بمقتضى أمر عدد 629 لسنة 2009 مؤرخ في 26 فيفري 2009.

إن رئيس الجمهورية،

سمّيت السيدة أحلام النفزي حرم الفريضي، متفقد للمصالح المالية باقتراح من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب بوزارة المالية، رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لجباية الأفراد بوحدة ومجلس المستشارين،

التشريع الجبائي بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 فيفري 2009. والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي سمّيت السيدة خديجة شهلول متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، البنك التونسي القطري عوضا عن السيد كريم الغربي. كما نقح وتمّم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل

1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري، وعلى الأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، كما تمت المصادقة على إتمامه بالأمر عدد 2177 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى وخاصة الفصلين 1 و2 منه،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007، وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،

وعلى الأمر عدد 1867 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة "الإذاعة التونسية" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يضبط الهيكل التنظيمي للإذاعة التونسية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.

الفصل 2 يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالإذاعة التونسية. وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة بالهيكل التنظيمي للإذاعة التونسية طبقا لأحكام الأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، كما تمت المصادقة على إتمامه بالأمر عدد 2177 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001.

الفصل 3 تدعى الإذاعة التونسية إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد اللازمة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.

ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 4 الوزير الأول والوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 مارس 2009.

زين العابدين بن علي