إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 79 منها، وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصلان 57 و58 منه، وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 66 منه، وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه، وعلى القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 37 منه، وعلى الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1021 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004،
وعلى الأمر عدد 2494 لسنة 2005 المؤرخ في 12 سبتمبر 2005 والمتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 والمتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية.
ص 1638قرّر ما يلي :
الفصل الأول يضاف إلى الجدول المصاحب لقرار وزير المالية المشار إليه أعلاه والمتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية وذلك بين الفصلين 89 و90 ما يلي :
الفصل | المخالة | العقوبة | تعريفة الصلح
89 مكرر | 1 مكرر. إيداع تصريح جبائي أو تقديم عقد أو وثيقة خطية | تتراوح | بين
مستوجبة لضبط أو لمراقبة الأداءات دون مراعاة التشريع 100 دينار و5000
الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح دينار.
الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد أو
على حوامل ممغنطة :
- بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يفوق رقم 100 دينار عن كل تصريح أو عقد أو وثيقة. معاملاتهم السنوي الخام 2 مليون دينار دون أن يتجاوز
5 مليون دينار.
- بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يفوق رقم 500 دينار عن كل تصريح أو عقد أو وثيقة. معاملاتهم السنوي الخام 5 مليون دينار دون أن يتجاوز
10 مليون دينار.
- بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يفوق رقم 750 دينارا عن كل تصريح أو عقد أو وثيقة. معاملاتهم السنوي الخام 10 مليون دينار دون أن يتجاوز
15 مليون دينار.
- بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يفوق رقم 1000 دينار عن كل تصريح أو عقد أو وثيقة. معاملاتهم السنوي الخام 15 مليون دينار.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تونس في 27 أفريل 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
تسمية