وزارة الصحة العمومية

أمر عدد 901 لسنة 2009 مؤرخ في 4 أفريل 2009 يتعلق بضبط مقادير الزيادة الاستثنائية في منحة العمل كامل الوقت المخولة لفائدة أطباء الأسنان للصحة العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 29 لسنة 2009 بتاريخ 10 أفريل 2009، صفحة 1432

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى

ص 1433

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولاتها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 234 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأطباء الأسنان للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 315 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،

وعلى الأمر عدد 237 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بإحداث المنحة الخصوصية المسندة لأطباء الأسنان للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 320 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،

وعلى الأمر عدد 4077 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة أطباء الأسنان للصحة العمومية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تضبط الزيادة الاستثنائية في مقادير منحة العمل كامل الوقت المخولة لفائدة أطباء الأسنان للصحة العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي :

(بحساب الدينار)

المقدار الشهري المقدار الشهري المقدار الشهري

الرتب | ابتداء من أوّل | ابتداء من أوّل | ابتداء من أوّل

جانفي 2009 | جانفي 2010 | جانفي 2011

طبيب أسنان مختص

رئيس | للصحة | 45 | 45 | 45

العمومية

طبيب أسنان مختص

للإحالة: أمر عدد 901 لسنة 2009 مؤرخ في 4 أفريل 2009، الرائد الرسمي عدد 29 لسنة 2009 بتاريخ 10 أفريل 2009، صفحة 1432.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة العمومية