إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 299 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بالمنح الخاصة للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2157 لسنة 1994 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الأول من الأمر عدد 299 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (الفقرة الثالثة جديدة) : يتقاضى الأطباء الأولون للمستشفيات وأطباء المستشفيات العاملون بالمناطق الصحية ذات الأولوية وفي الاختصاصات التي تحدد بقرار من الوزير الأول، باقتراح من وزير الصحة العمومية وبعد أخذ رأي وزير المالية، منحة عدم قبول الحرفاء التي يضبط مقدارها أعلاه مع زيادة تضبط وفقا لبيانات الجدول التالي :
المناطق الصحية ذات الأولوية المقدار
صنف "أ" 700 د
صنف "ب" 350 د
وتضبط قائمة المناطق الصحية ذات الأولوية من صنفي "أ" و "ب" بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الصحة العمومية. الفصل 2 تدخل أحكام الفصل الأول من هذا الأمر حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولمدة أقصاها خمس (5) سنوات.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 مارس 2009.
زين العابدين بن علي