بخصوص مشروع قانون يتعلق بإحداث المعهد الوطني للنهوض بالزراعات الكبرى
إن المجلس الدستوري، والمساهمة في إنجاز التجارب الخاصة بتسجيل أصناف الحبوب والتعاون مع المؤسسات الشبيهة في الداخل والخارج. كما يتولى المعهد إنجاز كل المهام بعد اطلاعه،
ذات العلاقة التي تكلفه بها الدولة.
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21 نوفمبر
وحيث يخضع المعهد الوطني للنهوض بالزراعات الكبرى إقليميا 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 25 نوفمبر 2008
لإشراف الدولة.
والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق بإحداث
المعهد الوطني للنهوض بالزراعات الكبرى، وحيث يستمد من المشروع أنه لا يتعلق بإحداث صنف معين من المؤسسات العمومية أو صنفا يندرج في نطاق تنظيم لقطاع أو نشاط معين. وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و35 و72 و75 منه،
وحيث لم يسبق من جهة أخرى أن أحدث المشرع مؤسسات عمومية وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية
تمارس نشاطا مماثلا لنشاط المعهد الوطني للنهوض بالزراعات الكبرى. 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وحيث بالرجوع إلى نشاط المؤسسة العمومية المزمع إحداثها وفئة جهة وعلى مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للنهوض
الإشراف عليها، يتبين أن المؤسسة المذكورة لا مثيل لها على المستوى بالزراعات الكبرى،
الوطني، مما يجعلها تشكل صنفا من أصناف المؤسسات العمومية بتطابق وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
إحداثها بمقتضى قانون مع أحكام الفصل 34 من الدستور.
وبعد المداولة،
بخصوص تنظيم المعهد الوطني للنهوض بالزراعات الكبرى بوصفه من حيث تعهد المجلس :
يشكل صنفا بذاته :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إحداث المعهد الوطني
حيث نص الفصل 35 من الدستور في فقرته الأولى على أن ترجع إلى للنهوض بالزراعات الكبرى وضبط المهام الموكولة له.
السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
وحيث ينص الفصل 4 من المشروع المعروض على أن يضبط التنظيم ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
الإداري والمالي وطرق سير المعهد الوطني للنهوض بالزراعات الكبرى بأمر. مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له.
وحيث إن التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المعهد الوطني للنهوض وحيث يندرج مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار
بالزراعات الكبرى، فيما لا يندرج منه في مجال القانون، هو من المسائل الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور.
التي ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة من حيث الأصل : الأولى من الفصل 35 من الدستور.
حيث يحدث المشروع المعروض مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة وحيث إنه على أساس ما تقدم، تكون أحكام الفصل 3 من المشروع
إدارية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالفلاحة وتسمى "المعهد الوطني واردة في صورة الحال على سبيل الإشارة أو التذكير تكريسا للقواعد
للنهوض بالزراعات الكبرى". الدستورية المستمدة من الفصلين 34 و35 من الدستور.
بخصوص الصنف : وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع
حيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قوانين الدستور وهي ملائمة له.
النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية. يبدي الرأي التالي :
وحيث إن الصنف يقدر بالرجوع إلى طبيعة وخصوصية النشاط إن مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للنهوض بالزراعات
الأساسي الموكول إلى المؤسسات المندرجة ضمن ذلك الصنف وإلى فئة الكبرى، لا يثير أي إشكال دستوري.
جهة الإشراف عليها.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو
وحيث ينص الفصل 2 من المشروع محل النظر على أن مهمة المعهد يوم الاربعاء 10 ديسمبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر،
الوطني للنهوض بالزراعات الكبرى تتمثل في العمل على تطوير مردودية وعضوية السادة غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف
الزراعات الكبرى من حيث الإنتاج والنوعية والملاءمة مع حاجيات التحويل. الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
وحيث يضبط نفس الفصل لهذا الغرض المهام الأساسية للمعهد عن المجلس الدستوري
والمتمثلة بالخصوص في إنجاز الدراسات حول قطاع الزراعات الكبرى
الرئيس
وتأمين الإحاطة الفنية بضيعات الزراعات وضبط إحدى التقنيات والطرق
فتحي عبد الناظر الزراعية الملاءمة لزراعة الحبوب المروية والقيام بالتجارب الحقلية
ص 1195الرأي عدد 2009 09 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية
إن المجلس الدستوري، الإعلام بهذه العقود والعمليات وكذلك إعلام مراقب الحسابات بكل اتفاقية تم الترخيص في إبرامها مع الشركة وتجريم الإمساك عن وضع بعد اطلاعه،
الوثائق والتقارير الواجب عرضها على الجلسة العامة على ذمة الشركاء على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 9 فيفري
في الشركة خفية الاسم وسحب العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 فيفري 2009،
الفصل 222 من مجلة الشركات التجارية على أعضاء مجلس الإدارة والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح
الذين يرتكبون هذه الجريمة وتقتضي الأحكام المنقحة كذلك إلزام وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية، مع استعجال النظر فيه،
المساهم أو المساهمين في الشركة خفية الاسم المالكين لنسبة خمسة وعلى الدستور، وخاصة الفصول 7 و14 و34 و72 و75 منه، وتسعين بالمائة من رأس المال بشراء مساهمة الشريك أو الشركاء
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 الذين يملكون بقية رأس المال مع إرساء قواعد وضمانات في تحديد جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، الثمن واستثناء الأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس إدارة الشركة خفية الاسم من بعض التحجيرات، والتخفيض في نسبة المساهمة وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة
المطلوبة في رأس المال التي تخول للمساهم أو للمساهمين في شركة الشركات التجارية،
خفية الاسم، القيام بدعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة من وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
أجل أخطاء ارتكبوها أثناء ممارسة مهامهم ويخول هذا الحق كذلك لمن وبعد المداولة،
لا تقل مساهمته في رأس المال عن مليون دينار.
من حيث تعهد المجلس :
كما تتمثل التنقيحات في التخفيض بالنسبة للشركة ذات المسؤولية 1 حيث يهدف مشروع القانون إلى تنقيح وإتمام بعض الفصول من المحدودة في نسبة المساهمة المشترطة في رأس مال الشركة لفتح مجلة الشركات التجارية. الحق للشركاء في مباشرة دعوى الشركة ضد الوكيل أو الوكلاء
2 | وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس | المسؤولين عن الضرر.
الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس | 7 | وحيث تتنزل أحكام مشروع القانون المعروض في إطار
الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض الصلاحيات الموكولة إلى المشرع مثلما يستمد ذلك من الدستور
وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزام وبالإجراءات أمام وخاصة من الفصول 7 و14 و34 منه.
المحاكم وبضبط الجرائم والعقوبات وبالمبادئ العامة لنظام الملكية.
8 وحيث يتبين من دراسة المشروع محل النظر أنه لا يتعارض مع 3 وحيث يتضمن مشروع القانون محل النظر مقتضيات لها علاقة
أحكام الدستور وهو متلائم معه.
بالالتزامات وبالإجراءات أمام المحاكم وبضبط الجرائم والعقوبات
يبدي الرأي التالي :
وبالمبادئ العامة لنظام الملكية.
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة 4 وحيث يتنزل المشروع محل النظر بالنظر إلى مضمونه في إطار
الشركات التجارية، لا يثير أي إشكال دستوري.
العرض الوجوبي.
من حيث الأصل : وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 14 فيفري 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، 5 حيث يتعلق المشروع المعروض بتنقيح وإتمام بعض أحكام
وعضوية السادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف مجلة الشركات التجارية.
الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي. 6 وحيث تتمثل هذه التنقيحات خاصة في وجوب إيداع جميع
الوثائق المعروضة على الجلسات العامة ومحاضر جلساتها على ذمة
الشركاء للاطلاع عليها بمكان معين بالعقد التأسيسي للشركة، ووجوب عن المجلس الدستوري
التصريح من قبل مسيري الشركة خفية الاسم أو التنصيص بمحاضر الرئيس
اجتماعات مجلس الإدارة بطلب من هؤلاء المسيرين بما لهم من مصالح فتحي عبد الناظر في العقود أو العمليات التي تبرم مع الشركة، مع إقرار واجبات أخرى في
ص 1196الرأي عدد 2009 10 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبنظام تمويلها
إن المجلس الدستوري، 7 حيث ينص الفصل 3 من مشروع القانون المعروض في فقرته
بعد اطلاعه، الأولى على أن يرصد المعلوم المحدث بالفصل 2 من نفس المشروع لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 9 فيفري
البحري.
2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 فيفري 2009
8 وحيث إنه تم تخصيص الموارد المنصوص عليها بهذا الفصل والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق
لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد بالراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبنظام تمويلها،
البحري.
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و32 و34 و36 و72 و75
9 وحيث نص الفصل 28 من الدستور خاصة على أن تقع منه،
المصادقة على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، 10 وحيث نص الفصل 36 من الدستور خاصة على أن يرخص
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها
المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص بالقانون الأساسي للميزانية.
اللاحقة، 11 وحيث نص الفصل 16 من القانون الأساسي للميزانية على أن
وعلى مشروع القانون المتعلق بالراحة البيولوجية في قطاع الصيد تستعمل جملة الموارد لتسديد جملة المصاريف، وخول استعمال بعض
البحري وبنظام تمويلها، الموارد لتسديد بعض المصاريف بواسطة صناديق الخزينة والصناديق الخاصة.
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
12 وحيث نص الفصل 19 من القانون الأساسي للميزانية على أنه وبعد المداولة،
تشتمل صناديق الخزينة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات من حيث تعهد المجلس : أموال المشاركة وأن الحسابات الخاصة في الخزينة تمكن من توظيف
1 | حيث يهدف مشروع القانون المعروض من جهة إلى تنقيح | مقابيض لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية وأنها
وإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 تحذف وتلغى بمقتضى قانون المالية.
والمتعلق بممارسة الصيد البحري ومن جهة أخرى إلى إحداث معلوم 13 وحيث أحدث الفصل 45 من القانون عدد 127 لسنة 1994
لتمويل الراحة البيولوجية. المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1995 حسابا خاصا بالخزينة يسمى صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس
الفلاحي والصيد البحري، لتمويل التدخلات المتعلقة بالأنشطة الفلاحية الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس والصيد البحري.
الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض | 14 | وحيث إن تخصيص موارد لفائدة صندوق تنمية القدرة
وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري، كما جاء ذلك بالفصل 3
المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم. من مشروع القانون يكون موافقا لأحكام الفصلين 16 و19 من القانون الأساسي للميزانية وبالتالي متلائما مع الدستور وخاصة مع الفصلين 28 3 وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما لها صلة بضبط
و36 منه.
الجرائم والعقوبات وبالإجراءات أمام المحاكم.
15 وحيث يتبين من دراسة هذه الأحكام وبقية أحكام المشروع 4 وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في
أنها لا تتعارض مع الدستور وهي متلائمة معه.
إطار العرض الوجوبي.
يبدي الرأي التالي :
من حيث الأصل :
إن مشروع القانون المتعلق بالراحة البيولوجية في قطاع الصيد
5 | حيث يقتضي مشروع القانون محل النظر إضافة أحكام إلى | البحري وبنظام تمويلها، لا يثير أي إشكال دستوري.
القانون المتعلق بممارسة الصيد البحري تهدف من جهة إلى إرساء نظام وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
الراحة البيولوجية ومن جهة أخرى إلى إحداث معلوم لتمويلها. بباردو يوم السبت 14 فيفري 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد 6 وحيث أقر المشروع كذلك عقوبة جزائية تتمثل بالرجوع إلى
ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح الفصل 36 من القانون المذكور عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31
والسيد إبراهيم البرتاجي.
جانفي 1994، في خطايا تسلط على كل مخالف لنظام الراحة
عن المجلس الدستوري البيولوجية.
الرئيس
وبخصوص تخصيص موارد لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية
فتحي عبد الناظر في القطاع الفلاحي والصيد البحري :