بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
إن المجلس الدستوري، في خصوص تنقيح الفصل 38 :
بعد اطلاعه، حيث يتمثل التنقيح المزمع إدخاله على الفقرة الثانية من الفصل 38 من المجلة الانتخابية في تعويض عبارة "أربعمائة وخمسين" على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21 نوفمبر
بعبارة "ستمائة" وذلك في خصوص العدد الأدنى للناخبين في كل 2008، والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 25 نوفمبر 2008،
مكتب اقتراع بالنسبة إلى البلديات التي يساوي أو يتجاوز عدد والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
الناخبين فيها سبعة آلاف،
على المجلس الدستوري،
وحيث يستمد خاصة من الفصلين 18 و39 من الدستور أن وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و18 و19 و20 و28 و39 و71
شروط العملية الانتخابية يحددها القانون الانتخابي،
و72 و75 منه،
وحيث يتعلق التنقيح المعروض بمسألة إجرائية تتصل بسير وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية
الانتخابات على معنى الأحكام الدستورية المذكورة وهو لا يخالف 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
الدستور ويكون بالتالي متلائما معه.
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية،
في خصوص تنقيح الفصل 154 :
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
حيث يتمثل التنقيح المزمع إدخاله على الفقرة الثانية من الفصل وبعد المداولة، 154 من المجلة الانتخابية في تعويض، عبارة "أكثر من ثمانين
من حيث شكل القانون وتعهد المجلس : بالمائة" بعبارة "أكثر من خمس وسبعين بالمائة" وعبارة "سقف الثمانين بالمائة" بعبارة "سقف الخمس والسبعين بالمائة" حيث يهدف مشروع القانون الأساسي المعروض إلى تنقيح بعض
والواردتين بالفقرة الفرعية "ثانيا" من الفصل المذكور، وذلك في الأحكام من المجلة الانتخابية،
خصوص النسبة القصوى من المقاعد التي لا يمكن تجاوزها من وحيث نص الفصل 28 من الدستور في فقرته الثامنة على أن القانون
طرف قائمة واحدة في الانتخابات البلدية إذا ما تعددت القائمات الانتخابي يتخذ في شكل قانون أساسي،
المترشحة في الدائرة الانتخابية المعنية،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري وحيث يهدف المشروع من النزول بالسقف المذكور إلى دعم ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث التعددية داخل المجالس البلدية،
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، وأن العرض يكون وجوبيا بالنسبة
وحيث يستمد من الفقرة 2 من الفصل 5 من الدستور أن مبدأ لمشاريع القوانين الأساسية،
التعددية من مقومات الجمهورية باعتبارها أساس بناء الدولة وحيث ورد المشروع محل النظر في شكل قانون أساسي طبقا للفقرة والمجتمع وتكريس الحريات وتحقيق الديمقراطية،
الثامنة من الفصل 28 من الدستور، وحيث أن ما تضمنه التنقيح المعروض يشكل آلية من الآليات
وحيث يندرج مشروع القانون الأساسي المعروض على المجلس، التي من شأنها تكريس المبدأ الدستوري المذكور،
والحالة تلك في إطار العرض الوجوبي، وحيث بناء على كل ما سبق، يكون مشروع القانون الأساسي
من حيث الأصل : المعروض متلائما مع الدستور،
حيث يتعلق القانون الأساسي المعروض بتنقيح بعض الأحكام من يبدي الرأي التالي :
الفصول 2 و38 و154 من المجلة الانتخابية. إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية،
في خصوص تنقيح الفصل 2 : لا يثير أي إشكال دستوري.
حيث يتمثل التنقيح المزمع إدخاله على الفصل 2 من المجلة الانتخابية وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس في تعويض عبارة "عشرين عاما" بعبارة "ثماني عشرة سنة"، وذلك في الدستوري بباردو يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2008 برئاسة السيد خصوص السن الدنيا لاكتساب صفة الناخب، فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب وحيث ينص خاصة الفصل 20 من الدستور كما تم تنقيحه بمقتضى
بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي. القانون الدستوري المؤرخ في 28 جويلية 2008 على أن الناخب يجب أن
يكون بالغا من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة. عن المجلس الدستوري
وحيث جاء التنقيح المذكور آخذا بما أقرته الأحكام الدستورية الرئي س
الجديدة ويكون بذلك متطابقا مع الدستور. فتحي عبد الناظر
ص 1454الرأي عدد 2009 01 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام من المجلة الانتخابية
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، | 6 | حيث يتعلق مشروع القانون الأساسي المعروض بإلغاء
الأحكام الواردة ضمن الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 106 على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 ديسمبر
من المجلة الانتخابية وتعويضها بأحكام جديدة،
2008، والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 13 ديسمبر 2008،
7 وحيث تتمثل الأحكام الجديدة المقترحة للفقرة الرابعة والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام من
المذكورة في توسيع أجل البت من قبل المجلس الدستوري في المجلة الانتخابية، على المجلس الدستوري،
الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية من خمسة أيام إلى أسبوعين
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 18 و19 و28 و72 و75 منه، من تاريخ انقضاء أجل الطعن،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 8 وحيث تتمثل الأحكام الجديدة المقترحة للفقرة الخامسة
المذكورة في توسيع مدة التمديد المخول لرئيس المجلس 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
الدستوري للبت في تلك الطعون لتصبح هذه المدة ثلاثة أسابيع وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام من المجلة
عوضا عن خمسة عشر يوما،
الانتخابية،
9 وحيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 72 من الدستور
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، خاصة على أن المجلس الدستوري يبت في الطعون المتعلقة
بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وبعد المداولة،
10 وحيث جاء التنقيح المزمع إدخاله على الفصل 106 من من حيث شكل القانون وتعهد المجلس :
المجلة الانتخابية لتنظيم مسألة إجرائية تتصل بسير الانتخابات
1 حيث يهدف مشروع القانون الأساسي المعروض إلى تنقيح بعض وبالضمانات التي تحاط بها العملية الانتخابية في جميع مراحلها
الأحكام من المجلة الانتخابية، على معنى الأحكام الدستورية المذكورة وهو لا يخالف الدستور
ويكون متلائما معه وخاصة مع الفقرة الأخيرة من الفصل 72 منه، 2 وحيث نص الفصل 28 من الدستور في فقرته الثامنة على أن
القانون الانتخابي يتخذ في شكل قانون أساسي، يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام من 3 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
المجلة الانتخابية، لا يثير أي إشكال دستوري.
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، وأن العرض يكون وجوبيا بالنسبة
الدستوري بباردو يوم الأربعاء 7 جانفي 2009 برئاسة السيد لمشاريع القوانين الأساسية،
فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد
4 وحيث ورد المشروع محل النظر في شكل قانون أساسي طبقا اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف
للفقرة الثامنة من الفصل 28 من الدستور، الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم
البرتاجي.
5 وحيث يندرج مشروع القانون الأساسي المعروض على المجلس
عن المجلس الدستوري والحالة تلك في إطار العرض الوجوبي،
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 1455الرأي عدد 2009 04 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام من المجلة الانتخابية
إن المجلس الدستوري، 7 وحيث تهدف الأحكام الجديدة المقترحة للفقرة الأولى إلى
بعد اطلاعه، الترفيع في العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب عن طريق
التقليص في العدد المعتمد بالقاعدة السكانية كمعيار لضبط العدد على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 جانفي
الجملي المذكور، وذلك من خلال من جهة أولى ضبط العدد الجملي 2009، والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 جانفي 2009،
للمقاعد بمجلس النواب بحسب قاعدة مقعد بالنسبة إلى كل ثمانية والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام من
وأربعين ألفا وسبعمائة ساكن عوضا عن اثنين وخمسين ألفا المجلة الانتخابية، على المجلس الدستوري،
وخمسمائة ساكن المعتمدة حاليا والإبقاء من جهة أخرى على نفس وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و18 و28 و72 و75 منه،
القاعدة السكانية المعتمدة في ضبط عدد المقاعد بكل دائرة بما
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية يؤول إلى الزيادة في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني.
2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
8 وحيث نص الفصل 5 من الدستور في فقرته الثانية على أن
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام من المجلة الجمهورية التونسية تقوم على مبادئ دولة القانون والتعددية
الانتخابية، وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته.
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، 9 وحيث أن هذا الإجراء بضميمة الأحكام المضمنة بنفس
وبعد المداولة، الفصل من شأنها أن تحول دون حصول قائمات تنتمي إلى نفس
الحزب على جميع المقاعد بمجلس النواب وبالتالي تضمن تعددية من حيث شكل القانون وتعهد المجلس :
تركيبة مجلس النواب في إطار ما نصت عليه أحكام الفصل الخامس 1 حيث يهدف مشروع القانون الأساسي المعروض إلى تنقيح بعض
من الدستور، مما تكون معه أحكام الفقرة الأولى (جديدة) من الأحكام من المجلة الانتخابية،
الفصل 72 من المجلة الانتخابية غير متعارضة مع الدستور وهي 2 وحيث نص الفصل 28 من الدستور في فقرته الثامنة على أن
ملائمة له.
القانون الانتخابي يتخذ في شكل قانون أساسي،
يبدي الرأي التالي :
3 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام من ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
المجلة الانتخابية، لا يثير أي إشكال دستوري.
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، وأن العرض يكون وجوبيا بالنسبة
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس لمشاريع القوانين الأساسية،
الدستوري بباردو يوم الاثنين 19 جانفي 2009، برئاسة السيد 4 وحيث ورد المشروع محل النظر في شكل قانون أساسي طبقا
فتحي عبد الناظر وعضوية السادة محمد اللجمي وغازي الجريبي للفقرة الثامنة من الفصل 28 من الدستور،
ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد 5 وحيث يندرج مشروع القانون الأساسي المعروض على المجلس
والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
والحالة تلك في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
عن المجلس الدستوري 6 حيث يتعلق مشروع القانون الأساسي المعروض بتنقيح الأحكام
الرئي س
الواردة ضمن الفقرة الأولى من الفصل 72 من المجلة الانتخابية وتعويضها
فتحي عبد الناظر بأحكام جديدة.
