إن وزيري السياحة والمالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،
وعلى الأمر عدد 1935 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 المتعلق بضبط شروط الحصول على الترخيص المسبق لممارسة نشاط الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول تضبط قيمة الضمان البنكي الواجب توفيره من قبل شركة الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت والمنصوص عليه بالفصل 7 من القانون عدد 33 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الوحدة السياحية ذات طاقة استيعاب أقل من 150 سرير : 200.000 دينار،
الوحدة السياحية ذات طاقة استيعاب تتراوح بين 151 سريرا و400 سرير : 250.000 دينار،
الوحدة السياحية ذات طاقة استيعاب أكثر من 400 سرير : 300.000 دينار.
الفصل 2 يسلم الضمان البنكي المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار من قبل مؤسسة بنكية تونسية.
تمتد مدة صلوحية الضمان البنكي لمدة سنة من تاريخ حصول شركة الإيواء السياحي المعنية على ترخيص وزير السياحة ويتم تجديده سنويا.
يكون مبلغ الضمان البنكي قارا ويتم تجديد الضمان كلما تم التصرف فيه أو في جزء منه على أن لا يتم التجديد إلا بعد موافقة صريحة من المؤسسة البنكية المعنية.
الفصل 3 يكون نص الضمان البنكي مطابقا للمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 16 جوان 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير السياحة
خليل العجيمي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
مثال ضمان بنكي
نحن الممضون أسفله الممثلون للبنك ... المفوضون للإمضاء والالتزام باسمه نصرح بمقتضى هذا بأن البنك المذكور أعلاه يضمن إلى حدود مبلغ ... (ذكر المبلغ بالأرقام والأحرف) إزاء الديوان الوطني التونسي للسياحة وذلك عوضا عن ... شركة إيواء سياحي بنظام اقتسام الوقت وفقا لأحكام الفصل 7 من القانون عدد 33 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت وللقرار المشترك من وزيري السياحة والمالية المؤرخ في ... والمتعلق بضبط قيمة الضمان البنكي القار المتعين توفيره من قبل شركات الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت وشروط التصرف فيه. ونلتزم بدفع كل المبالغ المطلوبة في حدود المقدار المشار إليه أعلاه، وعند أول طلب يصدر عن الديوان الوطني التونسي للسياحة وحسب الطريقة التي يشير بها وذلك دون تأجيل الدفع لأي سبب كان أو إثارة اعتراضات واقعية أو قانونية ودون الحاجة لأي تنبيه أو مسعى قضائي أو إداري ودون أن يكون من الضروري إثبات أي تقصير أو خطأ من قبل معطي الإذن.
يجب أن يوجه مطلب الدفع الصادر عن الديوان الوطني التونسي للسياحة إلى البنك كتابيا وأن يكون ممضى من قبل المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.
يكون مبلغ الضمان البنكي قارا ويتم تجديد الضمان كلما تم التصرف فيه أو في جزء منه على أن لا يتم التجديد إلا بعد موافقة صريحة من البنك.
يكون هذا الضمان نافذ المفعول عند إصداره ويكون صالحا إلى تاريخ ... بدخول الغاية.
(الإمضاء)