إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية والقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصلين 24 و25 منه،
ص 1265وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر طرق تدخل صندوق النهوض بجودة التمور المحدث بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وطرق تسييره.
الفصل 2 يمكن أن ينتفع بمساعدة صندوق النه وض بجودة التمور :
المهنيون في قطاع التمور،
المجمع المهني المشترك للغلال،
الهياكل المختصة والمهنية فيما يخص تحسين جودة التمور والتشجيع على إنتاجها وترويجها.
الفصل 3 يتدخل صندوق النهوض بجودة التمور للمساهمة في تمويل العمليات التالية :
تكثيف استعمال الناموسية : يساهم الصندوق بنسبة %80 من الكلفة مع سقف لا يتجاوز 1700 دينار للهكتار الواحد،
المساهمة في تنظيف الواحات داخل المستغلات : يساهم الصندوق بنسبة %25 من الكلفة مع سقف لا يتجاوز 12 دينار في الهكتار الواحد،
تنظيم عمليات جني التمور وتأطيرها عبر حملات المراقبة والتحسيس للمحافظة على جودة التمور أثناء الجني : يتحمل الصندوق كامل الكلفة مع سقف لا يتجاوز 10 آلاف دينار سنويا لكافة مناطق الإنتاج،
الاستثمارات اللامادية المتعلقة بتأهيل مراكز تجميع التمور : يساهم الصندوق بنسبة %70 من الكلفة مع سقف لا يتجاوز 5 آلاف دينار بالنسبة للمركز الواحد،
المكافحة البيولوجية لدودة التمر : يتحمل الصندوق كامل الكلفة مع سقف لا يتجاوز 20 ألف دينار سنويا ووفقا للاتفاقية يتم ضبطها بالتعاون مع مصالح البحث العلمي الفلاحي، وعلاوة على العمليات المشار إليها أعلاه يتدخل الصندوق في جميع الأنشطة المتعلقة بتحسين جودة التمور والتشجيع على إنتاجها وترويجها.
الفصل 4 يمول صندوق النهوض بجودة التمور بالموارد والمعاليم المنصوص عليها بالفصل 25 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008.
الفصل 5 تكتسي الميزانية المخصصة للعمليات المختلفة المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر صبغة تقديرية ويتم إقرارها سنويا من قبل وزير المالية باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية بناء على برنامج سنوي يعده المجمع المهني المشترك للغلال باقتراح من المهنة.
الفصل 6 يتعين على الراغبين في الانتفاع بتدخلات صندوق النهوض بجودة التمور للانتفاع بمساعدات الصندوق، تقديم مطلب في الغرض إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجعين إليها بالنظر. الفصل 7 تسند مساهمات صندوق النهوض بجودة التمور في شكل مساعدات حسب طبيعة الأنشطة المزمع القيام بها وفقا للتكاليف والنسب المضبوطة بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 8 تسند المساعدات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر بمقرر من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا بناء على رأي لجنة جهوية تتركب على النحو التالي :
المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية : رئيس،
رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية : عضو،
رئيس دائرة الإنتاج الفلاحي : عضو،
الممثل الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية : عضو، ممثل على المجمع المهني المشترك للغلال : عضو،
الممثل الجهوي لوزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو، ممثل عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري : عضو، ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية باقتراح من الجهات المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، للنظر في الملفات المدرجة بجدول أعمال يتم إعداده مسبقا وتبليغه إلى جميع أعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل انعقاد كل اجتماع ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب، تجتمع اللجنة في ظرف ثمانية أيام بنفس جدول الأعمال وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت رئيسها.
ويتولى المجمع المهني المشترك للغلال كتابة اللجنة.
وتضمن أعمال اللجنة الجهوية بمحاضر جلسات تحال على وزير الفلاحة والموارد المائية وعلى أعضائها.
الفصل 9 تحدث لدى وزير الفلاحة والموارد المائية لجنة وطنية للمتابعة تتولى خاصة :
اقتراح برنامج سنوي لتدخل صندوق النهوض بجودة التمور ونسب تمويل العمليات المقترحة.
ص 1266متابعة وتقييم وتنفيذ برامج صندوق النهوض بجودة التمور. وبصفة عامة إبداء الرأي في كل المسائل الداخلة في إطار مشمولاتها والتي تعرض عليها من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية. الفصل 10 يترأس اللجنة الوطنية للمتابعة وزير الفلاحة والموارد المائية أو من ينوبه وتتركب من :
ممثل عن الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو،
ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو،
ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو،
ممثل عن الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو،
ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو،
ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي : عضو،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو، ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو،
ممثل عن المجمع المهني المشترك للغلال : عضو.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، للنظر في الملفات المدرجة بجدول أعمال يتم إعداده مسبقا وتبليغه إلى جميع أعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل انعقاد كل اجتماع ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب، تجتمع اللجنة في ظرف ثمانية أيام بنفس جدول الأعمال وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت رئيسها.
ويتولى ممثل المجمع المهني المشترك للغلال كتابة اللجنة ومسك ملفاتها.
الفصل 11 لا يمكن الجمع بين المساعدات المسندة في إطار هذا الصندوق والمساعدات المسندة في إطار الصناديق الأخرى.
الفصل 12 تتم عمليات الصرف المحملة على صندوق النهوض بجودة التمور طبقا للقواعد المعمول بها في مجال الحسابات الخاصة بالخزينة، ويتولى وزير الفلاحة والموارد المائية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
الفصل 13 يترتب عن عدم الإنجاز الكلي للعمليات المنتفعة بمساعدات صندوق النهوض بجودة التمور استرجاع جميع المنح المسندة ويترتب عن عدم الإنجاز الجزئي للعمليات المذكورة استرجاع نسبي للمنح وذلك بالنظر إلى ما تم إنجازه. ويتم استرجاع المنح طبقا للإجراءات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 14 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 مارس 2009.
زين العابدين بن علي