ص 1456الرأي عدد 2009 05 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح أحكام المجلة الانتخابية
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، | 6 | حيث يتمثل التنقيح المزمع إدخاله على الفصل 37 من
المجلة الانتخابية في إضافة أحكام جديدة يتولى بمقتضاها رئيس على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 30 ديسمبر
المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه من بين الأعضاء بعنوان 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض مشروع
الشخصيات ذات الكفاءة المعترف بها في ميدان الإعلام والاتصال، قانون أساسي يتعلق بتنقيح أحكام المجلة الانتخابية، على المجلس
حضور عملية تسجيل الحصص الإذاعية والتلفزية للمترشحين الدستوي،
للانتخابات المعنية، وعند الاقتضاء مطالبة المترشح بحذف العبارات وعلى الدستور، وخاصة الفصول 18 و19 و28 و39 و72 و75 منه، التي يعتبرها مخالفة للقانون، وفي صورة رفض المترشح ذلك، يمكن
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية لرئيس المجلس المذكور أو نائبه اتخاذ مقرر فوري ومعلّل في
2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، الاعتراض على بث التسجيل. ويمكن للمترشح الطعن في مقرر الاعتراض لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفق إجراءات وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح أحكام المجلة
القضاء الاستعجالي،
الانتخابية،
7 وحيث إن الأحكام المزمع إضافتها تتعلق بتنظيم مسألة وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21
إجرائية تتصل بسير الانتخابات على معنى الأحكام الدستورية من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
المذكورة وخاصة منها الواردة بالفصول 18 و19 و39 من وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، الدستور في إطار ضمانات تكفلها تلك الأحكام للمترشحين وذلك
وبعد المداولة، بتعهد القضاء بالنزاع الذي قد ينشأ عند تسجيل الحصص الإذاعية والتلفزية في نطاق حملتهم الانتخابية، كل ذلك بالنظر إلى الآجال من حيث شكل القانون وتعهد المجلس :
المحددة في الخصوص،
1 حيث يهدف مشروع القانون الأساسي المعروض إلى تنقيح بعض
8 وحيث يتبين من دراسة الأحكام المعروضة أنها لا تتعارض الأحكام من المجلة الانتخابية،
مع الدستور وهي ملائمة له،
2 وحيث نص الفصل 28 من الدستور في فقرته الثامنة على أن يبدي الرأي التالي :
القانون الانتخابي يتخذ في شكل قانون أساسي،
إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح أحكام المجلة 3 وحيث ورد المشروع محل النظر في شكل قانون أساسي طبقا الانتخابية، لا يثير أي إشكال دستوري.
للفقرة الثامنة من الفصل 28 من الدستور، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس
4 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري الدستوري بباردو يوم الأربعاء 4 فيفري 2009 برئاسة السيد
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، وأن العرض يكون وجوبيا بالنسبة اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد
لمشاريع القوانين الأساسية، والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
5 وحيث يندرج مشروع القانون الأساسي المعروض على المجلس
عن المجلس الدستوري والحالة تلك في إطار العرض الجوبي،
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 1457الرأي عدد 2009 07 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي
إن المجلس الدستوري، بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد
بعد اطلاعه، الحياة في القطاع العمومي، يحدد السن القانونية للإحالة على
التقاعد بخمس وستين سنة، بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 جانفي
والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 جانفي 2009،
ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بأحكام
الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين. استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي،
6 وحيث ولئن خصت الأحكام المضمنة بمشروع القانون وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 6 و34 و72 و75 منه،
المعروض أساتذة من التعليم العالي، باستثناء حول سن التقاعد وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية
فإنها لا تنال من مبدأ المساواة المقرر بالفصل السادس من 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
الدستور، طالما كان هذا الاستثناء يشمل صنفا معينا من بين
وعلى مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم أصناف الأعوان المنتمين للقطاع العمومي من جهة وطالما يهدف
العالي، من جهة أخرى في صورة الحال كما ورد في مذكرة الأسباب
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، المصاحبة للمشروع وبالنظر إلى الظروف الخاصة التي تبرر ذلك،
إلى إيجاد آلية من الآليات من شأنها أن تمكن من الوصول إلى وبعد المداولة،
تجسيم حق التعليم الذي أقرته توطئة الدستور.
من حيث تعهد المجلس :
7 وحيث يتبين من دراسة مشروع القانون المعروض أنه لا 1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض على المجلس إلى إدراج
يتعارض مع الدستور وهو بالتالي يتلاءم معه.
أحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي.
يبدي الرأي التالي :
2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
إن مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
التعليم العالي، لا يثير أي إشكال دستوري.
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للضمان الاجتماعي. وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس
الدستوري بباردو يوم الاربعاء 4 فيفري 2009 برئاسة السيد 3 وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما لها صلة بالمبادئ
فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد العامة للضمان الاجتماعي.
اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد 4 وحيث يتنزل المشروع محل النظر بالنظر إلى مضمونه في إطار
والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
العرض الوجوبي.
من حيث الأصل :
عن المجلس الدستوري
5 حيث يتضمن مشروع القانون المعروض إضافة الفصل 29 مكرر الرئي س
إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق
فتحي عبد الناظر