعلى الأقل مرة كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه. وفي صورة التعذر بدعوة ممن ينوبه وكلما طلب ثلث أعضائه أو سلطة الإشراف ذلك.

2) يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال المجلس ويرسله إلى وزارة المالية والفلاحة والموارد المائية وإلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وإلى أعضاء المجلس 10 أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويجب أن يكون جدول الأعمال هذا مصحوبا عند الاقتضاء بالوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة. ويتم الاستدعاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليم الاستدعاءات مباشرة إلى المعني بالأمر مقابل وصل في ذلك.

3) يتعين على مجلس الإدارة لتكون مداولاته قانونية أن يجمع أغلبية أعضائه على الأقل.

وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ولا يجوز تمثيل عضو بمجلس الإدارة إلا من طرف عضو آخر بالمجلس وبمقتضى تفويض كتابي.

وفي صورة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 13 مداولات المجلس :

1) تدوّن مداولات المجلس ضمن محاضر جلسات تضمّن بسجل خاص مرقم وممضى من طرف الرئيس وتمضى محاضر الجلسات من قبل الرئيس أو نائبه عند التعذر وكاتب الجلسة ومن طرف متصرف شارك في المداولات المذكورة في صورة تعذر ذلك على كاتب الجلسة في ظرف 10 أيام التي تلي الاجتماع وترسل نسخ من المحاضر إلى أعضاء المجلس وإلى وزراء المالية والفلاحة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعداد المحدد أعلاه.

ولوزارة الإشراف أجل شهر قصد تقديم الاحترازات المحتملة التي تراها ضرورية ويعلم مجلس الإدارة خلال أول اجتماع له بفحوى الاحترازات لاتخاذ التدابير اللازمة.

2) يشهد رئيس المجلس أو من ينوبه أو متصرفان مباشران بصحة نسخ أو مضامين المداولات المعدة للإدلاء بها لدى العدالة أو لدى الغير.

الفصل 14 سلطات مجلس الإدارة :

يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات للتصرف باسم المركز ولتفويض وإنجاز كل الأعمال والعمليات اللازمة لإنجاز المهام العامة

المشار إليها بالفصل 7 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 والمهام الخصوصية المحددة بالفصل 4 من هذا النظام الأساسي.

ولهذا الغرض يتولى المجلس بالخصوص :

• المصادقة على برنامج نشاط المركز الفني،

• دراسة التقرير السنوي لنشاط المركز الفني،

• المصادقة على الميزانية التقديرية للتسيير والاستثمار وكذلك هياكل تمويلها،

• المصادقة على الموازنات وحسابات التصرف والنتائج،

المصادقة على تنظيم مصالح المركز الفني والنظام الأساسي للأعوان ونظام التأجير،

المصادقة على الصفقات والاتفاقات المبرمة من قبل المركز الفني، * المصادقة على عقود البرامج ومتابعة تنفيذها،

• العرض على مصادقة وزير الفلاحة والموارد المائية لكل برنامج لنقل التطورات التقنية والإرشاد الضروري للنهوض بإنتاج القطاع وتوجيهه وتحسين نوعية المنتجات،

البت في كل عمليات اقتناء أو بيع العقارات،

الإذن بقبض المبالغ الراجعة للمركز الفني وبدفع المبالغ التي عليه، قبول كل الهبات والوصايا،

الإذن بفتح كل الحسابات الجارية أو للإيداع البنكية أو البريدية لوضع الأموال المتوفرة لدى المركز الفني بها،

ضبط طرق استعمال الأموال المتوفرة لدى المركز الفني،

تعيين مقر للمركز،

اقتراح جميع الوسائل المتعلقة بتحوير النظام الأساسي للمركز الفني،

اقتراح حل للمركز الفني.

الفصل 15 مجانية وظائف المتصرف :

تمارس وظائف أعضاء مجلس الإدارة بصورة مجانية.

غير أنه يمكن أن ترجع للأعضاء المذكورين عند الاقتضاء وبطلب منهم المصاريف التي تقتضيها ممارستهم لتلك الوظائف وذلك طبقا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 16 تفويض سلطات مجلس الإدارة :

يمكن لمجلس الإدارة أن يسند تفويضات لعضو أو أكثر من بين أعضائه.

كما يمكن له أن يسند نيابات خاصة لأعضاء غير متصرفين أو لغيرهم وذلك لغرض أو عدة أغراض مضبوطة وداخلة في نطاق مهامه. الباب الرابع

أحكام مالية

الفصل 17 ميزانية المركز الفني :

يتصرف المركز الفني في ميزانية خاصة يضبطها كل سنة.

ويتولى المدير العام إعداد على أقصى تقدير يوم 31 أوت من كل سنة الميزانية التقديرية للتصرف وللاستثمار وكذلك هياكل تمويلها لمدة تبتدئ من أول جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة الموالية ويعرضها على مجلس الإدارة للمداولة.

وتعرض ميزانية المركز الفني قبل أول أكتوبر من كل سنة على مصادقة وزيري المالية والفلاحة والموارد المائية.

الفصل 18 التصرف في الحسابات :

تمسك حسابات المركز الفني طبقا لقواعد المحاسبة التجارية. وتضبط الموازنة وحسابات التصرف والنتائج من قبل مجلس الإدارة في ظرف أربعة أشهر على أقصى تقدير بعد ختم السنة المالية.

الفصل 19 هيكل ميزانية المركز الفني :

تشتمل ميزانية المركز الفني على :

1) الموارد :

• مداخيل المعلوم الجبائي المنصوص عليه بالفصل 12 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996، المنح المسندة له من قبل الدولة،

عائدات أنشطته.

الهبات والوصايا،

مداخيل المساهمات بكل أنواعها التي يمكن للمركز الفني أن يستخلصها من منخرطيه،

فواضل سنوات التصرف السابقة،

كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند للمركز الفني بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

2) المصاريف :

مصاريف تسيير المركز الفني،

مصاريف الاستثمار للمركز الفني،

مصاريف تدخل المركز الفني بعنوان إنجاز مهامه.

الباب الخامس

المراقبة والإشراف

الفصل 20 يخضع المركز الفني إلى إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية وإلى مراقبة وزير المالية اللذين يبلغان ملاحظتهما واقتراحاتهما المحتملة إلى رئيس مجلس إدارة المركز الفني.

ولهذا الغرض يتعين على رئيس مجلس الإدارة :

• أن يوجه وجوبا إلى وزيري المالية والفلاحة والموارد المائية الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويلها ونسخا من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والموازنة وحسابات التصرف والنتائج والوثائق الملحقة بها وكشف عن الوضعية المالية للمركز الفني يقع إعداده في آخر كل شهر وتقرير المراجعة القانونية للحسابات والتقرير الموجه لمجلس الإدارة. ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ إعدادها المحدد أعلاه،

• أن يقدم عند كل طلب من وزيري المالية والفلاحة والموارد المائية حسابية المركز الفني مدعمة بكل الوثائق الضرورية المثبتة أن المركز الفني يسير طبقا لمقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولهذا النظام الأساسي. وتخضع حسابات المركز الفني للمراجعة من قبل عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية طبقا للشروط والصياغة المضبوطة بالأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها. الفصل 21 إذا أظهرت المراقبة المقررة بالفصل 20 في هذا النظام الأساسي وجود خرق للأحكام التشريعية أو الترتيبية أو لأحكام هذا النظام الأساسي أو تقصير من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو عدم مراعاة لمصالح المركز الفني فإنه يمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية إصدار قرار ينص على حل مجلس الإدارة وتسمية لجنة إدارية وقتية في انتظار تسمية مجلس إدارة جديد في أجل لا يتجاوز الستة أشهر.

وإذا ما تبين بالرغم من تلك الإجراءات أن مجلس الإدارة الجديد غير قادر على تحسين وضعية المركز الفني فإنه يمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية تعيين لجنة وقتية غير محددة الأجل يعهد إليها بتسيير المركز الفني وتهيئة الإطارات المهنية القادرة على تسيير المركز الفني بصفة محكمة. وتنتهي مهمة لجنة التصرف الوقتية باستعادة المركز الفني لوضعه العادي.

وإذا اتضح أن هذه التدابير غير مجدية يمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية أن يقرر حل المركز الفني.

ويمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية حل المركز الفني باقتراح من مجلس الإدارة أو وجوبا في صورة خرق خطير لأحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 ولهذا النظام الأساسي.

كما يمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية أيضا حل المركز الفني وجوبا إذا اقتضت مصلحة القطاع ذلك.

الباب السادس

أحكام مختلفة

الفصل 22 فصل النزاعات :

تعرض جميع النزاعات التي يمكن أن تطرأ حول الشؤون المتعلقة بالمركز الفني على مجلس الإدارة الذي يسعى لفصلها بالتراضي قبل الالتجاء إلى التقاضي.

الفصل 23 العمليات التي يقوم بها الغير :

يمكن للمركز الفني قبول الغير للانتفاع بخدماته حسب شروط يضبطها مجلس الإدارة مسبقا. ولا يمكن بأية حال أن يمنحهم نفس الامتيازات التي يخصصها لمنخرطيه.