الرأي عدد 2008 15 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بإصدار

مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات

إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :

بعد اطلاع ه، حيث يضبط مشروع المجلة المعروض، قواعد وتدابير للسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الثابتة على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 1 فيفري

والفضاءات والمنشات غير الثابتة أو الوقتية المعدة لاستقبال العموم 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 2 فيفري 2008

أو البنايات ذات العلو المرتفع أو المحتوية على مؤسسات خطرة أو والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق

مخلة بالصحة أو مزعجة،

بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع

وحيث يحدد المشروع الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول بالبنايات،

على شهادة وقاية تفيد تطبيق كافة قواعد وتدابير السلامة، كما وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 9 و12 و13 و34 و72 و75

يتضمن تحديد إجراءات معاينة المخالفات لأحكام المجلة محل النظر منه،

وكذلك ضبط الجرائم والعقوبات المستوجبة،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

بخصوص زيارات المراقبة المجراة على البنايات المعدة جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، للسكنى :

وعلى مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من حيث أقر الفصل التاسع من الدستور ضمان حرمة المسكن إلا في

أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات، الحالات الإستثنائية التي يضبطها القانون والذي يعتبر قانونا أساسيا

وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع وفقا لما نص عليه الفصل 28 من الدستور،

والبنايات، وحيث تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 12 والفقرة الثانية من

وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الرأي عملا بالفصل الفصل 14 من مشروع المجلة المعروضة على أن تقتصر زيارات

21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، المراقبة على البنايات المعدة للسكنى، في مرحلة الاستغلال، على أجزائها المشتركة،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون ومشروع المجلة

محل النظر، وحيث تخول كلا الفقرتين المذكورتين صراحة زيارات المراقبة للاجزاء المشتركة للبنايات المعدة للسكنى في طور الاستغلال، وبعد المداول ة،

وحيث يستمد من صياغة الفقرتين المذكورتين من جهة أن زيارات من حيث تعهد المجلس :

المراقبة لا يمكن أن تشمل محلات السكنى متى دخلت طور الاستغلال حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إصدار مجلة السلامة ومن جهة أخرى أنه يمكن أن تشمل تلك الزيارات المحلات المعدة

والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات، للسكنى قبل طور الاستغلال،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري وحيث يميّز هكذا المشروع من ناحية بين المحلات المعدة

ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث للسكنى قبل مرحلة الاستغلال والمحلات المعدة للسكنى في مرحلة

مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى الاستغلال ومن ناحية أخرى بين استغلال الأجزاء الخاصة لمحلات السكنى واجزائها المشتركة،

مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها، وحيث إن مسألة النظر في دستورية هذه الاحكام كما تم بيانها تستدعي تدقيق مفهوم المسكن الذي تحمي أحكام الفصل 9 من وحيث يتضمن مشروع المجلة المعروض أحكاما تهم الإجراءات أمام

الدستور حرمته،

أصناف المحاكم وأخرى تتعلق بضبط الجرائم وتحديد العقوبات

وحيث إن حرمة المسكن تتعلق بالمحل الذي يوفر ملاذا للشخص المنطبقة عليها،

فيما يتعلق بحياته الخاصة وهو الحيّز الذي يحصّن حميميته ويوفر له وحيث يندرج مشروع القانون وخاصة مشروع المجلة بالنظر إلى الطمأنينة والسكينة والذي لا يجوز للغير النفاذ إليه إلا بإذن من

مضمونها في إطار العرض الوجوبي، المعني،

وحيث فيما عدا ذلك فإن القانون الأساسي هو الذي يضبط الحالات الاستثنائية لغرض تحقيق أهداف ذات قيمة دستورية،

وحيث إن ضمان حرمة المسكن لا يشمل الاجزاء المشتركة وإن كانت لبنايات معدة للسكنى في مرحلة الاستغلال، كونها تتكون من فضاءات مهيئة لاستغلال مشترك مفتوح للغير،

