إن وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمنقح بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992، والقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة إليها بالنظر، وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 وبالأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة تصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة وشروط إسنادها كما نقح بالقرار المؤرخ في 17 جانفي 2007 وتمم بالقرار المؤرخ في 11 جويلية 2008 وبالقرار المؤرخ في 19 أوت 2008.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول تضاف إلى الفصل الأول، الفقرة I من قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه الفقرة الفرعية 4.1 نصها كالآتي :
4.1 الترخيص في إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر (الملحق عدد 4.1).
الفصل 2 المديرون العامون والمديرون بوزارة البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أفريل 2009.
وزير البيئة والتنمية المستديمة
نذير حمادة
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ص 1564الجمهورية التونسية
ملحق عدد 4.1