وزارة النزبية والتكوين

قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 31 مارس 2009 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الفني.

صدر في الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2009 بتاريخ 7 أفريل 2009، صفحة 1416

إن وزير التربية والتكوين،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1480 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،

وعلى القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الفني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 23 سبتمبر 2004.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 5 من القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :

الفصل 5 (جديد) : يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية والتكوين عن طريق التسلسل الإداري مصحوبين بالوثائق التالية :

قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهاد ات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،

نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،

نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي،

نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،

ص 1417

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 31 مارس 2009.

وزير التربية والتكوين

حاتم بن سالم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 31 مارس 2009، الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2009 بتاريخ 7 أفريل 2009، صفحة 1416.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النزبية والتكوين