إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية والمحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مراكز فنية في القطاع الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 732 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بضبط القانون الأساسي للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2121 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2590 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2583 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000،
وعلى الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث وطرق تسييرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1342 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى الأمر عدد 940 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،
وعلى الأمر عدد 794 لسنة 1998 المؤرخ في 6 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك العلمي لمعهد باستور بتونس،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 659 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2760 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر عدد 2750 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط مقاييس وطرق تقاسم عائدات استغلال براءات الاختراع أو الاكتشاف الراجعة إلى المؤسسة أو المنشأة العمومية وإلى العون العمومي الباحث الذي ينجز اختراعا أو اكتشافا،
وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 المتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذين ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث مشاريع مجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجددة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع، وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين الفلاحيين، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 140 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جانفي 2007 المتعلق بتسمية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
ص 1135وعلى الأمر عدد 1417 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بإحداث مدارس دكتوراه،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 2 تحدث مخابر البحث ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث وبالمؤسسات العمومية للبحث العلمي وبالمؤسسات العمومية للصحة وبالمراكز الفنية وبالمؤسسات والمنشآت العمومية المؤهلة للبحث بمقتضى النصوص الخاصة بها لتلبية حاجيات التكوين والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المرتبطة بميادين نشاطها. تحدث مجمعات البحث لتلبية الحاجيات الوطنية من البحوث التنموية بتوظيف القدرات والموارد لتحقيق نتائج علمية تمكن من حل إشكاليات ذات طابع علمي وتكنولوجي في ميادين ذات علاقة مباشرة بالأولويات الوطنية.
الباب الثاني
مخابر البحث
القسم الأول
في أصناف مخابر البحث وشروط إحداث مخبر بحث
الفصل 3 يعتبر مخبر البحث الهيكل الأساسي لإنجاز أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في كل ميادين العلوم والتكنولوجيا وذلك في إطار الأولويات الوطنية المحددة بمخططات التنمية والبرامج الوطنية التي تحددها الجهات ذات النظر.
الفصل 4 يخضع إحداث مخبر البحث إلى معايير من شأنها تأمين فاعليته وقدرته على الإنجاز مع ضمان الحد الأدنى المطلوب من الجدوى ومن مردودية أنشطته البحثية ومنها خاصة :
عدد الباحثين العاملين فيه،
قدرته على إنجاز المهام الموكولة إليه،
أهمية الأهداف العلمية المرسومة ببرنامج البحث،
انسجام الأهداف مع الأولويات الوطنية للبحث،
قدرته على التفتح على المحيط.
الفصل 5 تصنف مخابر البحث حسب أحد الأصناف الثلاث التالية : مخابر البحث الأساسي : تحدث بالكليات والمعاهد والمدارس العليا باستثناء المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية والمؤسسات المشار إليها بالمطة الثانية من هذا الفصل. وتتولى هذه المخابر مهام التكوين عن طريق البحث وتؤمن اليقظة العلمية وكذلك التكنولوجية عند الاقتضاء،
مخابر البحث والتطوير التكنولوجي : تحدث بمدارس المهندسين والمدارس العليا للعلوم التطبيقية والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتتولى مهام التكوين عن طريق البحث وتؤمن اليقظة العلمية وكذلك التكنولوجية عند الاقتضاء. كما تتولى العمل على التحكم في التكنولوجيا وتطويرها والسعي إلى توظيفها لفائدة مختلف القطاعات الصناعية،
مخابر البحث التنموي : تحدث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي والمؤسسات العمومية للصحة والمراكز الفنية القطاعية وبالمؤسسات والمنشآت العمومية المؤهلة للبحث بمقتضى النصوص الخاصة بها وتتولى إنجاز برامج البحث ومشاريع البحث التنموي لفائدة القطاعات الاقتصادية المعنية. ويمكن لها أن تتضمن فرقا بحثية من اختصاصات علمية وتكنولوجية متكاملة طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا الأمر.
الفصل 6 يحدث مخبر البحث بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا وعند الاقتضاء بقرار مشترك من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني بالأمر بعد تقييم تجرية الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي يشمل العناصر التالية : توفر الحجم الأدنى من الموارد البشرية من صنف الباحثين أو الإطارات المؤهلة للبحث بمقتضى أنظمتها الأساسية الخاصة،
توفر متطلبات الجدوى والفاعلية والقدرة اللازمة على حسن الأداء،
التموقع ضمن سائر هياكل البحث المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر،
الأبعاد الاستراتيجية لمحاور البحث المندرجة ضمن الاهتمامات الأساسية لمخبر البحث وذلك باعتبار الأولويات التنموية الوطنية والتطورات العلمية والتكنولوجية المتوقعة،
النجاعة الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة للأنشطة العلمية للمخبر ومدى تناسبها مع الأولويات الوطنية.
الفصل 7 تتولى الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي إجراء التقييم المشار إليه بالفصل 6 من هذا الأمر للتثبت خاصة من توفر : المعايير المشار إليها بالفصل 4 أعلاه،
الإمكانيات المادية والمعدات المخبرية ووسائل العمل الضرورية، الموارد البشرية في مجال التصرف الإداري والمالي،
الفضاءات اللازمة لمباشرة الأنشطة البحثية المبرمجة،
الجدوى المنتظرة من أنشطة مخبر البحث بالنظر إلى العناصر الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر.
الفصل 8 يحدث مخبر البحث بنفس الصيغة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 6 بطلب من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي
ص 1136مجلسها العلمي وباقتراح من رئيس الجامعة المعنية بعد أخذ رأي مجلس الجامعة بالنسبة إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث.
الفصل 9 يتولى رئيس المؤسسة تقديم مطالب إحداث مخابر البحث إما في إطار طلب عروض أو بطلب صادر عن الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني عند الاقتضاء.
الفصل 10 يحدد الحجم الأدنى للموارد البشرية من الباحثين أو الإطارات المؤهلة للبحث بمقتضى أنظمتها الأساسية الخاصة والمشار إليه بالفصل 6 على النحو التالي :
بالنسبة إلى مخابر البحث بالكليات والمعاهد والمدارس العليا باستثناء المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية وتلك المشار إليها بالفقرة الموالية من هذا الفصل : أربعة وعشرون (24) باحثا على أن يكون من ضمنهم ستة (6) باحثين من رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر أو أستاذ تكنولوجي أو محاضر تكنولوجي أو رتبة معادلة لها أو متناظرة معها وثمانية (8) باحثين من رتبة أستاذ مساعد أو مساعد للتعليم العالي أو رتبة معادلة لها وعشرة (10) من طلبة الدكتوراه أو الإطارات الأخرى ذات الرتب المعادلة لمساعد للتعليم العالي أو المتناظرة معها،
بالنسبة إلى مخابر البحث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي ومدارس المهندسين والمعاهد العليا للعلوم التطبيقية والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية : أربعة وعشرون (24) باحثا على الأقل على أن يكون من ضمنهم أربعة (4) باحثين من رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر أو رتبة معادلة وستة (6) باحثين من رتبة أستاذ مساعد أو مساعد للتعليم العالي أو رتبة معادلة وأربعة عشر (14) من طلبة الدكتوراه أو الإطارات التقنية الأخرى ذات الرتب المعادلة لمساعد للتعليم العالي أو المتناظرة معها.
الفصل 11 يمكن للهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي أن تقترح بصورة استثنائية التخفيض في العدد الجملي للباحثين بثلاثة (3) باحثين على الأقصى إذا ثبت لديها عدم توفر الباحثين العاملين في الاختصاص العلمي لمخبر البحث على أن لا يتم إقرار المخبر إلا بتوفر الحد الأدنى المطلوب.
الفصل 12 يتعين أن لا يقل الحجم الأدنى للموارد البشرية المنتمية للمؤسسة التي يقترح إحداث المخبر بها عن ثلث الكتلة المطلوبة من الباحثين من صنف أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين أو الأساتذة المساعدين أو المساعدين أو الرتب المعادلة لتكوين المخبر. ويتعين أن لا تتوزع نصف الكتلة المطلوبة على أكثر من خمس مؤسسات من نفس الجامعة. كما يتعين أن ينتمي بقية الباحثين إلى مؤسسات تعليم عال وبحث بالولايات المنتمية إلى نفس الإقليم الجغرافي إلا إذا ثبتت للهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي الحاجة إلى تعديل هذه التركيبة نظرا لندرة الموارد البشرية في الاختصاص العلمي للمخبر.
القسم الثاني
في تسيير مخبر البحث
الفصل 13 يسير مخبر البحث رئيس مخبر يسمى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين اثنتين وذلك بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا وعند الاقتضاء بقرار مشترك من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني بالأمر باقتراح من
رئيس الجامعة بعد أخذ رأي رئيس مؤسسة التعليم العالي والبحث أو باقتراح من رئيس المؤسسة العمومية المعنية بالأمر.
الفصل 14 يعين رئيس مخبر البحث من بين أعضاء المخبر المنتمين للمؤسسة التي تقترح إحداثه والذين لهم رتبة أستاذ تعليم عال أو مدير بحث أو أستاذ استشفائي جامعي. وفي صورة عدم توفر باحث من هذه الرتبة فمن بين الذين لهم رتبة أستاذ محاضر أو أستاذ باحث أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي أو الذين لهم رتب معادلة. يتمتع رئيس مخبر البحث بالمنح المسندة لكاهية مدير إدارة مركزية. الفصل 15 يمكن أن تحدث داخل المخابر فرق بحث في حدود فريقين اثنين بالمخبر الواحد يتولى كل منها إنجاز مشروع واحد أو عدة مشاريع بحث من بين المشاريع المندرجة ضمن عقد البرنامج أو عقد التكوين والبحث للمؤسسة التي ينتمي إليها مخبر البحث وذلك بمقرر من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء باقتراح من رئيس المؤسسة العمومية المعنية بعد أخذ رأي رئيس مخبر البحث ومداولة مجلس المخبر أو باقتراح من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي رئيس مؤسسة التعليم العالي والبحث ورئيس مخبر البحث وبعد مداولة مجلس المخبر.
الفصل 16 تتم هيكلة أنشطة البحث بالمخبر على أساس برنامج يتفرع إلى مشاريع بحث تتولى تنفيذها فرق بحث وذلك بمقتضى عقود تبرم للغرض بين رئيس المخبر ورئيس المؤسسة من جهة والوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء من جهة أخرى.
الفصل 17 يشرف على كل فريق بحث رئيس يعين بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا باقتراح من رئيس المخبر من بين أعضاء المخبر الذين لهم رتبة أستاذ تعليم عال أو مدير بحث أو أستاذ استشفائي جامعي أو الذين لهم رتب معادلة وذلك باقتراح من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي رئيس مؤسسة التعليم العالي والبحث وبعد مداولة مجلس المخبر أو باقتراح من رئيس المؤسسة العمومية المعنية بعد مداولة مجلس المخبر.
الفصل 18 يتمتع رئيس فريق البحث بمنحة تساوي نصف المنحة المسندة إلى رئيس وحدة بحث.
الفصل 19 يشتمل كل مخبر بحث على مجلس يتكون من : رئيس المخبر، رئيسا،
رئيس فريق البحث أو رئيسا فريقي البحث،
أعضاء مخبر البحث من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين أو الذين لهم رتب معادلة،
ممثلين اثنين عن طلبة الدكتوراه ينتخبهما نظراؤهما المنتمون للمخبر،
إطارين اثنين من الكفاءات العاملة في ميادين اقتصادية ذات علاقة بالبرنامج العلمي للمخبر يعينهما رئيس المؤسسة باقتراح من رئيس المخبر والمؤسسات المعنية.
ويمكن لرئيس المخبر دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره لاجتماعات المجلس من الكفاءات العلمية.
الفصل 20 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل للنظر في المسائل الواردة بالفصل 22 من هذا الأمر. وتكتسي مداولاته صبغة استشارية.
ص 1137لا يمكن للمجلس أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب تنعقد جلسة ثانية في ظرف أسبوع على الأكثر مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويرسل رئيس المجلس إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني عند الاقتضاء عبر التسلسل الإداري تقريرا حول المسائل التي تم النظر فيها.
