قرار من رئيس مجلس النواب مؤرخ في 2 ماي 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مستشارين من الدرجة الثالثة لمجلس النواب.

إن رئيس مجلس النواب،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب، وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط النظام العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية. قرّر ما يأتي :

الفصل الأول تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مستشارين من الدرجة الثالثة لمجلس النواب للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزين على :

1 شهادة الماجستير في اختصاصات :

• العلوم القانونية أو السياسية،

• العلوم الاقتصادية أو التصرف.

2 أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات المشار إليها.

3 أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه في الاختصاصات المذكورة.

ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 يضبط قرار فتح المناظرة :

تاريخ إجراء اختبارات القبول الأولي ومكانها،

عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها حسب الاختصاص، تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم ملفاتهم متضمنة الوثائق التالية :

مطلب ترشح،

نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،

نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة.

ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.

وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية، يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.

الفصل 4 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يودع بعد غلق قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي لمجلس النواب دليلا على معرفة تاريخ الإيداع أو الوصول.

الفصل 5 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل رئيس مجلس النواب وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول. الفصل 6 يجب على المترشحين المقبولين في اختبار القبول الأولي إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية :

1 مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.

2 مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة. 3 شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.

4 نسخة مصورة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية ومصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة معادلة.

لا يرخص لأي مترشح في اجتياز اختبار القبول النهائي إن لم يضف الوثائق سابقة الذكر إلى ملفه.

الفصل 7 تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.

I الاختبار الكتابي للقبول الأولي :

اختبار في الثقافة العامة يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات : يدور حول المسائل السياسية أو الإدارية أو القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية على الصعيدين الوطني أو الدولي.

ويشتمل هذا الاختبار على طرح مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين سؤالا تكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة (المدة : ساعة واحدة، الضارب : 2). II الاختبار الشفاهي للقبول النهائي :

يشتمل الاختبار الشفاهي للقبول النهائي على عرض يدوم خمس عشرة (15) دقيقة تتبعه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة بعد إعداد لمدة ثلاثين (30) دقيقة (المدة ساعة واحدة، الضارب : 3).

ويدور الاختبار الشفاهي حول موضوع في الاختصاص المطلوب يؤخذ من البرنامج الملحق لهذا القرار.

ويتم اختيار موضوع الاختبار الشفاهي عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.

الفصل 8 يجرى الاختبار في الثقافة العامة باعتماد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار الشفاهي للقبول النهائي دون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

الفصل 9 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 10 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس مجلس النواب.

الفصل 11 يتم تقييم الاختبارات من قبل لجنة المناظرة.

ويمكن لرئيس لجنة المناظرة أن يكون لجانا فرعية لإجراء الاختبارات الشفاهية حسب أهمية عدد المترشحين.

الفصل 12 لا يمكن لأي مترشح اجتياز الاختبار الشفاهي ما لم يتحصل على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (%80) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة الأسئلة متعددة الاختيارات. ويمكن للجنة المناظرة، عند الاقتضاء، النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (%60) من الإجابات الصحيحة.

الفصل 13 يضبط رئيس مجلس النواب قائمة المترشحين المقبولين في اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات.

ويتم إعلام المترشحين الناجحين في الاختبار عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة أو بموقع الواب التابع لمجلس النواب بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسين (50) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية : أ القائمة الأصلية،

ب القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود %50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.

الفصل 16 تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مستشارين من الدرجة الثالثة لمجلس النواب من قبل رئيس مجلس النواب.

الفصل 17 تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.

وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم.

ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة. وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 18 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. باردو في 2 ماي 2009.

رئيس مجلس النواب

فؤاد المبزع

ملحق

برنامج اختبارات المناظرة الخارجية بالاختبارات

لانتداب مستشارين من الدرجة الثالثة لمجلس النواب

I الاختبار الشفاهي في الاختصاص

أ اختصاصات العلوم القانونية أو السياسية

1) القانون الدستوري والمؤسسات السياسية

مصادر القانون الدستوري،

الدولة (العناصر المكونة، الأشكال)،

مبدأ الفصل بين السلط،

الأنظمة السياسية،

الأحزاب السياسية ومؤسسان المجتمع المدني،

الانتخابات وطرق الاقتراع،

رقابة دستورية القوانين،

الحقوق الأساسية والحريات العامة.

2) القانون الإداري والمؤسسات الإدارية

مصادر القانون الإداري،

التنظيم الإداري (الإدارة المركزية، الإدارة اللامحورية، الجماعات المحلية)،

الوظيفة الإدارية (المرفق العام، الضابطة الإدارية)،

الأعمال الإدارية (المقرر الإداري والعقد الإداري)،

الأملاك العامة والخاصة للذوات العمومية (المفهوم، النظام القانوني للتحديد، للإدماج وللاستعمال والحماية)،

التصرف الإداري الحديث : مبادؤه، أهدافه وأساليب تقييم الأداء الإداري.

3) النزاعات الإدارية

تنظيم القضاء الإداري وتصنيف النزاعات الإدارية،

مختلف الطعون، التدابير، القضاء الاستعجالي،

قواعد الإجراءات القضائية (التقديم وسير الدعوى، النطق بالحكم). 4) المالية العمومية

المبادئ العامة لميزانية الدولة (مبادئ الميزانية والمبادئ المحاسبية والجبائية)،

قوانين المالية،

الإعداد والمصادقة على ميزانية الدولة،

تنفيذ ميزانية الدولة،

حسابات الخزينة،

الرقابة على المالية العمومية (الأنواع، الهياكل والطرق)،

الصفقات العمومية.

ب اختصاصات العلوم الاقتصادية أو التصرف

هيكلة الناتج الداخلي الخام ونموه،

مؤشرات الأسعار،

تكوين الأسعار ومختلف أشكال المنافسة،

الاستهلاك والادخار للأسر،

التنمية المستديمة،

تمويل الاقتصاد،

العولمة (الجوانب الاقتصادية والمالية)،

مناطق التبادل الحر،

سياسة المنافسة، قواعد المنافسة والممارسات المخلة بها، الاندماج الاقتصادي.