سيكاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 نوفمبر 2001.

المؤسسة : المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.

مجال الخدمة : الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (إعلانات قانونية وشرعية وعدلية).

موضوع الخدمة : نشر موازنة.

شروط الانتفاع بالخدمة

يكون الدفع مسبقا أو بالحاضر بالنسبة إلى الخواص بما في ذلك الذوات المعنويّة وبواسطة إذن بالتزوّد مؤشر عليه من قبل مكتب التأشير المالي بالنسبة إلى مصالح الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العموميّة.

يجب أن يتقدم المنتفع بالخدمة بنفسه أو بواسطة شخص آخر يمثله تمثيلا قانونيا.

الوثائق المطلوبة

تقديم جداول موازنة تكون :

(الأصل والترجمة في نسختين) واضحة وقابلة للنشر وذات صفحات حجم 29,7 x 21 صم (لا تقبل النسخ المصورة أو الفاكس والنسخ المصغرة). متضمنة لبعض العناصر التي تعرف بالمؤسسة (كالاسم التجاري والمقر الاجتماعي...).

عدد أوراقها متساويا أصلا وترجمة.

من الأفضل أن تكون خالية من أساليب الزينة (كالحبر الملون والخانات المشبكة).

مراحل الخدمة | الأطراف المتدخلة | الآجال

تقديم الإعلان بقصد احتساب عدد الصفحات بعد التأكد من الشباك الموحد برادس في الإبّان استجابتها للشروط والمواصفات المذكورة أعلاه.

دفع الثمن أو تقديم الإذن بالتزود. | الشباك الموّحد برادس (القباضة) | في الإبّان

الحصول على فاتورة تحمل الرمز الموكول للموازنة مع نسخة الشباك الموحد برادس (القباضة) في الإبّان منها تحمل طابع المصلحة التجارية.

الإعلام بتاريخ وعدد الرائد الرسمي الذي ستصدر به الموازنة إدارة الإصدارات الرسمية والأرشيف والتوثيق يومان بعد إيداع الإعلان اعتمادا على الرمز الموكول إليها.

طبع الإعلان ونشره | المصالح الفنية | ثلاثة أيام

مكان إيداع الملف

المصلحة : الشباك الموحد.

العنوان : المقر الاجتماعي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الكائن بشارع فرحات حشاد 2098 رادس أو أحد فروعها.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : الشباك الموحد.

العنوان : المقر الاجتماعي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الكائن بشارع فرحات حشاد 2098 رادس أو أحد فروعها.

أجل الحصول على الخدمة

يتم نشر الإعلان في أجل خمسة أيام من اليوم الذي يلي إيداعه أو وصوله إلى مقر المطبعة الرسمية.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

الأمر المؤرخ في 24 جانفي 1936 المتعلق بتقسيم دفتر خانة الأملاك العقارية والخاصة الفصل 6 منه،

المجلة التجارية الصادرة بالقانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنص وص اللاحقة وخاصة الفصول : 191 و226 و228 و231 و245 و453،

مجلة المرافعات المدنية و التجارية الصادرة بالقانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول 394 و396 و418 و420 و446 و450 و466،

مجلة التجارة البحرية الصادرة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول 90 و115 منها،

مجلة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول : 322 و323 و333 و345 و 364،

القانون عدد 33 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بتنظيم المهن البحرية التجارية وخاصة الفصل 22 منه،

القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وخاصة الفصول : 13 و26 و35 و48،

القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري وخاصة الفصل 7 منه،

مجلة الجباية المحلية الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997،

القانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 والمتعلق بالشركات المهنية للمحامين وخاصة الفصل 18 منه،

مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون ع دد 93 لسن ة 2000 الم ؤرخ ف ي 3 نوفمبر 2000 وخاصة الفصول : 15 و16 و22 و32 و48 و56 و59 و65 و68 و78 و79 و108 و137 و155 و157 و164 و219 و265 و276 و301 و309 و389 و398 و400 و403 و419 و421 و 423 و425 و432 و436 و446 و448،

القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية وخاصة الفصل 17 منه،

مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وخاصة الفصل 8 منها،

المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري المصادق عليه بالقانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 وخاصة الفصول 3 و6 و8 منه،

الأمر عدد 1567 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير وكالة النهوض بالصناعة وخاصة الفصل 9 (الفقرة 5 2) منه،