إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يشارك في المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس الأطباء البياطرة الصحيون الأول المترسمون والذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية.
ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :
1 تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للأعمال وللخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة.
2 نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبة طبيب بيطري صحي أول.
3 نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح.
4 نسخة من الشهائد والأعمال المنجزة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وباقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة، الإشراف على الاختبارات وعلى إصلاحها،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي لإمكانية القبول وعلى اختبار شفاهي للقبول النهائي، كما تسند لجنة المناظرة عددا خاصا يتعلق بالأقدمية والشهائد العلمية والأعمال المنجزة من طرف المترشح ويتراوح العدد الخاص بين الصفر (0) والعشرين (20) :
أ الاختبار الكتابي : يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج المضبوط بالملحق المصاحب لهذا القرار.
ب الاختبار الشفاهي : يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق لهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء لجنة المناظرة، يقع اختيار السؤال عن طريق السحب.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.
يضبط برنامج الاختبارين الكتابي والشفاهي طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار وتحدد مدة الاختبارات وضواربها والعدد الخاص كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
1) الاختبار الكتابي : سؤال يتعلق 4 ساعات 5 بموضوع يؤخذ من البرنامج
2) الاختبار الشفاهي : سؤال | التحضير : 30 | 3
يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج دقيقة
العرض والنقاش :
15 دقيقة
3) العدد الخاص :
الأقدمية 1 الشهائد والأعمال المنجزة 1
ص 1888الفصل 9 تجرى الاختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 يعرض الاختبار الكتابي على مصححين اثنين ويمنح لهذا الاختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين من المصححين يفوق الأربع (4) نقاط تقع إعادة إصلاح الاختبار من طرف مصححين أثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 11 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 12 لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين نقطة (50) على الأقل في الاختبار الكتابي ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بمائة (100) نقطة على الأقل في الاختبارات الكتابية والشفاهية والعدد الخاص المسند من قبل لجنة المناظرة. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 يقع إعلام المترشحين الناجحين في المواد الكتابية عن طريق مراسلات فردية بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي.
الفصل 14 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 15 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي وقع إجراؤها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية وباقتراح من لجنة المناظرة.
ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 16 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية.
الفصل 17 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 ماي 2009.
وزير الفلاحة والموارد المائية
عبد السلام منصور
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية
إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس
1 المراقبة الصحية البيطرية عند التصدير والتوريد : المبادئ العامة والمنهجية.
2 التسممات الغذائية الجماعية : الأسباب والوقاية.
3 نظام تقييم المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة بمؤسسات تحويل وتكييف المنتجات ذات الأصل الحيواني : المبادئ العامة.
4 قواعد حفظ الصحة والمراقبة الصحية البيطرية بمسالخ حيوانات المجزرة.
5 الشبكة الوطنية لمراقبة مناطق صيد الرخويات الحية ذات الصدفتين.
6 مرض السل عند الأبقار : الكشف عن المرض وطرق مكافحته. 7 مرض الإجهاض المعدي عند الأبقار والحمى المالطية عند المجترات الصغرى وطرق استئصاله.
8 البرنامج الرسمي للمراقبة الصحية وقواعد حفظ الصحة بمنشآت تربية الدواجن.
9 الاعتلالات الدماغية الإسفنجية المنتقلة عند المجترات وخطة التوقي منها.
10 داء الكلب : الوضع بتونس وطرق مكافحته.
11 المراقبة الصحية البيطرية لقطعان البقر الحلوب.
12 مرض انفلونزا الطيور والخطة الوطنية للتوقي منه ومكافحته. 13 التراتيب القانونية الخاصة بالأمراض المعدية عند الحيوانات والإجراءات الواجب اتخاذها عند ظهور مرض معدي.
14 المراقبة الصحية البيطرية الرسمية والمصادقة على مؤسسات تحويل المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
15 تصدير الخيليات : التراتيب والإجراءات.
16 مرض الكيس المائي بالبلاد التونسية.