إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 الضابط لمشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 520 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 والمتعلق بإحداث منحة الرقابة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1105 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994،
وعلى الأمر عدد 3179 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1779 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة المخولة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية بعنوان سنة 2006،
وعلى الأمر عدد 1943 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة المخولة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية بعنوان سنة 2007،
وعلى الأمر عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 المتعلق بإسناد تسبقة بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور 2008 2010 لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 4091 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية المنتفعين بهذه المنحة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول ماي 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة المسندة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية المنتفعين بهذه المنحة والمنصوص عليها بالأوامر المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
ص 2028بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من غرة ماي 2009 مراقب عام للمالية 75
مراقب للمالية من الدرجة الأولى 66
مراقب للمالية من الدرجة الثانية 56
مراقب للمالية من الدرجة الثالثة 49
الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2009.
زين العابدين بن علي