قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 4 أفريل 2009 يتعلق بضبط الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التربية والتكوين وشروط إسنادها.

إن وزير التربية والتكوين،

بعد الاطلاع على القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل مارس 1999،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 4 منه، وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 1779 لسنة 1998 المؤرخ في 14 سبتمبر 1998 المتعلق بتنظيم وزارة التربية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3171 لسنة 2008 المؤرخ في 3 أكتوبر 2008،

وعلى الأمر عدد 2057 لسنة 2002 المؤرخ في 10 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل سابقا بوزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 463 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين، وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها،

وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة التربية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها،

وعلى قرار وزراء التكوين المهني والتشغيل، الفلاحة والصحة العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة المؤرخ في 12 سبتمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 مارس 2004،

وعلى القرار المؤرخ في 7 جانفي 2003 المتعلق بضبط الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التربية والتكوين وشروط إسنادها.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تسدي المصالح التابعة لوزارة التربية والتكوين والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر للمواطنين الخدمات الموالية وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالملحقات المصاحبة : I مجال التربية :

1 اسم الخدمة (1) : التأشيرة على الوسائل التعليمية الموازية : (ملحق عدد 1).

2 اسم الخدمة (2) : الحصول على نظير من شهادة أو من بيان أعداد (ملحق عدد 2).

3 اسم الخدمة (3) : انتداب المدرسين بالمدارس الابتدائية : (ملحق عدد 3).

4 اسم الخدمة (4) : ترسيم الأطفال بالسنة الأولى من التعليم الأساسي : (ملحق عدد 4).

5 اسم الخدمة (5) : ترسيم الأطفال العائدين من الخارج بالأقسام الابتدائية : (ملحق عدد 5).

6 اسم الخدمة (6) : انتداب مدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد : (ملحق عدد 6).

7 اسم الخدمة (7) : رخصة لمواصلة الدراسة بالخارج : (ملحق عدد 7).

8 اسم الخدمة (8) : تجديد رخصة لمواصلة الدراسة بالخارج : (ملحق عدد 8).

9 اسم الخدمة (9) : ترسيم التلاميذ وتأكيد الترسيم بالمدارس الإعدادية والمعاهد ومدارس المهن : (ملحق عدد 9).

10 اسم الخدمة (10) : انتداب العملة : (ملحق عدد 10). 11 اسم الخدمة (11) : المصادقة على شهادة أو على بيان أعداد : (ملحق عدد 11).

12 اسم الخدمة (12) : نقلة التلاميذ من المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة إلى المدارس الإعدادية والمعاهد العمومية : (ملحق عدد 12).

13 اسم الخدمة (13) : الالتحاق بمرحلة تكوين مدرسين للمرحلة الابتدائية بمعاهد مهن التربية والتكوين : (ملحق عدد 13). 14 اسم الخدمة (14) : رخصة لإحداث مؤسسة تربوية خاصة : (ملحق عدد 14).

II مجال التكوين :

15 اسم الخدمة (15) : إحداث هيكل تكوين خاص : (ملحق عدد 15).

16 اسم الخدمة (16) : الترسيم بمراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني : (ملحق عدد 16).

17 اسم الخدمة (17) : إبرام عقد تدريب (ملحق عدد 17).

الفصل 2 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 7 جانفي 2003.

الفصل 3 المديرون العامون والمديرون بوزارة التربية والتكوين والمدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني والمديرون الجهويون للتربية والتكوين مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 أفريل 2009.

وزير التربية والتكوين

حاتم بن سالم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

الجمهورية التونسية