مشروع قانون يتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي
لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاع ه، حيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما تتعلق بأهداف التكوين على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21 نوفمبر التطبيقي وصيغه وبتنظيم التربصات والتكوين بالتداول للطلبة وبمتابعتها 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 1 ديسمبر 2008 وتقييمها،
والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بضبط الإطار العام للتكوين وحيث ينظم التكوين بالتداول في إطار اتفاقيات تبرم بين مؤسسات التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت التعليم العالي والبحث والإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو العمومية أو الخاصة، على المجلس الدستوري، الخاصة المعنية بتربصات الطلبة،
وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه، وحيث ينص المشروع على أن تضبط بمقتضى أمر القواعد العامة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 للتربصات والتكوين بالتداول والضمانات الكفيلة بإنجازها بالإدارات أو جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة في إطار ميثاق للتربص أو للتكوين بالتداول،
وعلى مشروع القانون المتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي
لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو وحيث تتنزل هذه الأحكام في إطار ما خوله الفصل 34 من الدستور الخاصة، للمشرع من ضبط للمبادئ الأساسية للتعليم،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، وحيث لا تتعارض الأحكام المقررة مع الدستور وهي ملائمة له. وبعد المداول ة، يبدي الرأي التالي :
من حيث تعهد المجلس : إن مشروع القانون المتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى ضبط الإطار العام
الخاصة، لا تثير أي إشكال دستوري.
للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو
المنشآت العمومية أو الخاصة، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
الناظر، وعضوية السادة غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
إبراهيم البرتاجي.
مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للتعليم،
وحيث يتبين من الأحكام المعروضة أن لها علاقة بالمبادئ العامة
للتعليم، عن المجلس الدستوري وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار الرئي س العرض الوجوبي، فتحي عبد الناظر
ص 1606الرأي ع دد 2009 17 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي
لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة
إن المجلس الدستوري، 8 وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن بعد اطلاع ه، ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،
على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 افريل
2009، والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 افريل 2009، 9 وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق عليه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بضبط الإطار العام رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو | 10 | وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على
المنشآت العمومية أو الخاصة، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات، مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 2 افريل وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 28 و33 و34 و52 و73 و75 2009 دون تعديل،
منه، 11 وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 مشروع القانون المتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من
الدستور،
قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بضبط الإطار العام
للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو 12 وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات المنشآت العمومية أو الخاصة، الدستورية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر، من حيث الأصل :
وبعد المداول ة، 13 حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل النظر الفصل 2 والفصل 7 منه الذي اصبح الفصل 5 في الصيغة المصادق من حيث تعهد المجلس : عليها،
1 | حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع | 14 وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي
القانون المتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا، العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة، 15 وحيث تعلق التعديل الذي يهم الأصل بالفصل 5 في الصيغة 2 وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور، المعروضة من المشروع المصادق عليه،
3 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن 16 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على هذا الفصل إضافة رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم أحكام تنص على أنه عند تعذر انجاز التكوين التطبيقي طبقا للفصل والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأول من القانون موضوع المصادقة يتم استبداله بصيغ تطبيقية بديلة الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق تضمن للطالب اكتساب مهارات تطبيقية ملائمة حسب الشروط التي للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور، تضبطها التراتيب المتعلقة بنظم الدراسات،
4 وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون | 17 | وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع
المتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي الدستور وهو ملائم له،
بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة، يبدى الرأي التالي :
5 | وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل | إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المصادق
المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بضبط الإطار الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات، العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو 6 وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم المنشآت العمومية أو الخاصة، لا يثير أي إشكال دستوري. الأصل، والتي ادخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من بباردو يوم الثلاثاء 14 افريل 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، الدستور، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي من حيث الإجراءات : ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
7 حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بضبط
عن المجلس الدستوري الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو
المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة، في جلسته العامة المنعقدة الرئي س بتاريخ 24 مارس 2009، فتحي عبد الناظر