منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 6 لسنة 2009

الموضوع : المنشور عدد 8 لسنة 2001 المؤرخ في 2 مارس 2001 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على :

القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،

ومجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

والأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993، والمنشور عدد 8 لسنة 2001 المؤرخ في 2 مارس 2001 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 4 (الفقرة الأولى) من المنشور عدد 8 لسنة 2001 المؤرخ في 2 مارس 2001 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :

"الفصل 4 (فقرة أولى جديدة) : مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الثاني عشر، حدد مبلغ منحة أسفار أعمال "المصدرين" بخمسة وعشرين بالمائة (%25) من عائدات تصدير المواد أو الخدمات للسنة الجارية والمتأتية من النشاط الذي تم بعنوانه طلب المنحة وذلك في حدود سقف سنوي أقصاه خمسمائة ألف دينار (500.000د)".

الفصل 2 يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار به.

المحافظ

توفيق بكار

ص 1358

تونس في 19 فيفري 2009

منشور إلى مؤسسات القرض عدد 7 لسنة 2009

الموضوع : تنظيم السوق النقدية.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع علي القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي إلى مؤسسات القرض عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم السوق النقدية،

وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 17 فيفري 2009.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يضاف بعد المطة الأولى من الفصل 3 من العنوان الثاني من المنشور عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المذكور أعلاه، الفقرة التالية :

"ولهذا الغرض، على البنوك أن تشهر باستمرار شروطها لعرض وطلب السيولة في السوق فيما بين البنوك طبق النموذج موضوع الملحق عدد 4 من هذا المنشور. ويجب أن يتم الإشهار بواسطة شبكة اتصال تشارك فيها سائر البنوك وتستجيب لمعايير السلامة والموثوقية المتعارف عليها".

الفصل 2 تضاف إلى الفصل 9 من العنوان الثالث من المنشور عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المذكور أعلاه مطة خامسة كما يلي :

" منح البنوك تسهيلات دائمة للقرض أو للإيداع لمدة 24 ساعة لتمكينها وقتيا من تغطية حاجياتها من السيولة أو توظيف فائض السيولة المتوفر لديها".

الفصل 3 يضاف إلى العنوان الثالث من المنشور عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المذكور أعلاه فصل 11 مكرر كما يلي :

"الفصل 11 مكرر : يحصل تسهيل القرض لمدة 24 ساعة بطلب من البنوك وفي آخر اليوم مقابل البيع مع التعهد بإعادة الشراء للسندات العمومية والديون أو القيم على المؤسسات والخواص.

ويجب أن يتضمن المطلب مبلغ تسهيل القرض والمقابلات المخصصة كضمان وأن يحمل كذلك التاريخ.

ويوظف على تسهيل القرض نسبة فائدة تساوي نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي مع إضافة هامش يتم إعلام البنوك به مسبقا.

يحصل تسهيل الإيداع لمدة 24 ساعة بطلب من البنوك وفي آخر اليوم.

ويجب أن يتضمن المطلب مبلغ تسهيل الإيداع وأن يحمل التاريخ.

ويوظف على تسهيل الإيداع نسبة فائدة تساوي نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي يخصم منها هامش يتم إعلام البنوك به مسبقا".

الفصل 4 على البنوك أن تحترم واجب الإشهار المنصوص عليه بالفصل 3 من العنوان الثاني من هذا المنشور في أجل أقصاه شهرين ابتداء من دخول هذا المنشور حيز التنفيذ.

الفصل 5 يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار به.

المحافظ

توفيق بكار

ص 1359

ملحق عدد 4

شروط عرض وطلب السيولة في السوق

فيما بين البنوك بالدينار

البنك :

اليوم :

نسب الفائدة على عمليات الإقراض والاقتراض نسب الفائدة على عمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع نسبة الفائدة نسبة الفائدة نسبة الفائدة نسبة الفائدة

المدة | التوقيت | المدة | التوقيت

المعروضة | المطلوبة | المعروضة | المطلوبة

يوم واحد يوم واحد

أسبوع أسبوع

شهر واحد شهر واحد

شهران شهران

3 أشهر 3 أشهر

ما فوق 3 أشهر ما فوق 3 أشهر

للاتصال :

الاسم واللقب :

الهاتف/الفاكس :

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 1 أفريل 2009 "

ص 1360

Top image

الطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
على الخط

دخل موقع الواب الخاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :

www.iort.gov.tn

[screenshot: المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / www.iort.gov.tn; top-right menu text illegible]

[screenshot buttons: ENGLISH | FRANCAIS | عربي]

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

  • الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
  • الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
  • الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
  • المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

Bottom image (screenshot of the site)

[site header: المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية]

[screenshot menu bar: illegible]

الرائد الرسمي الأخير

الرائد الأساسي للجمهورية التونسية

التاريخالنص
16/01/2009الإعلانات القانونية والشرعية والعدلية / قانون عدد 1 لسنة 2009 مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح مجلة الشركات التجارية (الفصل 319)

جميع المشتريات

[sidebar items: illegible]

[footer: جميع الحقوق محفوظة للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2009]

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2009 بتاريخ 31 مارس 2009، صفحة 1357.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.