الرأي عدد 2009 15 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بشأن الخدمات الجوية

بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية

إن المجلس الدستوري، | 5 | وحيث إن الأحكام ذات الصبغة التشريعية التي يتضمنها

بعد اطلاعه، الاتفاق موضوع الموافقة لها صلة بالإجراءات أمام المحاكم،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 2 مارس | 6 | وحيث يتنزل مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاق

2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 3 مارس 2009 المرفق به، بالنظر إلى مضمونه، في إطار العرض الوجوبي، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة من حيث الأصل :

على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة | 7 | حيث يتعلق موضوع الاتفاق المرفق بمشروع قانون

المملكة المغربية، الموافقة خاصة بضبط قواعد للتعاون بين الطرفين المتعاقدين في وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه، مجال الخدمات الجوية المنتظمة بينهما، كما يتضمن القواعد التي يتم على أساسها تعيين المؤسسة المكلفة باستغلال الخدمات وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية

الجوية وتحديد التعريفات والبرامج وضبط قواعد السلامة وأمن 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

الطيران، وبإعفاء الطائرات المستعملة في الخدمات الجوية المتفق وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق بشأن الخدمات عليها من بعض المعاليم القمرقية وبعض الضرائب الأخرى، الجوية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية، وبقواعد تعديل الاتفاق وتسوية الخلافات عن طريق المفاوضات وعلى الاتفاق موضوع الموافقة، المباشرة والتحكيم،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 بخصوص الإحالة إلى معاهدات دولية أخرى : من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، 8 حيث أحالت الاتفاقية في مجالات محددة إلى أحكام معاهدة وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر، والاتفاق الطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 موضوع الموافقة، وأحكام معاهدة الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963 وبعد المداولة،

ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها من حيث تعهد المجلس :

في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970 ومعاهدة قمع الأفعال غير 1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب

المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقع عليها في على اتفاق بشأن الخدمات الجوية والمبرم بتونس في 22 نوفمبر 2007،

مونريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 وبروتوكول قمع الأعمال غير بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية،

المشروعة في مطارات الطيران المدني الدولي المصادق عليها 2 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا بمونريال بتاريخ 24 فيفري 1988 ومعاهدة تمييز المتفجرات تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية إلا البلاستيكية بغرض كشفها الموقع عليها في مونريال بتاريخ 1 مارس بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، 1991،

3 | وحيث إن الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدستوري، | 9 | وحيث سبق للجمهورية التونسية أن صادقت على

يتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، لذا فهو يستوجب الموافقة عليه من المعاهدات المشار إليها والبروتوكول المذكور، وفق الإجراءات قبل مجلس النواب بقانون، المقررة للمصادقة على المعاهدات الدولية، مما يجعل الإحالة إلى تلك المعاهدات متلائما مع أحكام الدستور،

4 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري

ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث بخصوص تعديل ملحق الاتفاقية :

مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى 10 حيث نصت النقطة "ب" من المادة الأولى من الاتفاق مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، خاصة على أن عبارة "اتفاق" تشمل أيضا ملاحقه،

11 وحيث نصت الفقرة 2 من الفصل 32 من الدستور خاصة على أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

12 وحيث تنص الفقرة 2 من المادة 18 من الاتفاق خاصة على أنه يمكن أن تتفق سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين مباشرة على تعديلات ملحق هذه الاتفاقية، وذلك دون اللجوء إلى المشاورات المنصوص عليها بالمادة 17 من الاتفاق والتي تسبق تعديل أي حكم من أحكامه وفقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 18،

13 وحيث يكتسي الملحقان 1 و3 صبغة فنية كونهما يتعلقان بجداول الطرق وبتقاسم الرموز عند تشغيل أو إقامة خدمات جوية بين طرفي الاتفاق،

14 وحيث ولئن اشتمل الملحق 2 على جملة من المعايير والواجبات التي لها علاقة بقواعد المنافسة في مجال النقل الجوي بين الطرفين فهي تبقى تعهدات لا تشكل في حد ذاتها أحكاما ذات صبغة تشريعية على معنى الفقرة 2 من الفصل 32 من الدستور،

15 وحيث تقتضي الفقرة 2 من المادة 18 من الاتفاق أن التعديلات المدخلة على الملحق تطبق من تاريخ الموافقة عليها،

16 وحيث يستمد من هذه الصياغة أن إجراءات الموافقة على هذه التعديلات تتم بالنظر إلى مضمونها مراعاة لمقتضيات الفصل 32 من الدستور،

17 وحيث يجوز والحالة تلك للطرفين المتعاقدين تعديل الملاحق المرفقة بالاتفاق وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 18 من الاتفاق دون أن يكون ذلك مخالفا للفصل 32 من الدستور،

18 وحيث يتبين بالإضافة إلى ذلك من دراسة بقية أحكام الاتفاق وملاحقه المرفقة بمشروع قانون الموافقة أنها لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية، والاتفاق موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري. وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 8 أفريل 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر