بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تجاري تفاضلي بين الجمهورية التونسية
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إن المجلس الدستوري، 6 وحيث يندرج مشروع القانون المعروض والاتفاق المرفق به، بالنظر إلى مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،
بعد اطلاعه،
من حيث الأصل :
على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 جانفي
2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 جانفي 2009، | 7 | حيث يتضمن الاتفاق محل النظر خاصة أحكاما تتعلق
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة بالمعاملة التجارية التفاضلية وبالرسوم الجمركية والأداءات ذات على اتفاق تجاري تفاضلي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الأثر المماثل وبالانتفاع المتبادل بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبضبط قواعد المنشأ المنطبقة في إطار الامتيازات التجارية التفاضلية المتبادلة بين الطرفين ومراقبتها،
وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه،
8 وحيث يتضمن الاتفاق أيضا التدابير الوقائية لمجابهة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية
الحالات الاستثنائية وحالات الإغراق والأحكام الخاصة بهذه الحالات 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وإجراءات معالجة وضعيات محتملة لميزان الدفوعات، كما يشتمل وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق تفاضلي بين على أحكام تتعلق بالمشاورات الثنائية وبتسوية النزاعات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتعاملين الاقتصاديين وفق إرادتهم بالطرق الوديّة والتوفيقيّة أو الشعبية، عن طريق التحكيم الدولي،
وعلى الاتفاق موضوع الموافقة والبروتوكولين المرافقين، 9 وحيث تنص المادتان الرابعة والسادسة من الاتفاق على أن البروتوكولين والقائمات المصاحبة له تشكل جزءا لا يتجزأ منه، وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21
من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، | 10 | وحيث يتضمن البروتوكول رقم 1 تعريفا لمفهوم
المنتجات ذات المنشأ وأساليب التعاون الإداري المرتبطة بذلك وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاق
ويتعلق البرتوكول رقم 2 بتبادل المنتوجات الفلاحية والصناعية والبروتوكولين موضوع الموافقة،
الغذائية، كما تتضمن القائمات الأربعة الملحقة بالاتفاق المواد وبعد المداول ة،
التونسية والجزائرية المنتفعة بالإعفاء من الرسوم الجمركية من حيث تعهد المجلس : والضرائب ذات الأثر المماثل والمواد المنتفعة بالتخفيضات، 1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب 11 وحيث يتبين من دراسة أحكام مشروع القانون المعروض على اتفاق تجاري تفاضلي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة ومواد الاتفاق موضوع الموافقة أنها لا تتعارض مع الدستور، وهي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرم بتونس في 4 ديسمبر ملائمة له،
2008، يبدي الرأي التالي :
2 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق تجاري
تجوز المصادقة على المعاهدات التجارية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل | تفاضلي | بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية
مجلس النواب، الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والاتفاق موضوع الموافقة، لا 3 وحيث إن الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدستوري، يندرج يثيران أي إشكال دستوري.
ضمن المعاهدات التجارية، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس مجلس النواب بقانون، الدستوري بباردو يوم الخميس 19 فيفري 2009، برئاسة السيد 4 وحيث ينص الفصل 72 من الدستور خاصة على أن ينظر المجلس فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة محمد اللجمي وغازي الجريبي الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى والسيد إبراهيم البرتاجي.
مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، عن المجلس الدستوري 5 وحيث إن الاتفاق التجاري المذكور يتضمن أحكاما ذات صبغة الرئي س تشريعية لها علاقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، فتحي عبد الناظر