وزارة التجارة والصناعات التقليدية

قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 27 أفريل 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط الحلاقة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2009 بتاريخ 5 ماي 2009، صفحة 1640

إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 بسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وخاصة الفصل 14 منه،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،

وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 913 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى التي يمكن تنظيمها بكراسات شروط،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات،

وعلى قرار وزيري التجارة والصناعات التقليدية والتربية والتكوين المؤرخ في 27 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إثبات الكفاءة المهنية في قطاع الحرف،

وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 24 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسجيل بسجل الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين وتحديد البيانات الوجوبية المتعلقة بهم،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط الحلاقة الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 يتعين على كل شخص يمارس نشاط الحلاقة عند صدور كراس الشروط هذا، الامتثال للأحكام الواردة به في أجل سنة بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أفريل 2009.

وزير التجارة والصناعات التقليدية

رضا التويتي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

كراس شروط يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط الحلاقة

الباب الأول

الأحكام العامة

الفصل الأول : يضبط هذا الكراس شروط ممارسة نشاط الحلاقة وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو مسير فني لشخص معنوي يتعاطى هذا النشاط.

الفصل 2 : تضمن كراس الشروط هذا خمسة أبواب وستة عشرة فصلا.

الفصل 3 يقصد بنشاط الحلاقة على معنى هذا الكراس كل نشاط يتم تعاطيه على وجه الاحتراف ويستهدف بالخصوص العناية بالشعر والذقن والشوارب من قص وغسل وتصفيف وترتيب.

الفصل 4 يتوزع نشاط الحلاقة إلى فرعين أساسيين : الحلاقة للرجال والحلاقة للنساء.

  • بالنسبة لحلاقة الرجال

تتمثل خاصة في :

قص الشعر وتجفيفه،

حلاقة الذقن،

العناية بالشارب،

تقليم الأظافر،

تلوين وتفتيح الشعر،

تمليس الشعر،

تركيب الشعر المستعار والعناية به.

  • بالنسبة لحلاقة النساء

تتمثل خاصة في :

تلوين وتفتيح الشعر،

تلوين وتفتيح فرد الشعر،

تجعيد وتمشيط الشعر،

قص الشعر وتجفيفه،

جميع أنواع التسريحات،

ماكياج بأنواعه،

ص 1641

تقليم وتلوين الأظافر،

تركيب الشعر المستعار والعناية به،

العناية بفروة الشعر،

العناية بالحواجب.

الباب الثاني

الشروط المتعلقة بممارسة النشاط

الفصل 5 : يتعين على كل شخص طبيعي أو مسير فني لشخص معنوي يعتزم ممارسة هذا النشاط أن تتوفر فيه الكفاءة المهنية اللازمة لذلك وتثبت هذه الكفاءة بشهادة علمية أو بشهادة في ختم التكوين في الاختصاص مسلمة من قبل مؤسسة تكوينية عمومية أو خاصة محدثة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل أو بشهادة معادلة لها أو بشهادة في إثبات الكفاءة المهنية بعد اجتياز اختبار في الغرض.

الباب الثالث

الشروط المتعلقة بالمحل

الفصل 6 يتعين على كل من يرغب في ممارسة نشاط الحلاقة توفير محل وفقا للمواصفات التالية :

أن يكون مستجيبا لأحكام كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات المصادق عليه بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004،

بالنسبة للمحلات المخصصة لحلاقة الرجال أن لا تقل مساحتها عن ستة أمتار مربعة (6 م2) للكرسي الواحد وأن تتوفر به أحواض مجهزة بالماء البارد والساخن بمعدل حوض لكل كرسي،

بالنسبة للمحلات المخصصة لحلاقة النساء أن لا تقل مساحتها عن ثمانية أمتار مربعة (8 م2) للكرسي الواحد على أن تكون مجهزة بالماء البارد والساخن مع ضرورة توفر دورة مياه بها.

الفصل 7 : يتعين على صاحب محل الحلاقة توفير صندوق يحتوي على المواد الضرورية للقيام بالإسعافات الأولية تكون صالحة للاستعمال ويتم وضعه بمكان بارز للعيان، بالإضافة إلى حاوية سميكة محكمة الغلق لجمع فضلات الحلاقة.

الفصل 8 : يتعين أن يتوفر بالمحل عدد من المناديل والمناشف يسمح باستعمال منشفة لكل حريف ويجب أن لا يقل عدد المناشف عن ثلاثين (30) منشفة للكرسي الواحد.

الفصل 9 : يخضع كل محل إلى تجهيز معين من الآلات وأدوات الحلاقة لا يقل بالنسبة لكل كرسي عن :

  • بالنسبة لحلاقة الرجال :

عدد 1 مجفف شعر،

عدد 2 مقص،

عدد 4 فرشاة مختلفة الحجم والأشكال،

عدد 1 مزيلة فواضل الشعر،

عدد 1 فرشاة لصابون الذقن،

عدد 3 أمشاط مختلفة،

عدد 2 موسى لحلاقة الوجه،

عدد 2 منديل لقص الشعر،

عدد 2 منديل لصبغ الشعر،

جهاز تعقيم لأدوات الحلاقة أو مواد للتعقيم مرخص في استعمالها من قبل السلط المختصة،

لوازم تقليم الأظافر.