الفصل 21 يتولى رئيس مخبر البحث تسيير المخبر ويضطلع في هذا الإطار بالمهام التالية :
العمل على وضع مشاريع البحث في إطار برنامج البحث المقترح ومشاركة المخبر في مشاريع البحث الإيلافي والانخراط في مجمعات البحث،
ويقصد بمشاريع البحث الإيلافي مجموعة المشاريع التي تندرج ضمن برنامج بحث موحد يهدف إلى معالجة إشكالية بحثية من جوانب متعددة قصد التوصل إلى نتائج علمية وتكنولوجية متكاملة ومجدية. متابعة تنفيذ مشاريع البحث التي يلتزم المخبر بتنفيذها،
إنجاز عقود البحث والخدمات التي تندرج ضمن اختصاص المخبر، حسن استعمال اعتمادات البحث الموضوعة على ذمة المخبر وكذلك سائر الموارد البشرية والمادية المتأتية من الخدمات التي يؤديها للمحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
حسن سير المخبر وسلامته،
تنسيق أنشطة فرق البحث داخل المخبر،
حسن التصرف في التجهيزات والوسائل الموضوعة على ذمة المخبر،
تقديم تقارير التقييم الذاتي السنوية ونصف المرحلية والنهائية لنشاط المخبر،
مسك سجل المخبر في صيغة وثيقة مرقمة يتم ضمنها تدوين كل الأعمال والأنشطة البحثية والتنظيمية التي يتعهد بها المخبر وتلك التي ينجزها أو يشارك فيها أو التي لها علاقة بالتظاهرات العلمية وكذلك الأعمال المنجزة في إطار علاقات المخبر بالمحيط.
ويتولى رئيس المخبر إيداع نسخة من سجل المخبر لدى رئيس المؤسسة للحفظ مرفقة بنسخة من تقرير التقييم النهائي،
إعداد تقارير التقييم الذاتي نصف المرحلية والنهائية وخاصة تقارير تقدم تنفيذ عقد البرنامج أو عقد التكوين والبحث المبرم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
إعداد التصورات المستقبلية لأنشطة المخبر وبرامج البحث التي يقترح إنجازها عند طلب الإقرار.
الفصل 22 ينظر مجلس المخبر خاصة في المسائل التالية : البرنامج العلمي للمخبر ومتابعة تنفيذه،
التقارير العلمية للمخبر،
نتائج البحث التي يمكن نشرها وتلك التي تستوجب حمايتها قبل نشرها،
اتفاقيات الشراكة مع هياكل البحث ومؤسسات الإنتاج،
الميزانية المخصصة للمخبر،
تقارير التقييم الذاتي السنوية ونصف المرحلية والنهائية.
يتولى مجلس المخبر وضع نظام داخلي يضبط طرق العمل داخل المخبر وإجراءاته وفقا لنموذج مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا.
القسم الثالث
في تمويل مخبر البحث
الفصل 23 تتكون موارد مخبر البحث أساسا من :
منحة الدولة،
المداخيل المتأتية من المشاركة في تنفيذ طلبات عروض برامج بحث وطنية أو دولية،
المداخيل المتأتية من الاتفاقيات والعقود المبرمة بين المؤسسة التي يرجع إليها المخبر بالنظر والمؤسسات العمومية أو الخاصة، العائدات المتأتية من استغلال مختلف عناصر الملكية الفكرية، كل المداخيل الأخرى المرخص فيها بميزانية المؤسسة.
القسم الرابع
في تقييم أنشطة مخبر البحث
الفصل 24 يخضع نشاط مخبر البحث إلى تقييم نصف مرحلي في موفى السنة الثانية من تنفيذ برنامج تقوم به مصالح الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والتكنولوجيا.
ويتم إنجاز التقييم النهائي لمخبر البحث من قبل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي في نهاية فترة الأربع سنوات. كما يمكن إجراء التقييم بطلب من سلطة الإشراف كلما دعت الضرورة إلى ذلك. الفصل 25 يمكن تبعا لتقييم مخبر البحث من قبل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي إقراره أو حله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا أو بقرار مشترك من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزراء المعنيين عند الاقتضاء بناء على رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي وسماع رئيس المخبر. وفي صورة حل المخابر التابعة لمؤسسات التعليم العالي والبحث، تتم إعادة توزيع الأعوان والاعتمادات وكذلك التجهيزات من قبل وزارة الإشراف باقتراح من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي رئيس المؤسسة التي يرجع إليها مخبر البحث بالنظر.
وبالنسبة إلى المؤسسات العمومية للبحث العلمي يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة باقتراح من رئيس المؤسسة وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
الباب الثالث
وحدات البحث
القسم الأول
في شروط إحداث وحدة البحث
الفصل 26 تتولى وحدات البحث القيام بمهام التكوين واليقظة العلمية وكذلك التكنولوجية عند الاقتضاء.
ويمكن أن تساهم في إنجاز برامج البحث الإيلافي في إطار مجمعات البحث المشار إليها بالفصل 36 من هذا الأمر.
ص 1138الفصل 27 تتكون وحدة البحث من فريق من الباحثين يساهمون في سير أنشطة البحث حول مواضيع ذات علاقة بالأولويات الوطنية بمقتضى عقود تبرم للغرض بين رئيس وحدة البحث ورئيس المؤسسة التي ينتمي إليها من جهة والوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء من جهة أخرى.
الفصل 28 يخضع إحداث وحدات البحث إلى معايير من شأنها تأمين فعاليتها ومنها خاصة :
عدد الباحثين العاملين فيها،
مساهمتها في التكوين،
قدرتها على إنجاز المهام الموكولة إليها،
قابلية ارتقائها لنظام مخبر بحث في موفى مدة الثلاث سنوات المشار إليها بالفصل 31 من هذا الأمر،
قدرتها على تكوين قيادات علمية قادرة على التأطير،
أهمية الأهداف العلمية المرسومة بمشروع البحث،
انسجام الأهداف مع الأولويات الوطنية للبحث،
قدرتها على التفتح على محيطها العلمي الذي تندرج ضمنه. الفصل 29 تحدث وحدات البحث باقتراح من رئيس المؤسسة أو بطلب من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا أو الوزير المعني بالأمر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي إذا توفر الحجم الأدنى من الموارد البشرية من صنف الباحثين أو الإطارات المؤهلة للبحث بمقتضى أنظمتها الأساسية الخاصة وذلك بالنظر إلى متطلبات الجدوى والفاعلية والقدرة اللازمة على حسن الأداء.
يحدد الحجم الأدنى للموارد البشرية المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي : أربعة عشر (14) باحثا على الأقل على أن يكون من ضمنهم باحثان اثنان من رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر أو رتبة معادلة وستة (6) باحثين من رتبة أستاذ مساعد أو مساعد للتعليم العالي أو رتبة معادلة وستة (6) من طلبة الدكتوراه أو الإطارات التقنية الأخرى ذات الرتب المعادلة لمساعد للتعليم العالي.
الفصل 30 يتعين أن لا يقل الحجم الأدنى للموارد البشرية المنتمية إلى المؤسسة التي يقترح إحداث وحدة بها عن ثلث الكتلة المطلوبة من الباحثين من صنف أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين أو الأساتذة المساعدين أو المساعدين أو الرتب المعادلة لتكوين الوحدة. ويتعين أن لا تتوزع نصف الكتلة المطلوبة على أكثر من خمس مؤسسات من نفس الجامعة كما يتعين أن ينتمي بقية الباحثين إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث بالولايات المنتمية إلى نفس الإقليم الجغرافي إلا إذا ثبتت للهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي الحاجة إلى تعديل هذه التركيبة نظرا لندرة الموارد البشرية في الاختصاص العلمي للوحدة.
غير أنه يمكن للهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي أن تقترح بصورة استثنائية التخفيض في العدد الجملي للباحثين بثلاثة على الأقصى إذا ثبت لديها عدم توفر الباحثين العاملين في الاختصاص العلمي لوحدة البحث على أن يكون من بين الباحثين المتبقين أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر أو رتبة معادلة على الأقل.
ولا يمكن إقرار وحدة البحث إلا إذا توفر الحجم الأدنى المطلوب.
كما يمكن للهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي بصورة استثنائية لذات السبب ولمدة أقصاها ست سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر أن تخفض في الحجم الأدنى للموارد البشرية المنتمية للمؤسسة التي يقترح إحداث وحدة البحث بها إلى الربع بالنسبة إلى الوحدات المقترح إحداثها بمؤسسات تابعة لجامعات جندوبة والقيروان وقابس وقفصة.
وفي جميع الأحوال تتم مراعاة التناسب الضروري بين العدد الجملي لمخابر البحث ولوحدات البحث المحدثة.
