إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المصادق عليه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال المنقح والمتمم بالأمر عدد 2374 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999، وعلى الأمر عدد 780 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بإحداث رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال المنقح والمتمم بالأمر عدد 2376 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة للولاة وخاصة الفصل السادس منه،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003، وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف المتمم بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 المنقح والمتمم بالأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001،
ص 1479وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة،
وعلى الأمر عدد 2359 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 1121 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مراقبي التراتيب البلدية، وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى قرار وزيري الداخلية والتخطيط والمالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1989 المتعلق بضبط أنواع الخطط الوظيفية الممكن إحداثها في كل بلدية المنقح بالقرار المؤرخ في 26 أوت 2000،
وعلى قرار وزيري الداخلية والتخطيط والمالية المؤرخ في 3 نوفمبر 1989 المتعلق بضبط أصناف الخطط الممكن لكل بلدية إحداثها بقانون إطارها،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أوت 2001 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالولايات وبعض البلديات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول أحدثت بكل ولاية لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة لأصناف موظفي وعملة وزارة الداخلية والتنمية المحلية المعينين بالولايات وكذلك موظفي وعملة المجالس الجهوية والبلديات كما يلي : اللجنة الأولى : مهندس عام، مهندس معماري عام، معماري عام، رئيس مخبر عام، محلل عام، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، متصرف عام للخدمة الاجتماعية، مستشار صحفي عام.
اللجنة الثانية : مهندس رئيس، مهندس معماري رئيس، معماري رئيس، رئيس مخبر رئيس، طبيب بيطري صحي اختصاصي رئيس، طبيب بيطري صحي اختصاصي أول، طبيب بيطري صحي اختصاصي، طبيب بيطري صحي رئيس، محلل رئيس، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، متصرف رئيس للخدمة الاجتماعية، مستشار صحفي رئيس.
اللجنة الثالثة : مهندس أول، مهندس معماري أول، معماري أول، طبيب بيطري صحي أول، طبيب بيطري صحي، محلل مركزي، تقني رئيس، حافظ مكتبات أو توثيق، متصرف مستشار للخدمة الاجتماعية، فني سام رئيس للصحة العمومية، رئيس مخبر، مستشار صحفي.
اللجنة الرابعة : مهندس أشغال، مهندس معماري، معماري، محلل، تقني أول، متصرف، متصرف في الوثائق والأرشيف، متصرف الخدمة الاجتماعية، متفقد التراتيب البلدية، مكتبي أو موثق، فني سام أول للصحة العمومية، رئيس أشغال مخبر، مكتبي أول أو موثق أول، كاتب صحفي.
اللجنة الخامسة : تقني، مهندس مساعد، مهندس مساعد للإحصاء والدراسات الاقتصادية، رئيس أشغال مساعد للمخبر، واضع برامج، فني سام للصحة العمومية، ملحق إدارة، مكتبي مساعد أو موثق مساعد، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، مرشد اجتماعي أول، ملحق تفقد التراتيب البلدية، منشط تطبيق رياض الأطفال، كاتب صحفي مساعد.
اللجنة السادسة : كاتب تصرف، كاتب راقن، معاون مكتبي أو معاون موثق، مرشد اجتماعي، مساعد تقني، تقني مخبر الإعلامية، مراقب التراتيب البلدية، منشط رياض الأطفال، ملحق صحفي.
اللجنة السابعة : عون تقني، مستكتب إدارة، راقن، مختزن مكتبات أو توثيق، منشطة اجتماعية، ناظر التراتيب البلدية.
اللجنة الثامنة : عون استقبال، راقن مساعد، عون استقبال مكتبات أو توثيق.
اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3). اللجنة العاشرة : عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7). اللجنة الحادية عشرة : عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10). الفصل 2 أحدثت بكل بلدية يفوق معدل مداخيلها من العنوان الأول بالموازين الثلاثة الأخيرة عشرين مليون دينار لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة إلى أصناف موظفي وعملة البلدية كالآتي : اللجنة الأولى : تقني، مهندس مساعد، مهندس مساعد للإحصاء والدراسات الاقتصادية، رئيس أشغال مساعد للمخبر، واضع برامج، فني سام للصحة العمومية، ملحق إدارة، مكتبي مساعد أو موثق مساعد، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، مرشد اجتماعي أول، ملحق تفقد التراتيب البلدية، منشط تطبيق رياض الأطفال.
اللجنة الثانية : كاتب تصرف، كاتب راقن، معاون مكتبي أو معاون موثق، مرشد اجتماعي، مساعد تقني، تقني مخبر الإعلامية، مراقب التراتيب البلدية، منشط رياض الأطفال.
اللجنة الثالثة : عون تقني، مستكتب إدارة، راقن، مختزن مكتبات أو توثيق، منشطة اجتماعية، ناظر التراتيب البلدية.
اللجنة الرابعة : عون استقبال، راقن مساعد، عون استقبال مكتبات أو توثيق.
ص 1480اللجنة الخامسة : عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3). اللجنة السادسة : عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7). اللجنة السابعة : عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10). الفصل 3 حدد عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول والفصل الثاني من هذا القرار باثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الإدارة يقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي "أ2" على الأقل ويقع تعيينهم بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية واثنين رسميين واثنين ناخبين منتخبين يمثلون الإدارة.
ويخفض عدد ممثلي الأعوان إلى واحد رسمي وواحد نائب عندما يكون عدد الأعوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين.
يترأس هذه اللجان الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية.
الفصل 4 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 أوت 2001.
الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 أفريل 2009.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي