إن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 2219 لسنة 2005 المؤرخ في 17 أوت 2005 المتعلق بتسمية الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 362 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتنظيم وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى القرار المؤرخ في 4 جوان 2008 والضابط لآخر وضعية إدارية للمعنية بالأمر،
وعلى القرار المؤرخ في 26 فيفري 2009 المتعلق بتكليف السيدة منية نقيب يحياوي بمهام مدير عام للمصالح المشتركة بالنيابة بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيدة منية نقيب يحياوي، متصرف مستشار المكلفة بمهام مدير عام للمصالح المشتركة بالنيابة بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين لتمضي بالنيابة عن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار بداية من 26 فيفري 2009 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2009.
الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين رافع دخيل
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي