الفصل 9 يرأس المدير العام المجلس العلمي الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية، ممثل عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، ثلاثة ممثلين عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
ممثل عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
ممثل عن ديوان الحبوب،
ممثل عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى،
ممثلان عن مجامع التنمية العاملة في قطاع الزراعات الكبرى. يتم تعيين أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس المجلس العلمي دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة نظرا لكفاءته في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع.
الفصل 10 يخضع المجلس العلمي من حيث دورية اجتماعاته وإجراءات توجيه الاستدعاءات لانعقاد جلساته إلى أحكام الفصل 5 من هذا الأمر.
الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 11 يضبط المدير العام للمعهد الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة.
كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يتعلق أساسا بالرفع من إنتاج وإنتاجية الحبوب والأعلاف والبقوليات والتوسع في المساحات
ص 1918المخصصة لها ويعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة إنجاز مخطط التنمية ويمضى هذا العقد من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والمدير العام للمعهد.
الفصل 12 تشتمل ميزانية التصرف على المقابيض والمصاريف التالية :
أ المقابيض :
مردود المعلوم الإحصائي على الحبوب المحدث بمقتضى الفصل 7 من المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المصادق عليه بالقانون عدد 47 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986،
المداخيل المتأتية من ممارسة المعهد لمهامه العادية،
الموارد المتأتية من بيع المنقولات والعقارات،
الهبات والوصايا.
ب المصاريف :
مصاريف سير المعهد،
نفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات الأخرى، تكاليف القروض المبرمة ومبالغ استهلاك قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة.
الفصل 13 تشتمل ميزانية الاستثمار على المقابيض والمصاريف التالية :
أ المقابيض :
مردود المعلوم الإحصائي على الحبوب المحدث بمقتضى الفصل 7 من المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المصادق عليه بالقانون عدد 47 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986،
القروض،
المقابيض والمساهمات الأخرى،
فوائض ميزانية التصرف.
ب المصاريف :
مصاريف التجهيز والتوسيع،
مصاريف تجديد التجهيزات،
مصاريف الدراسات والنهوض بالاستثمارات.
الفصل 14 تمسك حسابية المعهد طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويضبط المدير العام للمعهد القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.
كما يجب على المعهد أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقاته الخاصة قوائمه المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
الفصل 15 يمكن للمعهد أن يبرم قروضا بترخيص من سلطة الإشراف.
الباب الثالث
إشراف الدولة
الفصل 16 يتمثل إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية على المعهد في ممارسة الصلاحيات التالية :
المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
المصادقة على القوائم المالية،
المصادقة على العمليات العقارية،
المصادقة على قبول الهبات والوصايا والمساهمات الممنوحة للمعهد مهما كانت طبيعتها،
المصادقة على جميع أنواع القروض،
المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
المصادقة على مداولات مجلس المؤسسة.
الفصل 17 تتولى وزارة الفلاحة والموارد المائية دراسة المسائل التالية قبل إحالتها إلى الوزارة الأولى لإبداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل :
الهيكل التنظيمي،
قانون الإطار وبرنامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،
ترتيب المعهد وتأجير المدير العام.
الفصل 18 يمد المعهد وزارة الفلاحة والموارد المائية بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :
عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
القوائم المالية،
تقارير النشاط السنوية،
تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
كشف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
بيانات خصوصية.
ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ ضبطها المحددة أعلاه.
الفصل 19 يمد المعهد الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية :
ص 1919عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في ظرف 15 يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 20 يمد المعهد وزارة التنمية والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها وذلك في الأجل المنصوص عليه أعلاه.
الفصل 21 تمد وزارة الفلاحة والموارد المائية مجلس النواب ومجلس المستشارين بالوثائق التالية المتعلقة بالمعهد في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليها :
عقود الأهداف،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
القوائم المالية،
تقارير المراجعة القانونية للحسابات.
الفصل 22 يمد المعهد الوزارة الأولى مباشرة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية : البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية،
البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،
البيانات السنوية : المداخل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 23 يعين لدى المعهد مراقب دولة تقع تسميته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويباشر مراقب الدولة مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 24 عين مقر المعهد ببوسالم من ولاية جندوبة.
الفصل 25 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2009.
زين العابدين بن علي