  • بالنسبة لحلاقة النساء :

عدد 1 مجفف شعر،

عدد 2 مقص،

عدد 2 موسى،

عدد 4 فرشاة مختلفة الحجم والأشكال،

عدد 3 أمشاط مختلفة،

عدد 1 جهاز تعقيم للأدوات،

عدد 2 منديل لقص الشعر،

عدد 2 منديل لصبغ الشعر،

Bigoudis à permanente،

Rouleaux de toutes les dimensions،

02) Bonnets à mèches)،

02) Pinceaux pour teinture)،

Trousse à manucure et pédicure،

01) Bac de trempage).

الباب الرابع

كيفية ممارسة النشاط

الفصل 10 : يتعين على أصحاب محلات الحلاقة احترام شروط حفظ الصحة التالية :

عدم استعمال منشفة لأكثر من حريف واحد ويمنع استعمال نفس المنشفة من جديد قبل غسلها وتطهيرها، كما يمنع نشر المناشف أمام المحلات لتجفيفها،

استعمال شفرة حلاقة واحدة لكل حريف،

عدم استعمال مواد ذات تركيبة كيميائية أو بيولوجية غير مصادق عليها أو مرخص في استعمالها من قبل وزارة التجارة والصناعات التقليدية ووزارة الصحة العمومية من خلال التثبت من وجود تأشيرة الاستعمال على أغلفة هذه المنتوجات.

كما يمنع استعمال مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، ويتعين الاستظهار عند كل طلب بوصولات شراء المواد الكيميائية المستعملة بالمحل.

تعقيم أدوات الحلاقة بعد كل استعمال وذلك بغمسها لمدة لا تقل عن الخمس دقائق في مادة الكحول الممشوخ (alcool dénaturé) ممزوج بالفرمول (معيار %40) بمقدار %2 أو بأي مادة مطهرة أخرى مرخص في استعمالها من طرف السلط الصحية المعنية أو باستعمال آلات التعقيم المخصصة لهذا الغرض،

تنظيف المحل وتطهيره بعد كل حصة عمل مع التنظيف الشامل والتطهير لجميع أجزاء المحل والأجهزة والمعدات يوم العطلة الأسبوعية،

ص 1642

توفير لباس شغل للعمل بالمحل وفقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 11 يتعين على كل شخص يمارس نشاط الحلاقة أن يعلق وفي مكان بارز للعيان الوثائق التالية :

وصل التسجيل بالسجل الحرفي أو البطاقة المهنية حسب الحالة، شهائد الكفاءة وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 5 من هذا الكراس،

أسعار مختلف الخدمات المقدمة للحريف.

الفصل 12 : يتعين على أصحاب محلات الحلاقة احترام يوم الراحة الأسبوعية طبقا للتراتيب وعرف المهنة الجاري بهما العمل.

الفصل 13 : يتعين على كل شخص يمارس نشاط الحلاقة ارتداء زي عمل يكون نظيفا ولائقا عند مباشرته لنشاطه كما يشترط أن تكون يداه نظيفتين ومعقمتين مع الحرص على تقليم أظافره عند مباشرته للعمل ووضع القفازات عند استعماله لمواد كيميائية.

الفصل 14 : يتعين أن تتوفر في كل شخص يمارس نشاط الحلاقة وفي جميع الأشخاص الذين يستعين بهم في أداء عمله القدرة الجسدية والذهنية لممارسة هذا النشاط، كتحمل الوقوف المتواصل والسلامة من الحساسية للمستحضرات المستعملة وأن يكون غير مصاب بأحد الأمراض المعدية أو الخطيرة.

ويتم إثبات ذلك بشهادة طبية مسلمة من قبل طبيب شغل بعد إجراء فحص دوري مرة كل سنة على الأقل، ويتعين الاستظهار بهذه الشهادة عند كل طلب.

الباب الرابع

إجراءات ممارسة النشاط

الفصل 15 : على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم ممارسة نشاط الحلاقة إيداع نسخة من كراس الشروط هذا بالإدارة الجهوية للتجارة الراجع لها بالنظر ترابيا، يكون ممضى من قبل المعني بالأمر بآخر صفحة منه مسبوقا بعبارتي "إطلعت ووافقت". كما يتعين عليه القيام بالتسجيل بالسجل الحرفي بعد تقديم بقية الوثائق المطلوبة للتسجيل مقابل وصل في ذلك.

الباب الخامس

العقوبات

الفصل 16 : بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يمكن للوزير المكلف بالتجارة وبعد سماع المعني بالأمر، أن يتخذ ضد كل مخالف لأحكام كراس الشروط هذا، العقوبات الإدارية التالية :

الإنذار،

غلق المحل لمدة أقصاها شهر في صورة عدم الامتثال للإنذار أو العود.

ويتم توجيه الإنذار للمخالف بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويقع اتخاذ عقوبة الغلق المبينة أعلاه بمقتضى قرار.

للإحالة: قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 27 أفريل 2009، الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2009 بتاريخ 5 ماي 2009، صفحة 1640.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التجارة والصناعات التقليدية