إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى
ص 2120جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 97 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 والقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 8 أفريل 1991 والأمر عدد 874 لسنة 1996 المؤرخ في 1 ماي 1996 والأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008، وعلى الأمر عدد 1992 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2961 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 المتعلق بتسمية وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1992 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : تنجز المشاريع في الفترة الممتدة من 11 جويلية 2005 إلى غاية 11 أفريل 2012 على مرحلتين :
المرحلة الأولى : تمتد من 11 جويلية 2005 إلى غاية 11 ديسمبر 2010 وتتعلق بمتابعة ومراقبة إنجاز الأشغال بالحضور الميداني،
المرحلة الثانية : تمتد من 12 ديسمبر 2010 إلى غاية 11 أفريل 2012 وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية وتقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة للمصادقة عليها.
الفصل 2 الوزير الأول ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2009.
زين العابدين بن علي