إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 2182 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 17 مارس 2004 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "هيدروكربور تونس كربوريشن" و"التونسية للمناولة في مجال الأنشطة البترولية على اليابسة وفي أعماق البحار وفي المجال الصناعي" من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 15 جانفي 2009،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 26 نوفمبر 2010. الفصل 2 تبقى هذه الرخصة خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
تونس في 26 ماي 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي