إن وزراء المالية والبيئة والتنمية المستديمة والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001، وخاصة الفصول 4 و9 و24 و31 و31 مكرر منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بالقانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2619 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها كما نقح وتمم بالأمر عدد 2565 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 وخاصة الفصل 2 (فقرة ثانية جديدة) منه،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها.
قرّروا ما يلي :
الفصل الأول تضبط قائمة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية الموردة الخاضعة لأحكام الأمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002 المشار إليه أعلاه، وخاصة الفصل 11 (فقرة ثانية جديدة) منه المتعلق بإتمام التسريح الديواني بالاعتماد على الفواتير التجارية المؤشر عليها من قبل مصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات كما يلي :
ص 20291 زيوت التشحيم :
من 27101971106 إلى 27101999993،
من 34031100101 إلى 34039990003،
38190000004.
2 المصافي الزيتية :
84212300007.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 جوان 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير البيئة والتنمية المستديمة
نذير حمادة
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
وزير التجارة والصناعات التقليدية
رضا التويتي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي