وزارة النزبية والتكوين

قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 31 مارس 2009 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 جانفي 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم مرشد.

صدر في الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2009 بتاريخ 7 أفريل 2009، صفحة 1418

إن وزير التربية والتكوين،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية،

وعلى القرار المؤرخ في 11 جانفي 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم مرشد كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 15 جانفي 2008.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 5 من القرار المؤرخ في 11 جانفي 2002 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :

الفصل 5 (جديد) : يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية والتكوين عن طريق التسلسل الإداري مصحوبين بالوثائق التالية :

ص 1419

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبة قيم أول، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة، نسخة مطابقة للأصل من قرار أول تسمية في سلك القيمين بما في ذلك فترة العمل كعون تأطير،

الأعداد الإدارية للثلاث سنوات الأخيرة.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 31 مارس 2009.

وزير التربية والتكوين

حاتم بن سالم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 31 مارس 2009، الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2009 بتاريخ 7 أفريل 2009، صفحة 1418.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النزبية والتكوين