إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة الغابات المحوّرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وخاصة على الفصل 219 (جديد) من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير السياحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بمعتمديتي رمادة وتطاوين الجنوبية من ولاية تطاوين محمية طبيعية يطلق عليها اسم "المحمية الطبيعية بواد دكوك" تبلغ مساحتها 5750 هكتار تابعة إلى ملك الدولة الخاص بموجب عقد تفويت، وتحدد بخط أحمر على مثال خرائط أركان الحرب لجهتي بئر فطناسة وعين زارث بمقياس 1/100.000 الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 تخضع المحمية الطبيعية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلى مثال تهيئة وتصرف تشاركي ومندمج تعده المصالح الغابية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية وبعد مصادقة لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بالبيئة والسياحة والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والسلط الجهوية يتم تعيينهم بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية. ويتضمن هذا المثال كافة التدابير الكفيلة بضمان المحافظة على الهيئة الطبيعية للمحمية المذكورة وحماية الأحياء الحيوانية والنباتية البرية الموجودة بها مع مراعاة خصوصياتها العلمية والثقافية والتربوية والترفيهية والجمالية.
ويشمل مثال التهيئة المذكور خاصة ما يلي :
تحديد المسالك والطرقات وفتحها داخل المحمية،
ضبط التدابير التي يتعين اتخاذها للعناية بالغطاء النباتي الطبيعي وتجدده،
تحديد مواقع نقاط المياه وتهيئتها،
إحداث فضاءات لإرشاد الزائرين والترفيه والاستراحة،
إحداث متحف إيكولوجي خاص بالمحمية،
ضبط رقعة المنشآت الثابتة اللازمة لإدارة شؤون المحمية الطبيعية وإرشاد الزائرين وكذلك مواقع نقاط بيع المواد الغذائية والمشارب والمطاعم والمخيمات والمآوى،
تهيئة مواقع خاصة لجمع الفضلات،
مختلف التدابير الأخرى اللازمة لاستقبال وتأطير وسلامة الزائرين، القيام بتحديد المتطلبات والخصوصيات البيئية للمحافظة على النباتات والحيوانات،
المحافظة على التنوع البيولوجي بالمحمية وتنميته،
القيام بجرد للحيوانات الموجودة بالمحمية،
ص 1520القيام بدراسة أولية قبل إدخال أي نوع جديد من الحيوانات للمحافظة على توازن الحيوانات الموجودة بالمحمية والمتابعة العلمية لتطورها الكمي والكيفي.
الفصل 3 يتم التصرف في المحمية الطبيعية من قبل المصالح الغابية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية وفق أحكام مجلة الغابات إلا أنه يمكن أن يعهد ببعض عمليات التصرف إلى الذوات المادية أو المعنوية الخاصة وفق اتفاقية تبرم بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والذوات المعنية.
الفصل 4 يدير شؤون المحمية الطبيعية محافظ له رتبة مهندس أوّل اختصاص غابات يتم تعيينه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية.
الفصل 5 يوظف معلوم يومي للدخول إلى المحمية الطبيعية يقدر بدينار واحد بالنسبة إلى الزائرين التونسيين والمقيمين الأجانب و500 مليم بالنسبة إلى الأطفال دون سن السادسة وكذلك إلى التلاميذ والطلبة وخمسة دنانير بالنسبة إلى الزائرين والباحثين الأجانب.
ويعفى من معلوم الدخول المشار إليه أعلاه رجال الصحافة في إطار الإشهار للسياحة التونسية وذلك بناء على طلب من الوزير المعني. كما يعفى من معلوم الدخول الباحثون والطلبة الباحثون عند قيامهم بدراسات أو مهام علمية وذلك بناء على اتفاقية مبرمة في الغرض مع الإدارة العامة للغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية.
ويكون الدخول مجانا أيام الأعياد الوطنية بالنسبة إلى التونسيين والمقيمين الأجانب المولودين بتونس.
ويتم دفع المعلوم المذكورة لفائدة خزينة الدولة.
الفصل 6 يحجر تعاطي الصيد والقيام بالأنشطة الفلاحية والصناعية داخل المحمية الطبيعية، كما يحجر القبض على الحيوانات البرية وإتلاف الأشجار والنباتات المتواجدة بالمحمية إلا أنه يمكن تعاطي الصيد الاحترافي بواسطة آلات التصوير السينمائية وتسجيل أصوات مختلف الحيوانات البرية مقابل دفع معلوم قدره ألف دينار إضافة إلى نسخة من الشريط المصور وعشرة دنانير عن كل آلة تصوير فتوغرافية حرفية وذلك عن كل مهمة.
الفصل 7 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير السياحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2009.
زين العابدين بن علي