الفصل 31 تحدث وحدة البحث إما في إطار طلب عروض أو بطلب صادر عن الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا وعند الاقتضاء بقرار مشترك من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني بعد تقييم من قبل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يقع إقرارها إلا بناء على تقرير تقييم إيجابي.
وبالنسبة إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث تحدث وحدة البحث وتجدد بنفس الصيغة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بطلب من المؤسسة واقتراح من رئيس الجامعية المعنية بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
القسم الثاني
في تسيير وحدة البحث
الفصل 32 يعين رئيس وحدة البحث بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا وعند الاقتضاء بقرار مشترك من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني باقتراح من رئيس الجامعة وبعد أخذ رأي رئيس مؤسسة التعليم العالي والبحث أو باقتراح من رئيس المؤسسة العمومية المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتمتع رئيس وحدة البحث بمختلف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر بالمنحة المسندة لرئيس مصلحة بالإدارة المركزية.
الفصل 33 يتولى رئيس وحدة البحث تسيير الوحدة ويضطلع في هذا الإطار بالمهام التالية :
وضع مشروع البحث الذي يقترح إحداث الوحدة لإنجازه،
متابعة تنفيذ مشروع البحث الذي تلتزم الوحدة بتنفيذه،
إنجاز عقود البحث والخدمات التي تندرج ضمن اختصاص الوحدة،
حسن استعمال اعتمادات البحث الموضوعة على ذمة الوحدة، حسن سير الوحدة وسلامتها،
تنسيق أنشطة فريق البحث داخل الوحدة،
حسن التصرف في التجهيزات والوسائل الموضوعة على ذمة الوحدة،
تقديم التقرير السنوي وتقرير التقييم الذاتي النهائي لنشاط الوحدة وتوجيهه إلى الجهات المعنية،
مسك سجل الوحدة في صيغة وثيقة مرقمة يتم ضمنها تدوين كل الأعمال والأنشطة البحثية والتنظيمية التي تتعهد بها وحدة البحث وتلك التي تنجزها أو تشارك فيها أو لها علاقة بالتظاهرات العلمية وكذلك
ص 1139الأعمال المنجزة في إطار علاقات وحدة البحث بالمحيط. ويتولى رئيس الوحدة إيداع سجلها لدى رئيس المؤسسة عند نهاية المشروع مرفقا بنسخة من تقرير التقييم الذاتي النهائي.
القسم الثالث
في تمويل وحدة البحث
الفصل 34 تتكون موارد وحدة البحث أساسا من :
منحة الدولة،
المداخيل المتأتية من المشاركة في تنفيذ طلبات عروض برامج بحث وطنية أو دولية،
المداخيل المتأتية من الاتفاقيات والعقود المبرمة بين المؤسسة التي ترجع إليها وحدة البحث بالنظر والمؤسسات العمومية أو الخاصة، العائدات المتأتية من استغلال مختلف عناصر الملكية الفكرية، كل المداخيل الأخرى المرخص فيها بميزانية المؤسسة.
القسم الرابع
في تقييم أنشطة وحدة البحث
الفصل 35 يخضع نشاط وحدة البحث إلى تقييم من قبل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي قبل إحداثها وعند نهاية فترة الثلاث سنوات. ويشتمل التقييم برنامج عمل وحدة البحث وكافة أنشطتها العلمية المنجزة.
يمكن للوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا أو الوزراء المعنيين بالأمر إقرار وحدة البحث أو حلها تبعا للتقييم المشار إليه بالفقرة الأولى وذلك بعد سماع رئيس وحدة البحث.
وفي صورة حل وحدة البحث تتم إعادة توزيع الأعوان والاعتمادات وكذلك التجهيزات من قبل وزارة الإشراف باقتراح من رئيس المؤسسة التي ترجع إليها وحدة البحث بالنظر.
الباب الرابع
مجمعات البحث
القسم الأول
في تكوين مجمع بحث
الفصل 36 تشجع الدولة على تجميع عدد من مخابر البحث وعند الاقتضاء مخابر البحث ووحدات البحث في إطار مجمعات بحث تتخذ شكل شبكات امتياز بحثية متخصصة وذلك بهدف توظيف القدرات البشرية والموارد المالية والمادية لتحقيق نتائج علمية في ميادين ذات علاقة بالأولويات الوطنية.
يمكن أن تضم مجمعات البحث علاوة على الباحثين بمخابر البحث أو وحدات البحث ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية.
وبالنسبة إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث يمكن إحداث مجمعات تابعة لمؤسسات تنتمي لجامعة واحدة أو لجامعات مختلفة أو للمؤسسات العمومية للبحث العلمي أو للمراكز الفنية القطاعية أو للمؤسسات الاقتصادية.
الفصل 37 يمكن لمجمعات البحث أن تضم مخابر بحث وعند الاقتضاء وحدات بحث عاملة في اختصاص علمي واحد أو في اختصاصات متكاملة تشكل إطارا علميا وتكنولوجيا ملائما لمعالجة إشكاليات معقدة تتطلب الإلمام بعلوم وتكنولوجيات مختلفة.
الفصل 38 يحدث مجمع البحث بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا وعند الاقتضاء بقرار مشترك من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
ويتم تقديم مطلب إحداث مجمع البحث من رئيس الجامعة أو المؤسسة العمومية للبحث العلمي المعنية بالأمر عند الاقتضاء بناء على اقتراح من رئيس مخبر البحث الذي يقترح إحداث المجمع وبعد أخذ رأي رئيس المؤسسة المعني بالأمر.
الفصل 39 يتكون مجمع البحث لتنفيذ برنامج بحث ذي طابع استراتيجي أو برامج ومشاريع بحث ذات أولوية وطنية تنجز خلال فترة أقصاها أربع (4) سنوات.
يتولى رئيس مخبر البحث الذي يقترح إحداث مجمع البحث تقديم العروض البحثية تبعا لطلبات العروض الوطنية الصادرة للغرض من خلال مؤسسة التعليم العالي والبحث أو المؤسسة العمومية المعنية التي يقترح إلحاقه بها.
الفصل 40 لا تتعهد المجمعات بإنجاز البحوث إلا في إطار طلبات العروض المشار إليها بالفصل 39 من هذا الأمر والرامية إلى تحقيق الأهداف المذكورة بالفصل 2 من القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا والفصل 34 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي.
وفي ما عدا ذلك، تعمل مخابر البحث وعند الاقتضاء وحدات البحث المكونة للمجمع أو التي تشارك فيه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتتعهد بأعمالها البحثية في إطار المهام الموكولة إلى المؤسسة التي تنتمي إليها.
الفصل 41 يمكن للمخبر الواحد أو وحدة البحث الواحدة أن تشارك في مجمع واحد أو عدة مجمعات أخرى بصفة مخبر مشارك أو وحدة بحث مشاركة. وتراعي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي عند تقييم المجمعات قدرات مخابر البحث ووحدات البحث على الإنجاز بالنظر إلى التزاماتها الجارية.
الفصل 42 يشتمل المجمع على لجنة قيادة تتركب من رؤساء مخابر البحث ووحدات البحث وممثلي المؤسسات الاقتصادية المشاركة في المجمع بصفة أعضاء.
الفصل 43 تتولى لجنة قيادة المجمع تحديد مشاريع البحث الرامية إلى إنجاز برنامج بحث المجمع التي تعرضها مخابر البحث أو وحداته للغرض.
الفصل 44 يمكن للجنة قيادة المجمع أن تشكل لجنة علمية فرعية تتولى إبداء الرأي وتقديم مقترحات حول برامج البحث ومشاريع البحث الرامية إلى معالجة إشكاليات بحثية تندرج ضمن اختصاصات المجمع. القسم الثاني
في تسيير مجمع بحث
الفصل 45 يدير مجمع البحث رئيس يعين بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا من بين رؤساء المخابر المنتمية للمجمع والذين لهم رتبة أستاذ تعليم عال أو رتبة معادلة.
يتمتع رئيس المجمع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
ص 1140لرئيس المجمع صلاحيات رئيس مخبر البحث العلمية والإدارية في ما يتعلق بإنجاز البحوث.
لا يمكن الجمع بين منحة رئيس مجمع ومنحة رئيس مخبر.