وحيث أن المرحلة السابقة للاستغلال، والتي تخول فيها زيارات المحلات المعدة للسكنى بالكيفية الواردة بالفصلين المذكورين، يجب أن تفهم على أنها المرحلة الموافقة للإنجاز والتي تسبق في كل الأحوال الاشغال الفعلي بغرض السكن أو الوضع على الذمة لتلك المحلات ماديا أو قانونيا لفائدة مستغليها لهذا الغرض،

وحيث إن عبارة "مرحلة الاستغلال" في السياق الذي وردت فيه ليست فاصلة بين الحالتين، حالة مرحلة الاستغلال وحالة مرحلة ما قبل الاستغلال، بالنسبة إلى الاجزاء الخاصة لمحلات السكنى المعنية بالحماية،

وحيث إن تخويل زيارات المراقبة إلى الأجزاء الخاصة للمحلات المعدّة للسكنى دون تدقيق آخر من شأنه خضوع تقدير مسألة المسكن المعني بالحماية إلى الاعوان المكلفين بإجراء زيارات المراقبة، مما قد يؤول في بعض الحالات إلى عدم احترام الإجراءات الخاصة بدخول أو تفتيش المسكن الذي تحمي حرمته أحكام الفصل 9 من الدستور، وهو ما يجعل أحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 12 والفقرة الثانية من الفصل 14 من مشروع المجلة من هذه الناحية، غير متلائمة مع الفصل 9 المذكور، بخصوص طبيعة الإتاوة المستوجبة حسب أنواع وأصناف البنايات :

حيث ينص الفصل 17 من مشروع المجلة على أن تخضع زيارات المراقبة الدورية التي يجريها اعوان الحماية المدنية في الحالات التي ينص عليها المشروع محل النظر لدفع اتاوة لفائدة مصالح الحماية المدنية يحدد مقدارها حسب أنواع وأصناف البنايات بقرار وزاري مشترك،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بضبط قاعدة الاداء ونسبه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،

وحيث يتبين بالرجوع إلى طبيعة الاتاوة المستوجبة لفائدة مصالح الحماية المدنية في الحالات المنصوص عليها بالفصل 17 المذكور، أنها تشكل مقابلا مباشرا لخدمات تسديها هذه المصالح ولذا فهي لا تندرج ضمن الاداءات ولا تخضع بالتالي إلى القواعد المقررة بالمطة السابعة من الفصل 34 من الدستور،

وحيث يكون الفصل 17 والحالة ما ذكر غير متعارض مع الدستور وخاصة مع الفصل 34 منه،

بخصوص شرعية الجرائم والعقوبات المستوجبة :

حيث تضبط الفصول 60 و61 و62 من مشروع المجلة المعروضة عقوبات جزائية وتحيل في خصوص الافعال المجرمة الى فصول معينة من المجلة المذكورة،

وحيث ان قاعدة الدقة في ضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها هي من القواعد المستمدة من مبدأ شرعية التجريم والعقاب كما اقره الفصل 34 من الدستور،

وحيث إنه من جهة اولى وبالرجوع إلى الفصول 7 و8 و9 و10 و13 و25 و26 و35 و41 و45 و71 من المجلة المحال إليها بمقتضى الفصل 60 منها والى الفصول 11 و12 و30 المحال إليها بمقتضى الفصل 61 من نفس المجلة، يتبين أن هذه الفصول ولئن تتضمن أحكاما متصلة بأفعال مادية من شانها أن تدخل تحت طائلة التجريم، فهي تتضمن كذلك أحكاما لا تشتمل على أفعال تترتب عن مخالفتها جرائم مستوجبة للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 60 و61 المذكوري ن، وهي الأحكام المقررة بالفصل 7 (فقرة 2) وبالفصل 8 (الفقرتان 2 و3) وبالفصل 9 (الفقرة 2) وبالفصل 10 (الفقرتان 3 و4) وبالفصل 11 (الفقرة 3) وبالفصل 12 (الفقرتان 3 و4) وبالفصل 13 (الفقرة 2) وبالفصل 25 (الفقرة 3) وبآخر الفصل 26 وبالفصل 30 (الفقرة 3) وبالفصل 35 (الفقرة 2) وبالفصل 41 (الفقرة 4) وبالفصل 45 (الفقرة 3) وبالفصل 71 (الجزء الأول من الفقرة 2)،

وحيث تشكل الإحالة المنصوص عليها بالفصلين 60 و61 إلى كامل الفصل، والحالة تلك، آخلالا بقاعدة الدقة في ضبط الجرائم والعقوبات،

وحيث يتضح من جهة ثانية ان الفصول 60 و61 و62 لم تحدد بدقة الأشخاص المعنيين بالتجريم المترتب عن مخالفة الأحكام الواردة بالفصول 18 و26 و27 و28 و29 و30 و41 و45 و46 و51 و52 من المجلة بما من شانه ان يفسح المجال للتوسع في إسناد الأفعال المجرمة وهو ما يشكل في حد ذاته إخلالا بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات المقررة لها،

وحيث ومن جهة ثالثة يضبط الفصل 35 من المجلة والمحال اليه بالفصل 60 منها قواعد وتدابير للسلامة وللوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع، جاعلا تعداد تلك القواعد مسبوقا بعبارة "خاصة" مما يصيرها واردة على سبيل الذكر،

وحيث يتضح بالرجوع إلى الفصل 60 من المشروع ان مخالفة الفصل 35 المذكور تشكل جنحة على معنى الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية،

وحيث ان الصيغة المستعملة ضمن الفصل 35 من شانها أن تفسح المجال لإضافة حالات أخرى للتجريم، مما يشكل إخلالا بمدأ شرعية الجرائم والعقوبات،

وحيث وبالإضافة إلى ذلك نص الفصل 35 المذكور في مطته السابعة على ان تراعى في إنجاز البنايات ذات العلو المرتفع "قرب موقع البناية من وحدة للحماية المدنية"،

وحيث وردت هذه المقتضيات في صيغة عامة وغير دقيقة،

وحيث تكون الإحالة المنصوص عليها بالفصل 60 في هذا الخصوص مخلة والحالة ما ذكر بقاعدة الدقة في ضبط الجرائم والعقوبات المستوجبة لها،

وحيث يقتضي آخر الفقرة 2 من الفصل 71 من المجلة ان تأذن مصالح الحماية المدنية بتنفيذ تدابير تعويضية كافية في آجال معقولة لضمان السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات وذلك في الحالات المنصوص عليها بالفقرة 2 المذكورة، دون تنصيص على الواجبات المحمولة في هذا الغرض على المالكين والمستغلين،

وحيث يتبين بالرجوع إلى الفصل 60 من المجلة ان مخالفة هذه المقتضيات يشكل جنحة على معنى الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية،

وحيث ان الإحالة إلى الفصل 71 من المجلة والحال أن الأحكام المجرمة منه تفتقر إلى الدقة في ضبطها تكون مخلة من هذه الناحية بالفصل 34 من الدستور،

وحيث تكون الفصول 60 و61 و62 بناء على كل ما تقدم غير متلائمة مع الدستور وخاصة مع الفصل 34 منه،

بخصوص تسليط العقوبات على بعض الأشخاص :

حيث ينص الفصل 67 من المجلة المعروضة على ما يلي :" يتم الحكم بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة إذا كان مرتكب الفعل شخصا معنويا، بصفة شخصية وحسب الحالة، على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء، وبصفة عامة على كل شخص تثبت مسؤوليته ممن له صفة لتمثيل الشخص المعنوي"،

