بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة 1969

المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية

إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :

بعد الاطلاع، 5 حيث يتعلق المشروع المعروض بإدخال أحكام جديدة ضمن

القانون عدد 54 لسنة 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية. على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 30 ديسمبر

2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض | 6 | وحيث تتضمن الأحكام الجديدة خاصة، قواعد تتعلق بأجل

مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون تنفيذ الوصفات التي تنص على مواد الجدول ب من قبل أصحاب

عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم صيدليات البيع بالتفصيل واعتماد الدائرة الجغرافية للولاية التي يباشر

المواد السمية، فيها من سلم الوصفة أو تلك التي يوجد بها مقر إقامة المريض كمقياس

في تحديد الصيدليات المعنية بتنفيذ تلك الوصفات وذلك بالنظر إلى وعلى الدستور، وخاصة الفصول 7 و12 و34 و72 و75 منه،

مكان انتصابها، كما تشتمل الأحكام الجديدة على الإجراءات الواجب وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

اتباعها في تنفيذ هذا النوع من الوصفات والواجبات المحمولة على جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

محرريها بالنظر إلى طرق تناول المواد المدرجة بها أو استعمالها. وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة

7 وحيث يتضمن المشروع المعروض أيضا أحكاما تلزم كل 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية،

مؤسسة بيع بالجملة موزعة في الصيدلة وكل صيدلية بيع بالتفصيل،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل بمسك مخزون أدنى من مواد الجدول ب وتوظف عقوبة إدارية على

21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، كل مخالف طبق الفصل 8 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في

3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

8 وحيث تتنزل هذه الأحكام في إطار ما يخوله الفصل 34 من وبعد المداولة.

الدستور للمشرع من ضبط للمبادئ الأساسية للصحة العمومية. من حيث تعهد المجلس :

9 وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع 1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام

الدستور وهي ملائمة له.

القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق

يبدي الرأي التالي :

بتنظيم المواد السمية.

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس

1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية، الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس

لا يثير أي إشكال دستوري.

الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للصحة

بباردو يوم الاربعاء 4 فيفري 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، العمومية.

وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي 3 وحيث يتضمن مشروع القانون المذكور أحكاما لها صلة

ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح بالمبادئ العامة للصحة العمومية.

والسيد إبراهيم البرتاجي.

4 وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار عن المجلس الدستوري

العرض الوجوبي. الرئي س

فتحي عبد الناظر

ص 2017

الرأي عدد 2009 18 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التهيئة الترابية والتعمير

إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :

بعد الاطلاع، 5 حيث ينص مشروع القانون المعروض على إلغاء أحكام الفقرة الثانية من الفصل 16 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 17 على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 مارس

والفصلين 32 و33 والفقرة الأولى من الفصل 65 من مجلة التهيئة 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 مارس 2009،

الترابية والتعمير وتعويضها بأحكام جديدة، كما ينص على تعويض والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح عنوان الباب الأول من العنوان الثالث من نفس المجلة بعنوان جديد. وإتمام مجلة التهيئة الترابية والتعمير، 6 وحيث ينص كذلك مشروع القانون على إضافة الفصول 30 وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه، مكرر و30 ثالثا و30 رابعا إلى المجلة المذكورة.

7 وحيث تتعلق الأحكام الجديدة بإعداد أمثلة التهيئة التفصيلية وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

من حيث السلط المؤهلة لذلك ومحتوى تلك الأمثلة وإجراءات إعدادها جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

والمصادقة عليها، كما تقر اختصار آجال إعداد أمثلة التهيئة العمرانية وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التهيئة الترابية وهي ذات الآجال المعتمدة في خصوص أمثلة التهيئة التفصيلية. والتعمير، 8 وحيث تتضمن التنقيحات كذلك أحكاما تجيز خاصة المصادقة وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، في آجال مختصرة، على إدخال التعديلات المسموح بها في كراس شروط التقسيم الصناعي أو السياحي مع اشتراط احترام مثال التهيئة وبعد المداولة.

العمرانية والقواعد الصحية العامة.

من حيث تعهد المجلس :

9 وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع المعروض أنها لا 1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح وإتمام مجلة تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.

التهيئة الترابية والتعمير. يبدي الرأي التالي :

2 | وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس | إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التهيئة الترابية

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس والتعمير، لا يثير أي إشكال دستوري.

الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة لنظام بباردو يوم الثلاثاء 14 أفريل 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، الملكية وللحقوق العينية. وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح 3 وحيث تتضمن هذه التنقيحات أحكاما ذات علاقة بالمبادئ

والسيد إبراهيم البرتاجي.

العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية.

عن المجلس الدستوري 4 وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في الرئي س إطار العرض الوجوبي. فتحي عبد الناظر

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2009 بتاريخ 12 جوان 2009، صفحة 2016.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.