الفصل 46 يكلف رئيس المجمع بمهام التنسيق بين مخابر البحث وعند الاقتضاء وحدات البحث المكونة للمجمع ويضطلع في هذا الإطار خاصة بالمهام التالية :
الإشراف على إعداد مشاريع البحث التي يقترح المجمع إنجازها في إطار برنامج المجمع،
التنسيق العلمي بين مخابر البحث و/أو وحدات البحث المكونة للمجمع،
اقتراح النفقات التي تحمل على الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشاريع المجمع،
تنسيق كافة العمليات الخاصة بتسيير وتنشيط المجمع وتنفيذها، إعداد تقارير نشاط المجمع التي يتم رفعها إلى لجنة قيادة المجمع للمصادقة عليها.
الفصل 47 تجتمع لجنة القيادة بدعوة من رئيس المجمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بحضور أغلبية أعضائها للنظر في المسائل الواردة بالفصل 48 من هذا الأمر.
يرسل رئيس المجمع عبر التسلسل الإداري إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء تقريرا حول المسائل التي تم النظر فيها.
الفصل 48 تنظر لجنة قيادة المجمع خاصة في المسائل التالية : متابعة تنفيذ مشاريع البحث التي يتعهد المجمع بتنفيذها طبقا لرزنامة إنجاز البحوث،
ضبط أولويات عمل المجمع ومجالات تدخله،
النظر في مشاريع البحث المقترحة من قبل المجمع،
اتخاذ كل التدابير والوسائل اللازمة لتنشيط المجمع وتطوير عمله، النظر في تقارير نشاط المجمع،
تشجيع الباحثين على إحداث المؤسسات أو المشاريع المجددة. وتتولى لجنة قيادة المجمع وضع نظام داخلي يضبط طرق العمل داخل المجمع وإجراءاته وفقا لنموذج مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء.
القسم الثالث
في تمويل مجمع بحث
الفصل 49 تخصص لمخابر البحث وعند الاقتضاء وحدات البحث المكونة للمجمع موارد مالية ملائمة ومحفزة تحمل على الاعتمادات المخصصة لتمويل أنشطة البحث العلمي في شكل اعتمادات بحث لتنفيذ مشاريع بحث المجمع.
وتوضع هذه الموارد على ذمة رئيس المجمع الذي يتولى اقتراح النفقات.
الفصل 50 تدرج الاعتمادات المخصصة للمجمع بميزانية المؤسسة التي ينتمي إليها مخبر البحث الذي يشرف عليه رئيس المجمع.
وتحرص المؤسسة المعنية على إنجاز نفقات المجمع بما يدعم قدرته على الإيفاء بالتزاماته طبقا لرزنامة إنجاز البحوث التي توكل إلى المجمع.
الفصل 51 تلحق المجمعات بالمؤسسة العمومية للبحث العلمي التي تحدد بالقرار المشار إليه بالفصل 38 من هذا الأمر.
القسم الرابع
في التقييم
الفصل 52 تخضع مشاريع المجمع إلى تقييم مسبق قبل المصادقة على إحداث المجمع وتقييم نصف مرحلي في موفى السنة الثانية من تنفيذ مشروع البحث.
ويتم إنجاز تقييم نهائي لمشاريع المجمع من قبل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي في نهاية فترة الأربع سنوات. كما يمكن إجراء التقييم كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من سلطة الإشراف. وينتهي نشاط المجمع بانتهاء مشاريعه.
ويتولى الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء إصدار قرار بذلك بناء على تقرير الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
يمكن عند الاقتضاء تجديد برنامج المجمع أو التمديد في آجال استكمال أنشطته حسب الصيغ المعتمدة لإحداثه وذلك باقتراح من الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 53 يوقع أعضاء مخابر البحث ووحدات البحث ميثاقا للباحث يتضمن المبادئ العامة التي يتعين على كل عضو الالتزام بها في تنفيذ برامج البحث الموكولة إليه وفي علاقاته مع الباحثين الآخرين ومع المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
ويعتبر ميثاق الباحث من العناصر المكونة لملف إحداث مخبر البحث ووحدة البحث.
ويؤخذ بعين الاعتبار مدى تفعيل هذا الميثاق عند تقييم الأنشطة العلمية للهيكل المعني من قبل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
ويضبط ميثاق الباحث بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا.
الفصل 54 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث وطرق تسييرها وجميع النصوص المنقحة والمتممة له.
الفصل 55 وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 مارس 2009.
زين العابدين بن علي