باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 16 و الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 17 والفصلين 32 و33 والفقرة الأولى من الفصل 65 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وتعوض بالأحكام التالية : الفصل 16 فقرة ثانية (جديدة) : ويحال مشروع المثال بعد ذلك على المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية وعلى المصالح الإدارية الجهوية لإبداء الرأي فيه كتابيا مع التعليل، وذلك في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ اتصالها به. ويعتبر عدم الرد في هذا الأجل موافقة ضمنية من قبلها على مشروع المثال الذي يحال بعد انقضاء ذلك الأجل على الوزارة المكلفة بالتعمير للنظر فيه وإرجاعه خلال شهر من تاريخ اتصالها به.
الفصل 17 فقرتان ثانية وثالثة (جديدتان) : تبدي هذه المصالح رأيها أو تدخل التعديلات التي تراها، حسب الحال في ظرف شهر واحد من تاريخ اتصالها بمشروع المثال.
وبمجرد استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالفقرات السابقة، يقع عرض مشروع المثال مصحوبا برأي ومقترحات المصالح الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي وقعت استشارتها وكذلك بالملاحظات والاعتراضات التي أسفر عنها الاستقصاء المشار إليه بالفصل 16 أعلاه وبرأي المصالح الجهوية المعنية في شأنها، على المجلس البلدي أو الجهوي المعني للمداولة وذلك في أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
الفصل 32 (جديد) : يتولى المستفيد من دائرة التدخل العقاري إعداد ملف يشتمل على البرنامج المشار إليه بالفصل 30 من هذه المجلة وعلى مثال تهيئة تفصيلي.
الفصل 33 (جديد) : ينجر عن أمر المصادقة على مشروع مثال التهيئة التفصيلي والبرنامج داخل دوائر التدخل العقاري التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة.
الفصل 65 فقرة أولى (جديدة) : يمكن المصادقة على إدخال تعديل جزئي أو كلي على تقسيم مصادق عليه بطلب من المقسم قبل بيع أو تسويغ المقاسم المستخرجة منه، كما يمكن المصادقة على إدخال التعديلات المسموح بها في كراس شروط التقسيم الصناعي أو السياحي بطلب من المقسم أو مكتسبي المقاسم، وذلك شريطة أن تكون ملائمة لمثال التهيئة ولا تتعارض مع القواعد الصحية العامة.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 ماي 2009. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 جوان 2009.
الفصل 2 يلغى عنوان الباب الأول "في دوائر التدخل العقاري" من العنوان الثالث من مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 ويعوض بما يلي :
الباب الأول
في دوائر التدخل العقاري وأمثلة التهيئة التفصيلية
الفصل 3 تضاف إلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 الفصول 30 مكرر و30 ثالثا و30 رابعا كما يلي :
الفصل 30 مكرر : يمكن للدولة أو الجماعات المحلية أو الوكالات العقارية المنصوص عليها بالفصل 30 أعلاه إعداد أمثلة تهيئة تفصيلية للمناطق المعدة لإنجاز برامج تهيئة وتجهيز أو تهذيب تضبطها السلط المختصة طبقا لأمثلة التهيئة العمرانية أو للأمثلة التوجيهية للتهيئة إن وجدت.
الفصل 30 ثالثا : يضبط مثال التهيئة التفصيلي مواقع البنايات والمنشآت والتجهيزات الجماعية أو الخاصة وطبيعة ومآل البنايات وغيرها من طرق استعمال الأراضي كما يضبط شبكة الطرقات والشبكات المختلفة والارتفاقات الواجب احترامها.
ويمكن للتراتيب العمرانية الواردة ضمن مثال التهيئة التفصيلي أن تنقح أو تعوض التراتيب الجاري بها العمل قبل المصادقة عليه.
ويضبط محتوى ملف مثال التهيئة التفصيلي وبرنامج التهيئة والتجهيز أو التهذيب بقرار من الوزير المكلف بالتعمير.
الفصل 30 رابعا : يخضع مثال التهيئة التفصيلي إلى نفس إجراءات الاستشارة والتعليق والاستقصاء التي يخضع لها مثال التهيئة العمرانية. وتتم المصادقة على المثال والبرنامج الملحق به بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير.
وتتم مراجعة مثال التهيئة التفصيلي والبرنامج حسب نفس إجراءات المصادقة عليهما.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جوان 2009.
زين العابدين بن علي