وحيث كرس الدستور في الفصل 13 منه مبدأ شخصية العقوبة، وحيث يسوغ لأسباب يقدرها المشرع، حمل المسؤولية الجزائية على المسيرين أو ممثلي الشخص المعنوي في صورة إسناد الأفعال المجرمة إلى ذلك الشخص المعنوي شريطة ثبوت المسؤولية الشخصية للممثلين المذكورين،

وحيث يتبين من الصيغة التي ورد بها الفصل 67 المذكور ان ثبوت المسؤولية لتسليط العقوبات المقررة بالمجلة لا يشمل جميع الأشخاص اللذين يمكن ان تسلط عليهم تلك العقوبات مما يكون معه الفصل 67 بالصيغة التي ورد بها غير متلائم مع الدستور وخاصة مع الفصل 13 منه،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات والمجلة المذكورة، لا يثيران أي إشكال دستوري، عدا الفصلين 12 و 14 من المجلة اللذين لا يتلاءمان مع الفصل 9 من الدستور والفصول 60 و61 و62 منها التي لا تتلاءم مع الفصل 34 من الدستور والفصل 67 منها الذي لا يتلاءم مع الفصل 13 من الدستور،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 13 مارس 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 31 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق

بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات

إن المجلس الدستوري، فيما يتعلق بالفصول 60 و61 و62 بخصوص شرعية بعد اطلاعه، الجرائم والعقوبات :

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 ماي حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص هذه الفصول بعدم تلاؤمها 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 ماي 2008، مع الفصل 34 من الدستور الذي كرس خاصة مبدأ شرعية الجنح والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من والعقوبات المنطبقة عليها وذلك لعدم احترام أحكامها لقاعدة الدقة أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات، على المجلس الدستوري، مع في ضبط التجريم والعقاب والمستمدة من الفصل 34 المذكور، استعجال النظر فيه،

وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للفصول 60 و61 و62 من وعلى الدستور، وخاصة الفصول 9 و12 و13 و34 و72 و75 منه،

المشروع أنه تم بحسب الحالات التي وردت ضمن رأي المجلس وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية

عدد 15 2008 تحديد الأفعال المجرمة وإسناد تلك الأفعال 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه

بشكل دقيق إلى الأشخاص المعنيين بالتجريم ومراجعة صياغة وعلى مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من

الأحكام المحال إليها والتي تفتقر إلى الدقة الكافية في ضبط الأفعال أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،

المستوجبة للعقاب مما يصير الفصول 60 و61 و62 في صيغتها وعلى رأيه عدد 2008 15 الذي أبداه بتاريخ 13 مارس 2008،

المعدلة متلائمة مع الفصل 34 من الدستور،

والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية،

فيما يتعلق بالفصل 67 بخصوص تسليط العقوبات على وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته

المعدلة، بعض الأشخاص :

وبعد المداولة، حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص هذا الفصل في عدم من حيث تعهد المجلس : تلاؤمه مع الدستور وخاصة الفصل 13 منه الذي كرس مبدأ حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب شخصية العقوبة،

صادر عن رئيس الجمهورية وأبدى رأيا بشأنه بتاريخ 13 مارس 2008 وحيث يتبين من هذا الفصل في صيغته المعدلة أنه اشترط أثار بمقتضاه إشكالات دستورية بخصوص الفصلين 12 و14 منه واللذين ثبوت المسؤولية الشخصية عن الأفعال المستوجبة للعقوبات مما لا يتلاءمان مع الفصل 9 من الدستور والفصول 60 و61 و62 منه والتي

يصيره متلائما مع الفصل 13 من الدستور،

لا تتلاءم مع الفصل 34 من الدستور، والفصل 67 منه والذي لا يتلاءم

يبدي الرأي التالي :

مع الفصل 13 من الدستور،

وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة للمشروع محل النظر في إطار إن مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من الفصلين 72 و73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون الأساسي أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات لا يثير أي إشكال المتعلق بالمجلس الدستوري، دستوري،

من حيث الأصل : وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس فيما يتعلق بالفصلين 12 و14 بخصوص زيارات المراقبة الدستوري بباردو يوم الأربعاء 21 ماي 2008 برئاسة السيد المجراة على البنايات المعدة للسكنى : فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الفصلين المذكورين بعدم مراعاة اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف ضمان حرمة المسكن كما كرسه الفصل 9 من الدستور، الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم وحيث يتبين من الصيغة المعدلة لكل من الفصلين 12 و14 أنه تم البرتاجي.

تحديد المرحلة التي يمكن خلالها إجراء زيارات المراقبة والمتابعة

عن المجلس الدستوري المنصوص عليها بالفصلين المذكورين بشكل يضمن حرمة المسكن المعني

بالحماية مثلما بينه المجلس في رأيه عدد 2008 15 المذكور، مما الرئي س يصير الفصلين المذكورين متلائمين مع الدستور وخاصة فصله التاسع، فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 40 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق

بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص

إن المجلس الدستوري، في خصوص الأملاك غير التابعة للجماعات المحلية :

بعد اطلاعه، حيث ولئن يعهد مشروع القانون صلاحية منح الترخيص في

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19 ماي 2008 إشغال الملك العمومي للطرقات لغاية إشهارية أو في إقامة مختلف

والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 20 ماي 2008، والمتضمن عرض الحوامل الإشهارية بالعقارات المجاورة لذلك الملك، لرئيس الجماعة

مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالإشهار بالملك العمومي المحلية المعنية، فإن تدخله لا يدخل في ممارسة المصالح المحلية وإنما يندرج ضمن قيامه بوظائف أخرى يمكن أن يسندها له للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص،

القانون،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 7 و12 و28 و34 و71 و72 و75

وحيث يكون بذلك إقرار وتنظيم هذا الاختصاص لفائدة رئيس منه،

الجماعة المحلية بقانون عادي من هذه الناحية، غير متعارض مع وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية

الدستور،

2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

في خصوص الأملاك التابعة للجماعات المحلية : وعلى مشروع القانون المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات

حيث أقر القانون الأساسي للبلديات الصادر في 14 ماي وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص،

1975 أحكاما تتعلق بإشغال ملك البلديات لغايات إشهارية، كما وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21

أقر القانون الأساسي المتعلق بالمجالس الجهوية الصادر في 4 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

فيفري 1989 أحكاما تتعلق بإشغال أملاك الجماعات المحلية، وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وحيث لا شيء في مشروع القانون المعروض يخالف تلك وبعد المداولة،

الأحكام المضمنة بالقانونين الأساسيين المذكورين،

من حيث تعهد المجلس :

وحيث يكون، تبعا لذلك، عرض المشروع محل النظر من هذه حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى ضبط القواعد المتعلقة

الناحية، في شكل قانون عادي، غير مخالف لأحكام الفصلين 71 بإشغال الملك العمومي للطرقات لغاية إشهارية وإلى تنظيم وضع المعلقات

و 28 من الدستور وبالتالي متلائم معه،

وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية المجاورة له والتابعة

في خصوص حق الملكية :

للأشخاص،

وحيث ينص الفصل 72 من الدستور خاصة على أن المجلس حيث يتبين من الفصل الثالث من مشروع القانون أن وجوب

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية الحصول على الترخيص لإقامة الحوامل الإشهارية يمكن أن يشمل

من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة الأملاك العقارية التي هي على ملك الخواص إذا كانت مجاورة للملك

إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، العمومي للطرقات، وإذا كانت أدوات الإشهار قابلة للرؤية من ذلك الملك العمومي،

وحيث يندرج مشروع القانون بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض

الوجوبي، وحيث ينص الفصل 14 من الدستور على أن حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون،

من حيث شكل القانون :

حيث ينظم مشروع القانون إشغال الملك العمومي للطرقات التابع وحيث ينص الفصل 7 من الدستور خاصة على أن يتمتع

للدولة أو للجماعات المحلية لغاية إشهارية وكذلك وضع المعلقات وإقامة المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحد

الركائز واللافتات الإشهارية بالأملاك العقارية المجاورة له سواء كانت تابعة من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام الأمن العام،

لأشخاص طبيعيين أو معنويين، وحيث إن الترخيص يشكل تحديدا لممارسة حق الملكية فيما

وحيث ينص الفصل 71 من الدستور خاصة على أن المجالس البلدية يتعلق بالاستعمال والاستغلال،

والمجالس الجهوية تمارس المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون الذي وحيث يهدف الترخيص الواقع إقراره إلى احترام مقتضيات

يعتبر قانونا أساسيا عملا بأحكام الفصل 28 من الدستور، النظام العام وبما يتطلبه ذلك في صورة الحال، حيث أن الترخيص

وحيث يتضمن الفصلان الثاني والثالث من المشروع المعروض أن لا يشمل إلا العقارات المجاورة للملك العمومي للطرقات والتي

إشغال الملك العمومي للطرقات لغاية إشهارية أو إقامة مختلف الحوامل تكون إقامة الأدوات الإشهارية بها قابلة للرؤية من الملك العمومي

الإشهارية بالعقارات المجاورة له، يتم بمقتضى ترخيص يسنده رئيس المذكور،

الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك المعني، وحيث تكون بذلك أحكام الفصل الثالث من المشروع متلائمة مع

وحيث جاء مشروع القانون المعروض في شكل قانون عادي، الفصلين 7 و14 من الدستور،

بخصوص معاينة المخالفات :

حيث ينص الفصل 9 من مشروع القانون على أن "يتولى معاينة مخالفة أحكام هذا القانون وأحكام نصوصه التطبيقية، الأعوان الآتي ذكرهم كل فيما يخصه :

مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،

أعوان الشرطة والحرس الوطنيين المكلفون بتنفيذ قرارات رؤساء الجماعات المحلية،

أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية من الصنفين "أ" و "ب"، أعوان المجالس الجهوية المحلفون والمؤهلون للغرض"،

وحيث ينص الفصل 10 من مشروع القانون على أن المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية والمتعلقة بجرائم مستوجبة لعقوبات جزائية، تحال إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا، وعلى أنه في ما عدا ذلك توجه سائر المحاضر الأخرى إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية، وحيث يميز المشروع هكذا بين إجراءات التتبع الجزائي وإجراءات التتبع الإداري،

وحيث إن ممارسة صلاحيات الضابطة العدلية تندرج ضمن الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم التي تتخذ النصوص المتعلقة بها شكل القانون وفقا للفصل 34 من الدستور، ولها مساس بحق الدفاع المنصوص عليه بالفصل 12 من الدستور،

وحيث يقتضي ذلك أن يكون القانون، في هذه الحالة، متضمنا للشروط الدنيا الواجب توفرها في الأعوان المؤهلين لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،

وحيث إن مشروع القانون المعروض، يخص في صورة الحال، مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية بممارسة هذا الاختصاص،

وحيث إن مأموري الضابطة العدلية المذكورين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لممارسة هذا الاختصاص، مما تكون معه الأحكام في الخصوص والواردة بالفصل 10 من مشروع القانون المعروض وكذلك أحكام الفصل 9 ذات العلاقة، متلائمة مع الفصلين 12 و34 من الدستور،

وحيث فيما عدا ذلك فإن الأحكام الأخرى من الفصل 9 لا تندرج في إطار التتبع الجزائي، وتكون بذلك غير مخالفة للمقتضيات الدستورية المتعلقة خاصة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، وبناء على ذلك تكون متلائمة للدستور،

وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع المعروض أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، لا يثير أي إشكال دستوري،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 3 جويلية 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر