إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بعد الاطلاع على القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996، وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات، وخاصة الفصل 52 ثالثا منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعد المصالح الفنية بالولاية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبلدية المختصة تر ابيا، بالتنسيق مع ديوان الخدمات الجامعية المعني بطاقات وصفية للمقاسم المعدة للإسناد بعد تشخيصها والتأكد من قابليتها للإسناد من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من حيث الوضعية العقارية ونوعية التربة تبعا لتقرير معاينة يثبت صلوحية الأرض المقترحة للإسناد لانطلاق أشغال البناء من حيث توفر التهيئة وربطها بشبكات المرافق العمومية.
وتؤخذ بعين الاعتبار صبغة العقار والتراتيب العمرانية المنطبقة كما يقتضيها مثال التهيئة العمرانية وكذلك كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص المصادق عليه بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 14 جويلية 2008.
ص 1062ويتعين أن تنص هذه البطاقات على المساحة المغطاة وعدد الطوابق المخوّلة وطاقة الاستيعاب الممكن إنجازها.
الفصل 2 تعتبر البطاقة الوصفية وثيقة رسمية تسندها مصالح الولاية المختصة ترابيا إلى الباعثين لاستغلالها في تكوين ملفاتهم وإنجاز مشاريعهم عند الاقتضاء والاحتجاج بها لدى السلط المعنية في صورة حدوث مشاكل فنية متصلة بالمقاسم بعد الإسناد.
الفصل 3 بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تتولى مصالح الولاية الإعلان بالصحف اليومية عن طلب عروض في خصوص إسناد أراض بالدينار الرمزي لإنجاز مبيتات جامعية خاصة ينص على مكان الاطلاع على الوثائق المتعلقة به وتاريخ تقديم العروض لاختيار المترشحين للانتفاع بأراض بالدينار الرمزي.
وتمكّن المصالح المذكورة الباعثين من الأمثلة الموقعية والبطاقات الوصفية للمقاسم المعدة للإسناد بالإضافة إلى كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر. الفصل 4 يقدم الباعث لمصالح الولاية خلال الآجال المنصوص عليها ضمن طلب العروض ملفا يتضمن :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
بطاقة عدد 3،
هيكل تمويل يضبط الكلفة الجملية للمشروع حسب ما يلي : * التمويل الذاتي بنسبة %30 على الأقل من كلفة الاستثمار، * القرض عند الاقتضاء،
- منحة الاستثمار عند الاقتضاء.
مع إرفاق الهيكل ب :
- شهادة بنكية تفيد إيداع أموال ذاتية لا تقل نسبتها عن %30 من كلفة المشروع بحساب غير قابل للتصرف،
- موافقة مبدئية لتمويل المشروع مسلمة من قبل البنك المموّل. دراسة جدوى اقتصادية للمشروع تتضمن العناصر التالية :
- الشكل القانوني للمؤسسة،
- أمثلة هندسية للمشروع معدة من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين،
- طاقة استيعاب المشروع (عدد الأسرة وعدد الغرف)،
- المساحة المغطاة،
- الفضاءات المشتركة،
- الجناح الصحي،
- الكلفة التقديرية للمشروع بكامل مكوناته،
- هيكل التمويل والاستثمار،
- المردودية المالية للمشروع،
- عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها،
- روزنامة إنجاز المشروع ابتداء من تاريخ الحصول على الأرض. الفصل 5 ترتب مصالح الولاية المترشحين وتقترح المؤهلين منهم لإنجاز مشاريع السكن الجامعي بالاعتماد على المقاييس التالية : قدرة الباعث على إنجاز المشروع في الآجال بالنظر إلى هيكل التمويل وآجال الإنجاز وطاقة الاستيعاب المقترحة،
نسبة التمويل الذاتي المقترحة من قبل الباعث بحساب غير قابل للتصرف،
حسن توظيف العقار وتوفير أكبر عدد ممكن من الأسرّة وفق التراتيب العمرانية المنطبقة على العقار،
إعطاء الأولوية للباعث الجديد الذي لم ينتفع سابقا بامتيازات في مجال السكن الجامعي.
الفصل 6 يتعين على المصالح المختصة بالولاية التثبت من استجابة الباعثين لأحكام الفصل 2 من كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص من حيث تمتعهم بحقوقهم المدنية وعدم صدور أحكام في شأنهم من أجل جنحة أو جناية تمثل اعتداء على الأموال أو الأخلاق.
الفصل 7 تنجز المصالح المختصة بالولاية جدولا في المقاسم المعدة للإسناد وتحيل الملفات المقبولة دون سواها على أنظار اللجنة الفنية المحدثة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ قبول العروض.
الفصل 8 تتولى اللجنة الفنية لدراسة الملفات المتعلقة بطلب الانتفاع بالامتيازات الواردة بمجلة تشجيع الاستثمارات في مجال التعليم العالي والخدمات الجامعية المحدثة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا النظر في الملفات المعروضة عليها من قبل مصالح الولاية ولها للغرض أن تطلب من الباعثين موافاتها بكل وثيقة تراها ضرورية لاستكمال الملف.
تتولى اللجنة المذكورة البت في الملفات مستوفاة الشروط والوثائق المستوجبة وإحالتها على أنظار اللجنة العليا للاستثمار في ظرف شهر من تاريخ البت فيها.
الفصل 9 يلتزم الباعث بإنجاز المشروع في أجل سنة من تاريخ الحصول على الأرض وفي صورة عدم احترام الباعث للآجال المذكورة يتم القيام بإجراءات سحب الامتياز طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات المشار إليها أعلاه.
الفصل 10 يلتزم الباعث بتوظيف العقار للسكن الجامعي خلال مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة من تاريخ بدء النشاط. ويخضع تغيير صبغة الاستغلال بعد هذه المدة إلى أحكام الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير المشار إليها أعلاه بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 11 يلتزم الباعث باحترام كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص المصادق عليه بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 14 جويلية 2008.
الفصل 12 وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي